دادستان مرکز خراسان جنوبی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار و انبارهای کالا گفت: اگر احتکار گسترده، سوءاستفاده از تسهیلات دولتی یا اقدامات سازمانیافته برای اخلال در بازار احراز شود پرونده قضایی تشکیل و برخورد قانونی قاطع با متخلفان انجام خواهد شد.
احمد قاسمی در نشست ستاد تنظیم بازار استان با تبریک عید سعید غدیر خم، از اقدامات انجامشده در حوزه تنظیم بازار استان قدردانی کرد و افزود: بر اساس گزارشهای ارائهشده، اکنون کمبودی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اکنون فراوانی کالا در بازار استان مشهود است افزود: این در حالیست که همچنان قیمت برخی کالاها بالا بوده و لازم است تدابیر مؤثرتری برای کنترل قیمتها و حمایت از مردم اتخاذ شود.
به گزارش خبر و هنر خراسان جنوبی دادستان مرکز خراسان جنوبی با اشاره به آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری بیشتر با دستگاههای نظارتی اظهار کرد: همانگونه که در جلسات گذشته نیز اعلام شد دادستانی آمادگی دارد یکی از همکاران قضایی را در کنار تیمهای بازرسی و نظارت بر بازار مستقر کند تا در صورت مشاهده موارد مجرمانه، تصمیمات لازم در کوتاهترین زمان ممکن اتخاذ شود.
وی بخشی از افزایش قیمتها را ناشی از رشد هزینههای خدمات دولتی دانست و تصریح کرد: بخشی دیگر از گرانیها نیز به سودجویی واسطهها و دلالان بازمیگردد از این رو ضروری است قیمتهای واقعی کالاها بهصورت دقیق استخراج و مبنای نظارت قرار گیرد.
قاسمی بیان کرد: گرانفروشی، کمفروشی، درج نکردن قیمت و برخی تخلفات صنفی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد اما در مواردی که احتکار گسترده، سوءاستفاده از تسهیلات دولتی یا تلاش برای کنترل و اخلال در بازار احراز شود موضوع جنبه کیفری پیدا کرده و قابلیت رسیدگی در دستگاه قضایی را خواهد داشت.
دادستان مرکز خراسان جنوبی با اشاره به موضوع انبارهای ثبت نشده در سامانه جامع انبارها یادآور شد: نگهداری کالا در انبارهای فاقد ثبت قانونی تخلف محسوب میشود و باید از سوی دستگاههای مسئول و تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی درباره اطلاعرسانی پروندههای تخلف اقتصادی نیز اظهار کرد: بر اساس بخشنامه دادستانی کل کشور تا پیش از صدور کیفرخواست نباید اسامی افراد در رسانهها منتشر شود زیرا ممکن است در مراحل رسیدگی قضایی فرد تبرئه شود اما در پروندههای تعزیراتی که روند متفاوتی دارند پس از طی مراحل قانونی و صدور رأی، امکان اطلاعرسانی وجود دارد.
قاسمی با تاکید بر ضرورت ایجاد بازدارندگی در برخورد با تخلفات اقتصادی افزود: پیشنهاد میشود در موارد مهم تیمی متشکل از دستگاه کاشف، تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شود تا پس از بررسی دقیق ابعاد پرونده و اطمینان از مستندات،اطلاعرسانی لازم بدون ذکر نام افراد انجام شود زیرا طولانی شدن فرآیند رسیدگی میتواند از اثر بازدارندگی برخوردها بکاهد.
وی از تعزیرات حکومتی خواست پروندههای تخلفات اقتصادی با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شود و گفت: دستگاههای کاشف با صرف زمان و هزینه نسبت به شناسایی تخلفات اقدام میکنند و ضروری است رسیدگیها بهگونهای باشد که حقوق مردم و دستگاههای نظارتی حفظ شود.
دادستان مرکز خراسان جنوبی تاکید کرد: قانون برای همه یکسان است و تخلفاتی نظیر درج نکردن قیمت، ثبت نشدن ورود و خروج کالا یا نگهداری کالا در انبارهای غیرمجاز نیازمند آموزش ویژه نیست، چرا که این موارد بهصراحت در قوانین و مقررات مشخص شده و قابلیت رسیدگی قانونی دارند.
وی همچنین به موضوع خروج گندم از استان اشاره کرد و گفت: در پی مکاتبه انجامشده با دستگاههای مربوطه به دادستانهای شهرستانها ابلاغ شده است که همکاری لازم را برای جلوگیری از خروج غیرمجاز گندم از استان داشته باشند.
قاسمی عنوان کرد: در مواردی که احتکار بهصورت گسترده و سازمانیافته صورت گیرد مطابق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مجازاتهای سنگینی برای متخلفان پیشبینی شده است، هرچند تاکنون پروندهای با این ابعاد در خراسان جنوبی تشکیل نشده است.
وی با تاکید بر لزوم استفاده همزمان از ابزار تشویق و تنبیه در بازار یادآور شد: همانگونه که با متخلفان برخورد میشود باید از اصناف و واحدهای صنفی قانونمند و همراه مردم نیز تجلیل شود تا انگیزه خدمترسانی و رعایت حقوق مصرفکنندگان افزایش یابد.
دادستان مرکز خراسان جنوبی با اعلام آمادگی کامل دستگاه قضایی برای همکاری با ستاد تنظیم بازار استان اظهار کرد: حتی در صورت نیاز، شخصا یا از طریق دادیاران دادسرا بهصورت شبانهروزی در کنار تیمهای نظارتی خواهیم بود تا در صورت مشاهده موارد دارای وصف کیفری، تصمیمات لازم به سرعت اتخاذ و از حقوق مردم صیانت شود.
