معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: برابر اعلام رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بر اساس طرح پایش ملی محیط کسب و کار کشور، خراسان جنوبی بیشترین میزان رضایتمندی فعالان اقتصادی را از آن خود کرده است.

مشیرالحق عابدی،  به خبرنگاران رسانه‌های گروهی گفت: نتایج اولین دوره اجرای طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۹۸ نشان دهنده این موضوع است که دستگاه‌های اجرایی در سه استان خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و یزد به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را از آن خود کرده‌اند.

وی ادامه داد: طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور با مشارکت ۱۶۰۰ فعال اقتصادی از مجموعه سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در اردیبهشت ماه و خرداد ماه سال جاری انجام گرفته است.

معاون استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: سهولت در فرآیندهای اداری، سرعت در ارائه خدمات، کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان، نحوه رفتار با فعالان اقتصادی، تکریم ارباب رجوع، شفافیت و اطلاع رسانی در زمینه ارائه خدمات معیار شاخص‌ها و معیارهایی بودند که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

عابدی با بیان اینکه کسب رتبه برتر استان در این ارزیابی، نتیجه است، یادآور شد: بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، میزان رضایتمندی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در فعالان اقتصادی بخش کشاورزی بیش از فعالان بخش‌های خدمات و صنعت بهتر ارزیابی شده است.

وی افزود: در بین نهادهای غیر دولتی نیز اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف به ترتیب بیشترین رضایت فعالان اقتصادی را در کشور کسب کرده‌اند.

معاون استاندار خراسان جنوبی در خصوص روند اجرای این ارزیابی نیز گفت: بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران موظفند به منظور اطلاع سیاست گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین کنند.

عابدی ادامه داد: در این راستا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و پس از اجرای طرح پایش ملی محیط کسب و کاربه صورت فصلی و طرح شاخص کل اقتصاد و صنعت به صورت ماهانه، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با محیط کسب و کار را انجام داده است.

وی یادآور شد: با ادامه روند اجرای برنامه‌های تدوین شده در استان و با پیگیری‌های شخص استاندار در بهبود کیفیت برنامه‌های اقتصادی، انتظار می‌رود این رضایتمندی فعالان اقتصادی در سطوح مختلف همچنان ادامه داشته و حتی بیش از این شود.