علیرضا عباس‌زاده روز چهارشنبه در اولین نشست شورای معادن استان خراسان جنوبی در سال جاری افزود: براساس ماده قانونی بند «الف» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استان‌های محل استخراج و ذخایر معدنی انجام شود.

وی ادامه داد: همچنین براساس این ماده قانونی باید دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین شود، شورای معادن استان نیز موظف است بر اجرای این ماده قانونی نظارت کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: در حال حاضر ۷۲۰ معدن در استان در حال فعالیت است که تقریبا این قانون در خصوص ۹۰ درصد این معادن انجام شده و ۶۷ معدن این موضوع را رعایت نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: راهکارهای اجرایی رعایت بند «الف» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، به سازمان صنعت، معدن و تجارت و امور مالیاتی استان ارائه شده و باید این شرکت‌های در مدت مذکور تعیین تکلیف شوند.

عباس‌زاده عنوان کرد: اگر حساب‌های بانکی این معادن به خراسان جنوبی منتقل شود، منابع بانکی استان افزایش و از طرفی با انتقال دفاتر معادن، درآمدهای مالیاتی استان نیز افزایش می‌یابد.

وی یادآور شد: همچنین وقتی حساب‌های مالیاتی شرکت‌های معدنی در استان انجام شود زمینه گردش مالی بانک‌های استان را افزایش داده و امکان استفاده از حقوق‌های دولتی و محاسبات دقیق عوارض‌های پرداختی قانونی را فراهم می‌کند که زمینه بهره‌مندی استان از ظرفیت‌های معدنی را نیز بیشتر فراهم می‌کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: در مزایده‌های جدید و واگذاری پهنه‌های معدنی به سرمایه‌گذاران باید به عنوان یک شرط، افتتاح حساب و گردش مالی شرکت در استان قید شود.

وی با بیان اینکه باید به‌نحو مطلوب از ظرفیت معادن استان استفاده کنیم عنوان کرد: بدون شک هیچ سرمایه‌گذاری بدون اینکه منافع خود را بسنجد در معادن استان سرمایه‌گذاری نمی‌کند بنابراین نباید از افتتاح حساب و گردش مالی در بانک‌های استان طفره بروند.

عباس‌زاده گفت: رعایت بند «الف» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص معادن امری الزامی و به نفع استان بوده و هیچ مانعی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نخواهد کرد لذا باید شرکت‌های معدنی بر اساس همین بند فعالیت داشته باشند.

وی افزود: چرا وقتی استانی معدنی با ظرفیت‌های فراوانی مانند طلا، مس، زغالسنگ و سایر مواد باشیم اما سود آن عاید افرادی خارج از استان شود در حالیکه این معادن در روستاهای دورافتاده و نیازمند استان نیز کشف و استخراج می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: اینکه سود حاصل از استخراج و ذخایر معدنی استان عاید مردم همین استان نمی‌شود مورد گلایه امامان جمعه و جماعات و مردم نیز هست که باید در این خصوص چاره‌اندیشی شود.

وی تصریح کرد: به اذعان برخی از امامان جمعه استان نه تنها برخی معادن سودی برای مردم ندارند که سبب تخریب جاده‌های روستایی و شهری و برخی امکانات دیگر نیز شده است، و تنها منافع مردم استان بکارگیری چند نیروی کارگر است.

عباس‌زاده تاکید کرد: استفاده عمومی مردم از این تلاش‌ها و فعالیت‌های معدنی باید ملموس باشد و شرکت‌های معدنی حداقل از محل رسالت اجتماعی خود باید اقداماتی از قبیل جاده‌سازی، مدرسه سازی و از این قبیل انجام دهند.

وی عنوان کرد: حداقل مسئولیت اجتماعی این سرمایه‌گذاران و شرکت‌های معدنی در حال حاضر این است که حساب‌های بانکی خود را به استان منتقل کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: بنابراین باید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیرخانه شورای معادن فعال‌تر شود تا در زمان مشخص ساختار کار درست شود.

وی بیان کرد: شرکت‌های معدنی بزرگ، ضوابط قانونی مختلف دارند یکی از دلایلی که این قانون دیر اجرا شده، اعمال‌کاری بوده است اما بر اساس قانون ثبت شرکت‌های معدنی، در مراکز دفاتر راه‌اندازی و حساب‌های بانکی و دفتری نیز انجام می‌شود.

عباس‌زاده ادامه داد: این موضوع خیلی برخلاف قانونی فوق‌العاده‌ نبوده است اما بعد از اینکه این قانون اصلاح شد موضوع به جد مورد پیگیری قرار گرفت، لذا این قانون برای معدن‌کار زیاد محدودیت ندارد چون به‌هرحال باید مالیات را پرداخت کند لذا موضوع برای استان ما اهمیت دارد.

وی گفت: یکی از مزیت‌های مهم سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در استان دارای مزیت معدنی است که از این لحاظ جزو استان‌های برتر کشور هستیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی افزود: شورای معادن به منظور فراهم کردن همه سازوکارهای لازم در بخش معدنی استان، نظارت و پایش عملکردهای این حوزه، برنامه‌ریزی و تشکیل می‌شود.

وی بیان کرد: سال گذشته ۳۵ پروانه بهره‌برداری معدنی در استان صادر شد که در این زمینه رتبه چهارم کشور را داریم و این نشان می‌دهد به سمت استفاده از ظرفیت‌های معدنی استان برای سرمایه‌گذاری و تولید پیش می‌رویم.

عباس‌زاده با اشاره به صدور ۱۴۴ پروانه کشف معدنی در استان در سال ۱۴۰۰ ادامه داد: در این زمینه خراسان جنوبی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داد یعنی ذخایر معدنی ما امکان رقابت برتر در کشور را برای اشتغالزایی و تولید دارد و نویدبخش یک رونق اقتصادی و تولیدی در استان خواهد بود.