استاندار خراسان جنوبی در کارگروه امور زیربنایی تأکید کرد:
✅ تسهیل شرایط برای سرمایه گذاران از اولویت های سال ۹۹
?استاندار خراسان جنوبی، شناسایی موانع، رفع مشکلات موجود و تسهیل شرایط برای سرمایه گذاری را از اولویت های سال ۹۹ برشمرد.
معتمدیان با بیان این مطلب در نخستین جلسه کارگروه امور زیربنایی در سال جاری گفت: از موضوعاتی که امسال به طور جدی دنبال خواهیم کرد، تسهیل شرایط سرمایه گذاری در راستای افزایش تولید است.
?وی با تأکید بر سرعت بخشی به روند واگذاری مجوزها و پاسخ به استعلام ها خاطر نشان کرد: با تفویض اختیار به حوزه های مرتبط می توان روند اجرای کار را سرعت بخشید.
?استاندار تدوین نقشه جامع سرمایه گذاری در خارج از شهرک های صنعتی را از برنامه های اولویت دار کارگروه عنوان کرد و گفت: تأمین زیرساخت ها و دریافت استعلام های لازم از جمله اقداماتی است که در این طرح به نتیجه می رسد و می تواند روند سرمایه گذاری را سرعت بخشد.
?معتمدیان متذکر شد: هر طرحی که در جلسه کارگروه امور زیربنایی مورد بررسی قرار می گیرد و به تصویب می رسد باید با سیاست های کلان کشور انطباق داشته باشد.
?مدیر کل راه و شهرسازی به عنوان دبیر کارگروه نیز در ادامه ضمن تشریح اقدامات سال ۹۸ این حوزه با اشاره به انتخاب عنوان سال از سوی مقام معظم رهبری گفت: از الزامات کار برای ایجاد جهش در تولید، افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده های در خواست سرمایه گذاری است.
?داعی تصریح نمود: در همین راستا، جدولی تدوین شده که گروه های تصمیم گیر را در چهار سطح دسته بندی می کند، به این ترتیب که پرونده ها به ترتیب در سطح فرمانداران، گروه کاری، کارگروه امور زیربنایی و در نهایت شورای برنامه ریزی و توسعه استان بررسی می شوند.
?وی ادامه داد: پرونده ها در هر سطحی که تأییدیه لازم را دریافت نمایند به سطوح بعدی ارجاع نمی شوند و به این ترتیب زودتر به نتیجه می رسند.
?به گفته وی؛ با توجه به این که حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد پرونده ها در همان سطوح فرمانداران و گروه کاری تعیین تکلیف می شوند، برای برگزاری کارگروه امور زیربنایی معطل نمی مانند و سرمایه گذار زودتر می تواند کارش را آغاز نماید.
?شایان ذکر است: در این جلسه که به ریاست استاندار و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و کلیه اعضا برگزار شد، گزارشی از عملکرد کارگروه امور زیربنایی در سال ۹۸ ارائه شد که بیانگر جدیت این حوزه در سرعت رسیدگی به پرونده های رسیده بود. افزایش بیش از ۲ برابریِ تعداد مصوبات، رشد ۲ برابریِ موضوعات تأیید شده، کاهش ۵ درصدیِ موارد مخالفت شده و… از جمله آماری بود که در این گزارش ارائه شد. علاوه بر این از مجموع ۳۲ پرونده ای که در جلسه مورد بررسی قرار گرفت، اعضا با کلیت ۳۱ پرونده موافقت کردند.