علیرضا عباس‌زاده روز شنبه در نشست کمیسیون اجرایی ایمنی حمل و نقل استان خراسان جنوبی افزود: براساس آمار و ارقام تصادفات، در سال  ۹۵ تعداد ۳۹ نقطه حادثه‌خیز در سطح راه‌های استان به تصویب رسید و ۶۹ نقطه حادثه‌خیز دیگر اخیرا احصا و برای تصویب ارسال شده است.

وی تاکید کرد: نقاط حادثه‌خیز استان باید پایش شود و برای اصلاح آنها برنامه زمان‌بندی تعیین کرد تا از محل منابع ملی در این زمینه اقدام شود.

معاون استاندار خراسان جنوبی یکی از وظایف کمیسیون اجرایی ایمنی حمل و نقل استان را شناسایی نقاط حادثه‌خیز عنوان کرد و گفت: استانداردسازی نقاط حادثه‌خیز باید به‌صورت کارشناسی شده به نتیجه برسد و همه تلاش دستگاه‌های متولی بر ارتقای ایمنی جاده‌ای متمرکز شود.

وی افزود: طبق آمار ارایه شده فقط در بخش راه‌های اصلی استان ۲۲۸ آبنما وجود دارد که با اعتبار میانگین پنج میلیارد تومان برای هر کدام در مجموع حدود هزار میلیارد تومان نیاز است که باید براساس برنامه‌ مدون و زمان‌بندی پیگیری و اقدام شود.

عباس‌زاده، نبود آنتن‌دهی مناسب تلفن همراه در جاده‌های استان خراسان جنوبی را یکی دیگر از مشکلات این بخش برشمرد و گفت: وضعیت قابل قبولی را در این زمینه شاهد نیستیم و طبق آمار ارائه شده ۵۷ نقطه کور اولویت‌دار در استان وجود دارد که باید در کمترین زمان ممکن مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بخشی از تامین ایمنی جاده‌ها به تامین زیرساخت‌های ارتباطی برمی‌گردد افزود: ارتقای شاخص‌های ارتباطی در استان باید با حساسیت بیشتری دنبال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی در ارتباط با تامین زیرساخت‌های پایگاه‌های جاده‌ای جعفرانی، مسجد شکر، مزینان و پایگاه شماره ۸ گفت: تامین زیرساخت‌های این پایگاه‌ها نیاز به طرح جامع دارد که باید در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه این پایگاه‌ها مربوط به شهرستان طبس است و بیشتر حوادث در این مناطق صورت می‌گیرد باید طرح مصوب در کمیسیون ایمنی حمل و نقل ارایه شود تا استانداردهای مورد نظر تامین شود.

عباس‌زاده گفت: باید بدانیم که برای رسیدن به استاندارد چه امکاناتی نیاز است تا بتوان از اعتبارات ایمنی راه‌ها، مدیریت بحران و مجتمع خدمات بین راهی بخش خصوصی استفاده کرد.

وی تاکید کرد: در این پایگاه‌ها به هیچ عنوان نباید منتظر ورود بخش خصوصی باشیم بلکه دستگاه‌ها باید به وظایف قانونی خود عمل کنند.