مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: مجموع اعتبارات استانی و ملی واردشده به استان در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با هدفگذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
مرتضی ذاکریان اظهار کرد: سلسله نشستهای منظم جذب اعتبارات از ابتدای اردیبهشت ماه به ریاست استاندار برگزار شد و تاکید استاندار بر استفاده مدیران از ظرفیت اعتبارات ملی، نقش موثری در تحقق این میزان جذب اعتبار داشت.
وی افزود: تلفیق اعتبارات ملی با منابع استانی موجب ایجاد اثر اهرمی در منابع مالی استان شد و آثار این رویکرد را میتوان در بخشهای مختلف از جمله زیرساخت، اشتغال و سرمایهگذاری مشاهده کرد.
به گزارش خبر و هنر خراسان جنوبی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: اعتبارات میان ۵۹ دستگاه اجرایی استان توزیع شده بود که این دستگاهها طی حدود ۲۰ روز گذشته اعتبارات خود را به طور کامل جذب کردند و تنها بخش بسیار محدودی از منابع مربوط به تکالیف قانونی باقی مانده است.
وی با اشاره به پایان سال مالی ۱۴۰۴ در ۳۱ شهریور ماه گفت: این مهلت یک ماه زودتر از زمان مقرر قانونی به پایان میرسد و در حالی که برخی استانها به دنبال تمدید این مهلت تا پایان مهرماه هستند، خراسان جنوبی حدود یک ماه و ۲۰ روز پیش از پایان مهلت قانونی، جذب اعتبارات را با کیفیت مطلوب انجام داده است.
ذاکریان از همکاری دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، سازمان مدیریت و برنامهریزی و دستگاههای نظارتی در روند جذب منابع قدردانی کرد و گفت: اقدامات انجامشده در حوزه اوراق نیز به تسهیل روند جذب اعتبارات کمک کرد و خراسان جنوبی در این زمینه جزو استانهای پیشرو بود.
وی ادامه داد: تعامل و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی، ذیحسابان و مدیران مالی در تحقق این موفقیت موثر بوده و تلاش شد منابع جذبشده به صورت هدفمند در مسیر ایجاد اثر اقتصادی قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به برخی نتایج اقتصادی استان گفت: این استان در ارزیابیهای اخیر ملی رتبه نخست احیای واحدهای راکد، رتبه برتر در حمایت از واحدهای تولیدی فعال و رتبه دوم شاخصهای اقتصادی را به دست آورده و از نظر نرخ بیکاری نیز در جایگاه پایینی قرار دارد.
وی افزود: تلفیق منابع و هدایت هدفمند اعتبارات در حوزههای مختلف، از جمله زیرساخت، اشتغال و سرمایهگذاری، آثار خود را نشان داده است و استفاده از کالا و خدمات تولیدکنندگان داخل استان نیز میتواند این روند را تقویت کند.
ذاکریان تاکید کرد: حمایت از واحدهای تولیدی فعال و احیای واحدهای راکد زمانی اثر بیشتری خواهد داشت که بخش عمومی و دستگاههای دولتی خریدهای خود را تا حد امکان از این واحدها انجام دهند، چرا که این موضوع میتواند به افزایش اشتغال و تقویت فعالیت اقتصادی استان کمک کند.
وی همچنین از تلاش برای تداوم این رویکرد در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: هدف این است که اثر اهرمی منابع و ضریب فزایندگی اعتبارات در سال آینده نیز تکرار شود.
نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور
