علیرضا خامهزر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با قدردانی از حضور و همراهی نمایندگان مجلس، مسئولان قضایی، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و اعضای بخش خصوصی و دولتی اظهار داشت: کسب امتیاز کامل شورای گفتوگوی استان در ارزیابی ملی، نتیجه کار تیمی و حضور مستمر اعضا در جلسات است.
وی افزود: شورای گفتوگوی خراسان جنوبی در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز امتیاز ۹۹.۲۵ از ۱۰۰ را کسب کرده بود و در ششماهه دوم با ارتقای عملکرد، موفق به کسب امتیاز کامل شد که این موضوع نشاندهنده اهمیت مشارکت اعضای شورا و پیگیری جدی مسائل اقتصادی استان است.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر ضرورت حضور مستمر اعضای شورا در جلسات گفت: وقتی برای اعضا دعوتنامه ارسال میشود، حضور آنها اهمیت زیادی دارد؛ چراکه در این جلسات موضوعات مهم اقتصادی استان بررسی و در مواردی پیشنهادهایی در سطح ملی مطرح و پیگیری میشود.
خامهزر تصریح کرد: حضور نمایندگان مجلس، ریاست دادگستری و مجموعه قضایی استان، دادستانی، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سایر اعضای بخش دولتی و خصوصی، نقش مؤثری در ارتقای جایگاه شورای گفتوگوی استان داشته است.
وی با اشاره به نامه وزیر دادگستری به سازمان تعزیرات حکومتی استانها بیان کرد: این نامه با هدف حمایت از ارکان اقتصادی استانها صادر شده و درخواست شده موضوع حمایت از فعالان اقتصادی در ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استانها نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: یکی از محورهای مهم این نامه، رعایت اصل تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی است و در رسیدگیهای قضایی باید آثار تصمیمات اتخاذشده بر ادامه فعالیت بنگاهها مورد توجه قرار گیرد.
خامهزر گفت: در مواردی مانند انحلال شرکت، تعلیق کارت بازرگانی یا توقف فعالیت یک واحد اقتصادی، باید آثار این تصمیمات بر تولید و اشتغال نیز مورد توجه قرار گیرد و از تصمیماتی که میتواند فعالیت اقتصادی را با اختلال جدی مواجه کند، تا حد امکان جلوگیری شود.
وی با اشاره به ضرورت رعایت تناسب قرارهای تأمین افزود: در پروندههای اقتصادی لازم است تناسب قرارهای تأمین با موضوع پرونده مورد توجه قرار گیرد تا تصمیمات قضایی کمترین تأثیر را بر سرمایه در گردش و فعالیت بنگاههای اقتصادی داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند همچنین بر رعایت اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری مدیران تأکید کرد و گفت: در رسیدگی به پروندههای اشخاص حقوقی، نباید فعالیت یک مجموعه اقتصادی و حقوق کارکنان و اشتغال ایجادشده از تبعات تصمیمات قضایی آسیب ببیند.
خامهزر با اشاره به ضرورت حمایت از شرکتهای دانشبنیان و بنگاههای دارای اشتغال قابل توجه اظهار داشت: در شرایط اقتصادی فعلی، حفظ تولید و اشتغال اهمیت ویژهای دارد و آثار تصمیمات دستگاههای مختلف بر استمرار فعالیت این واحدها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی یکی دیگر از مطالبات بخش خصوصی را ایجاد سازوکار تخصصی برای رسیدگی به پروندههای اقتصادی دانست و افزود: سالهاست بخش خصوصی بر ضرورت تخصصی شدن رسیدگی به پروندههای اقتصادی تأکید دارد و امیدواریم این موضوع در استانها با جدیت بیشتری دنبال شود.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به وجود پروندههای مربوط به تعهدات ارزی در استان گفت: حدود ۹۸ پرونده تعهدات ارزی وجود دارد که بخشی از آنها برای رسیدگی به تهران ارجاع شده است و ایجاد تعامل بیشتر میان دستگاههای اجرایی، قضایی، تعزیرات و بخش خصوصی میتواند روند بررسی این پروندهها را تسهیل کند.
خامهزر تعامل تعزیرات حکومتی استان با اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این تعامل میتواند پیش از صدور رأی، زمینه بررسی مشکلات فعالان اقتصادی و ارائه راهکار برای حل مسائل آنها را فراهم کند.
وی با تأکید بر ضرورت فعال شدن ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که فعالان اقتصادی و کارآفرینان با مشکلات متعددی مواجه هستند، لازم است مسائل بخش خصوصی با جدیت بیشتری در این ستاد مطرح و برای آنها راهکار اجرایی ارائه شود.
نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور
