روز بيست و دوم مرداد ماه بعنوان ” روز تشكلها و مشاركتهاي اجتماعي” فرصت مغتنمي است تا نقش و جايگاه تشكلهاي كارگري وكارفرمايي و اهميت آن تبيين گردد.

به قلم :

حسن خوشه چين- رييس اداره تشكلهاي كارگري وكارفرمايي
اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان خراسان جنوبي

در جهان امروز مشارکت وحضور گسترده مردم خاصه تشکلهای داوطلب در کلیه عرصه ها بویژه در پهنه
اقتصاد بروز می نماید بطوریکه میزان و حدود نقش آفرینی تشکلها در کشورهای مختلف با ساختار دولتها در ارتباط و به نوعی از آن تاثیر می پذیرد . دنیای امروز بر گستردگی نیازها و پیچیدگی خواسته های عمومی
اصرار می ورزد دنیایی که افراد علائق و نیازهای متفاوت خود را در بسیاری از موارد همسو و مشترک می یابند و از این رو ضرورت دخالت آحاد مردم در پیگیری علائق ومنافع مشترک آشکار می شود.

تشکلهای داوطلب ویا سازمانهای غیردولتی قابلیت همسو کردن نیازها وعلائقی را دارند که به هدف مشترک
ختم می شود به همین جهت سازمانهای غیردولتی به سازمانهای اطلاق می شوند که به صورت خودجوش و
داوطلبانه توسط گروهی از افراد حقوقی وحقیقی تشکیل شده و اهداف غیر انتفاعی وغیر سیاسی را به نحو مسالمت آمیزی پی گیری می کنند.

اهميت سازمانهاي غيردولتي در پاسخگويي به نيازهاي عمومي وكاركرد متنوع آنها از رفاه
تا توسعه موجب شده تا قرن 21 را قرن سازمانهاي غيردولتي بنامند.

يكي از موضوعات مهم وپيچيده در مباحث مرتبط با روابط كار ؛ موضوع تشكلهاي كارگري وكارفرمايي است.
تشكلهاي كار عمدتاً در سه گروه اساسي منقسم مي شوند : تشكلهاي كارگري ؛ كه حافظ منافع كارگرانند ، تشكلهاي كارفرمايي ؛ كه از منافع كارفرمايان حمايت مي كنند و تشكلهاي مشترك ؛ كه به علت ماهيت
خاصي كه دارند مي كوشند تا منافع طرفين كار را ملحوظ دارند.

تشكلهاي كارگري سازماني است داوطلبانه و مستقل كه از كارگران يك حرفه يا صنعت  ، صرف نظر از تفاوتهاي عقيدتي ، سياسي ، مذهبي ، جنسي و نژادي به منظور تامين وحمايت از منافع گروهي و اعتلاي موقعيت فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي كارگران ايجاد مي شود. هدف از تشكيل سازمانهاي كارگري حفظ منافع كارگران ،
كمك به افزايش بهره وري كار و مشاركت در كنترل اموراقتصادي واجتماعي كشور است.

تشكلهاي كارگري انواع مختلفي دارند : تشكلهاي حرفه اي كه كارگراني را كه داراي حرفه مشابهي هستند تشكيل مي دهند. تشكلهاي صنعتي كه كارگراني را به عضويت مي پذيرند كه در صنعت خاصي كارمي كنند. تشكلهاي عمومي كه هر نوع كارگري را صرفنظر از حرفه يا صنعتي كه درآن به كار مشغول باشد به عضويت
مي پذيرند وتشكلهاي كارگاهي كه در خود كارگاه تشكيل مي شوند و مخصوص كاركنان همان واحد هستند.

در فصل ششم قانون كار اين حق به استناد تيصره 4 ماده 131 براي كارگران به رسميت شناخته شده وتشكيل تشكلهاي كارگري پيش بيني شده است.

تشكلهاي كارفرمايي ؛ به عنوان سازماني در راستاي حفظ منافع كارفرمايان تشكيل و موجوديت آنها نيز به
رسميت شناخته شده است . اين سازمانها سعي مي كنند كه بازار كار را زير نفوذ خود داشته باشند و منافع اعضاي خود را در سطح معقولي حفظ نمايند.

بطور كلي ؛ چهار هدف عمده براي سازمانهاي كارفرمايي متصور است : اول – تنظيم مزد . دوم –  حل و فصل اختلافات ناشي از كار به نحوي كه محيط كار با آرامش هرچه بيشتر توام باشد. سوم- دفاع از امتيازات
مربوط به مديريت . چهارم– ايجاد استانداردهايي درباره روابط كار.

براساس ماده 2 مقاوله نامه شماره 78 سازمان بين المللي كار ، كارگران وكارفرمايان بدون هيچ نوع تبعيض
و بدون كسب اجازه قبلي حق تشكيل سازمان وعضويت در سازمانهاي مورد نظر خود را دارند.
در ماده 3 همين مقاوله نامه تصريح شده كه سازمانهاي كارگري وكارفرمايي حق تدوين اساسنامه وآيين نامه ، حق انتخاب آزاد نماينده و نيزحق سازماندهي ، برنامه ريزي ، مديريت و فعاليت سنديكايي را دارا هستند و مقامات دولتي حق هيچگونه مداخله درامور آنها را ندارند و نبايد محدوديت و مانعي در اعمال قانوني آنها
ايجاد نمايند.

در قانون كار نيز اين حق براي كارفرمايان شناخته شده است . به موجب مدلول ماده 131 قانون كار ، كارفرمايان يك حرفه و يا يك صنعت مي توانند مبادرت به تشكيل انجمنهاي صنفي نمايند و انجمن هاي صنفي
نيز مي توانند نسبت به تشكيل كانون انجمن هاي صنفي در استان وكانون عالي انجمن هاي صنفي در كشور
اقدام نمايند.

تشكلهاي مشترك عبارتست از تشكلي كه در محيط كار به وجود مي آيد تا ميزان مشاركت كاركنان را در
فرآيند مديريت افزايش دهد. منظور از مشاركت كاركنان در مديريت نيز عبارتست از كليه اقداماتي كه
ميزان نفوذ و مسئوليت كاركنان را در امر تصميم گيري از طريق نمايندگي مناسب در سطوح مختلف سازمان افزايش مي دهد . اصل مشاركت كاركنان در مديريت بر پيش فرضهايي مبتني است اول : تاكيد بيشتر برشان و مقام انسان در محيط كار ، دوم لزوم نفوذ فرد بر تصميماتي كه در تعيين سرنوشت كاري وي موثر هستند.
هدف از مشاركت اينست كه از طريق دخالت دادن كاركنان در فرايند تصميم گيري از ميزان برخوردها وتعارضات موجود بين مديران وكاركنان كاسته شود و طرفين كار با داشتن حق وفرصت مساوي براي تبادل نظر و
تصميم گيري درباره مسائل سازماني ، خود را متعلق به گروه واحدي بدانند كه در جهت تحقق هدفهاي مشترك فعاليت مي كند. مشاركت كاركنان داراي هدف هاي اقتصادي ، اجتماعي و رواني است . از نظر اقتصادي ،
مشاركت كاركنان سبب افزايش كمي وكيفي بهره وري در سازمان مي شود. از بعد اجتماعي ، مشاركت با
تقويت همكاري در طرفين كار ميزان برخوردها وتعارضات را كاهش مي دهد و محيط كاري سالم و مناسبي
را به وجود مي آورند ودرنتيجه صلح وآرامش صنعتي را تداوم مي بخشد. از نظر رواني ، نيز با استقرار
نظام مشاركت در مديريت ، ارزش عامل انساني در سازمان به رسميت شناخته مي شود و به جنبه انساني كار توجه بيشتري معطوف مي گردد واين امر موجب رضايت كاركنان مي شود.  

فعاليت تشكلها مي تواند فوايد زيادي را براي جامعه به ارمغان آورد . تشكلها مي توانند فرهنگ مشاركتي- صنعتي را درجامعه اشاعه دهند. براي مثال ايجاد ارتباط بين صنايع ، موسسات تحقيقاتي ، دانشگاهها ودولت از طريق تشكلها به راحتي امكان پذير خواهد بود. علاوه بر اين برپاسازي تشكلها مشوق مردم درقبول مسئوليتهاي بيشتر در امور مي باشد . تشكلها مي توانند به طور مستمر وهماهنگ با سياستهاي كشور افزايش بهره وري وكارايي توليد را موجب شده و با عملي كردن ظرفيت هاي بالقوه را براي جهش و حركت شتابان آماده سازند. تشكلها مي توانتد مشاوريني قابل اعتماد براي دستگاههاي سياستگذاري باشند. طي چند دهه گذشته
نقش تشكلهاي غير دولتي در سياستگذاريهاي كلان اهميت بسزايي يافته است مشاركت تشكلها در امر
سياست گذاري نيز موجب بهبود و توسعه صنعت وتجارت شده است.كشورهايي كه داراي سبقه وجود تشكلهاي منسجم هماهنگ وداراي اهداف استراتژيك بوده پيشرفت كرده ودر زمينهاي مختلف نسبت به ساير كشورها
به مزيت رقابتي دست يافته اند. هم اكنون در كشورهاي درحال توسعه  ، نقش تشكلها نهادينه شده به گونه اي
كه بر اعمال دولت نظارت وكنترل مستقيم داشته و مطبوعات و رسانه هاي گروهي جمعي بعنوان مهمترين ابزار

و وسيله ارتباطي از آنها حمايت مي كنند.

تشكل هاي صنفي درقوانين :

قانون اساسي :

در تعريف تشكل هاي صنفي گفته شد آنها سازمانهاي غير دولتي ، غير سياسي و غيرانتفاعي مي باشد
كه با هدف پيگيري منافع اعضاي توسط گروهي از اعضاي حقيقي و حقوقي بصورت داوطلبانه تشكيل شده و در جهت تامين منافع مشترك اعضاء بصورت سازمان يافته و مسالمت آميز فعاليت مي كنند. بنابراين زماني كه بخواهيم جايگاه قانوني تشكل هاي صنفي را در قانون اساسي بررسي كنيم منظور اين نيست كه قانون اساسي چه حقوق وتكاليفي را به صورت خاص براي تشكل هاي صنفي در نظر گرفته است بلكه منظور اين است
كه مباني حقوقي به رسميت شناختن سازمانهاي غيردولتي (كه تشكلهاي صنفي جز آنها بشمار مي روند)
را درقانون اساسي دريابيم.

معمولاً حقوقدانان مبناي به رسميت شناختن سازمانهاي غيردولتي در قوانين اساسي كشورهاي دنيا را حق تشكيل اجتماعات مي دانند. حق تشكيل اجتماعات كه از حقوق و آزاديهاي عمومي بشر است از اين جهت
به عنوان مبناي حقوقي سازمانهاي غير دولتي طرح مي شود كه سازمانهاي غير دولتي بستر پيگيري
اهداف مشترك دو يا چند نفر است و براي اين كه افراد بتوانند اهداف مشترك را درقالب تشكلها و
انجمن ها پيگيري كنند بايد دور هم جمع شوند و به اصطلاح  ،  اجتماعي را تشكيل دهند.

مسلم است كه فلسفه وجودي حكومت ها بركسب قدرت و حفظ آن اصرار مي ورزد وتشكيل هر اجتماعي موجبات نگراني حكومت ها را فراهم مي سازد. از اين رو قوانين اساسي كشورهاي مختلف جهان با تاكيد
بر حق تشكيل اجتماعات از حقوق وآزادي هاي عمومي در برابر حكومت پاسداري كرده است.
ليكن به نظر ، حق توسعه مبناي اصلي سازمانهاي غير دولتي است. حق توسعه يكي از حقوق بنيادين بشر است به اين معنا كه انسان ها محور اصلي توسعه هستند به همين جهت آنها حق دارند در فرايند
توسعه كشور شركت كنند و از نتايج آن بهره مند شوند. حق تعيين سرنوشت ناشي از حق حاكميت
مردمي است آن چنان كه قانون اساسي حاكميت مردمي را حق الهي مي داند كه خداوند به انسان اعطا
كرده است بنابراين هيچ كس نمي تواند اين حق را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروه
خاصي قرار دهد. منظور از حاكميت مردمي اين است كه هريك از افراد ملت حق تعيين سرنوشت سياسي واجتماعي خود را دارد. مطابق قانون اساسي حق حاكميت مردمي با مشاركت همه جانبه آحاد ملت در امور محتلف اجتماعي سياسي و اقتصادي و فرهنگي تحقق پيدا مي كنند. حق حاكميت مردمي موجب تاكيد
قانون اساسي بر حق مشاركت مستقيم وغير مستقيم مردم شده است. از جمله اصول 6 ، 7،  56 ، 58 ،  59  ،  62  ،  100 ، 107 ، 114و117 قانون اساسي كه به مشاركت سياسي واجتماعي اشاره دارد . سازمانهاي غيردولتي وتشكلهاي صنفي از جمله بسترهاي مشاركت اجتماعي است.

اصل 26 قانون اساسي حق تشكيل اجتماعات جهت پيگيري مشاركتهاي اجتماعي و سياسي را تضمين
مي كند: احزاب ، جمعيت ها ،  انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي واقليت هاي ديني
شناخته شده آزادند ،  مشروط به اينكه اصول استقلال ، آزادي ،  وحدت ملي ، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند.

قانون كار :

قانون كار دومين مرجع قانوني تشكلهاي صنفي است و مطابق اين قانون تشكلهاي صنفي فاقد حق دخالت
در امور سياسي مي باشند.

فصل ششم قانون كار مصوب سال 1369 به تشكلهاي كارگري وكارفرمايي اختصاص يافته است به موجب اين قانون كارفرمايان وكارگران يك حرفه يا صنعت مي توانند انجمن صنفي تشكيل دهند. كارگران علاوه بر تشكيل انجمن صنفي اجازه دارند كه شوراي اسلامي كار ايجاد نمايند. طبق آيين نامه اي كه براساس
تبصره 5 ماده 131 قانون كار به تصويب هيات وزيران رسيده است ، محدوديت هاي مربوط به تشكيل
اين انجمن (تشكلهاي كارگري وكارفرمايي)بيان شده كه عبارتند از :

• به موجب قانون كار وآيين نامه آن ؛ انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوط مي تواند با عضويت چه به صورت منطقه اي وچه ملي براي يكي از صنف ها و يا رشته هاي صنعتي تشكل تاسيس نمايند.
• اطلاعات و مشخصاتي كه در اساسنامه انجمن هاي صنفي وكانون هاي صنفي درج مي شود بايد براساس مصوبه هاي شوراي عالي كار باشد.
• اساسنامه انجمن ها بايد به تصويب وزارت كار برسد.
• درستي انتخابات هر انجمن بايد به تاييد وزارت كار برسد.
• وزارت كار مراقبت مي نمايد كه وظايف مصوب در اساسنامه با ساير قوانيني كه وظايف خاصي را براي صنف ها پيش بيني كرده است (قوانين نظام صنفي ، نظام پزشكي ،كانون وكلاي دادگستري ،
  نظام مهندسي و…) تداخل ومغايرت نداشته است.
• وزارت كار بر انتخابات نظارت مي كند و هزينه آن را به اضافه هزينه ثبت تشكل وآموزش كاركنان
  انجمن ها دريافت مي كند . ميزان دريافتي هر انجمن را شوراي عالي كار تعيين مي كند.

قوانين عادي :

– قانون تجارت : قانون تجارت براي اولين بار در سال 1311 به سازمانهاي غير دولتي پرداخته است .
اين قانون در ماده 584 خود بر تشكيلات و موسسات غير تجاري تاكيد مي كند كه مبين سازمانهاي
غيردولتي است. تشكيلات و موسساتي كه براي مقاصد غير تجاري تاسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت
در دفتر مخصوصي كه وزارت عدليه معين خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا مي كنند .

آيين نامه ثبت موسسات غيرتجاري در سال 1337 جهت تبيين اين ماده به تصويب رسيده است .
قانونگذر در ماده يك آيين نامه فوق به تعريف مي پردازد:

مقصود از تشكيلات و موسسات غير تجارتي مذكور در ماده 584 قانون تجارت كليه تشكيلات و
موسساتي است كه براي مقاصد غير تجارتي از قبيل امور علمي يا ادبي يا امور خيريه و امثال آن
تشكيل مي شود اعم از آن كه موسسين از تشكيل قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند.

لازم به ذكر اينكه معمولاً سازمانهاي غير دولتي را از جهت غير انتفاعي بودن به دو دسته
تقسيم مي كنند:

الف- سازمانهاي غير دولتي عام المنفعه

ب- سازمانهاي غير دولتي مبتني بر منافع غير انتفاعي اعضا

سازمانهاي غير دولتي عام المنفعه داراي اهداف و فعاليتهايي هستند كه مربوط به عموم مردم مي گردد ،
در مقابل سازمانهاي غيردولتي مبتني بر منافع متقابل اعضا داراي اهداف و فعاليتهايي است كه اعضاي
آزاد تشكلها براي آن اهداف گرد آمده اند.

ماده 2 آيين نامه فوق با تاكيد بر اين مفهوم موسسات غير تجارتي را در دو دسته زير مي گنجاند:

موسساتي كه مقصود از تشكيل آن جلب منافع وتقسيم آن بين اعضا خود نباشد.

موسساتي كه مقصود از تشكيل آن ممكن است جلب منافع مادي وتقسيم منافع مزبور بين اعضا خود
يا غير باشد. مانند كانون هاي فني و حقوقي وغيره .

البته منافع مادي درآيين نامه مذكور مستلزم بحث و بررسي است چه اين كه اگر منظور از منافع مادي
سود باشد بنابراين سازمانهاي غيردولتي در آن نمي گنجد. به نظر مي رسد از آنجا كه قانون ناظر به
ثبت موسسات غير تجارتي است ، يعني موسساتي كه با هدف تجارتي وتقسيم سود به وجود نيامده اند ،
منظور قانونگذار از منافع مادي ، سود نيست بلكه هر گونه منفعت محسوس و ملموسي است كه اعضاي
تشكل براي پيگيري آن دورهم جمع شده اند . بنابراين تشكلهاي صنفي در دسته موسساتي قرار مي گيرد
كه هدف از تشكيل آن ها تقسيم منافع بين اعضا است. از اين رو تعبيري كه NGOs را فقط ناظر
به سازمانهاي غير دولتي عام المنفعه مي داند درست نمي باشد و سازمانهاي غير دولتي مانند تشكلهاي صنفي ممكن است مبتني بر منافع اعضا نيز باشد.

• قانون تشكيل اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن وكشاورزي با آخرين اصلاحيه مصوب 1373
  مجلس شوراي اسلامي
• قانون فعاليت احزاب ، جمعيت ها ، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني
  شناخته شده مصوب 1395 مصوب مجلس شوراي اسلامي .
• آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غير دولتي مصوب 1384 هيات وزيران .

اميد است نام گذاري اين روز درتقويم شمسي كشور بعنوان گام مثبتي درتوسعه كمي وكيفي تشكلهاي
كارگري وكارفرمايي و مشاركت فعال شركاي اجتماعي در اهداف و برنامه ها و از همه مهم تر آشنايي
با حقوق و تكاليفشان همچنين ارتقا دانش آنها نسبت به جايگاه خود باشد. از طرفي مشاركت در ارائه
نظر وپيشنهادهاي سازنده و مسئوليت پذيري در جهت رشد و شكوفايي تشكلها توام با بازنگري وتصويب
قوانين و مقررات مناسب از سوي مسئولان ، در توسعه ،تعالي وتحكيم جايگاه تشكلها كمك بسزايي خواهد نمود.

پس بياييم با تعامل وهم افزايي و داشتن ارتباط موثر با محيط پيرامون در راستاي شكل دهي
تشكلهاي توانمند و تغيير مولفه اجتماعي در مشاركت پذيري حداكثري تشكلها در جامعه تلاش نماييم.