حجت‌الاسلام علی نسایی زهان افزود: این معدنکاران در استانی غیر از خراسان جنوبی حساب بانکی تشکیل دادند در حالی که با توجه به تاثیر گذاشتن بر زیرساخت‌ها و منابع طبیعی استان، سود و بهره حساب‌های مالی آنها نصیب سایر استان‌ها می‌شود.

وی رسیدگی به این موضوع را از حقوق عامه برشمرد و گفت: با پیگیری دستگاه قضایی حساب‌های بانکی و پرونده‌های مالیاتی ۵۳ معدنکار به استان بازگشته است و براساس آخرین آمار هنوز ۳۷ معدنکار حساب بانکی و پرونده مالیاتی خود را منتقل نکرده‌اند.

دادستان بیرجند تصریح کرد: پیگیر هستیم که بقیه معدنکاران نیز برای رعایت حقوق عامه، حساب‌های بانکی و مالی خود را به داخل استان منتقل کنند تا منفعت آن نصیب مردم ما شود و بانک‌ها نیز بتوانند تسهیلات بهتری در این زمینه پرداخت کنند.

وی افزود: براساس قانون، یک درصد از درآمد معادن باید در زمینه ایجاد زیرساخت‌های استان هزینه شود که در این راستا باید معدنکاران به تعهد خود در ارتباط با زیرساخت‌های خراسان جنوبی عمل کنند.

حجت‌الاسلام نسایی زهان گفت: برداشت مواد معدنی مشکلات زیست محیطی و زیرساختی زیادی را ایجاد می‌کند که باید معدنکاران نسبت به تعهدات خود در راستای رفع بخشی از این مشکلات عمل کنند.

حجت‌الاسلام نسایی زهان تصریح کرد: ضروری است که خسارات وارده معادن بر ساکنان اطراف معادن، محیط زیست و زیرساخت‌ها بررسی و رسیدگی شود.

وی با اشاره به وجود ۷۴۰ معدن در خراسان جنوبی افزود: از این تعداد ۵۲۷ معدن فعال و ۲۱۳ معدن غیرفعال است که باید بانک‌ها پروانه بهره‌برداری ۵۲۷ معدن فعال را برای پرداخت تسهیلات بپذیرند در غیر این صورت برای مدیران بانک‌ها ترک فعل محسوب می‌شود.

دادستان بیرجند گفت: معدنکاران هم باید ایمنی معدن را در راستای حفظ سلامتی و جان کارگران ارتقا دهند که در این زمینه دارای مسئول فنی باشند و فعالیت‌های معدنی به‌صورت تخصصی، دقیق و با ایمنی لازم انجام شود.

وی از برگزاری جلسات کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه هر ۱۰ روز در مرکز استان خبر داد و افزود: بیش از ۹ درصد کلاس‌های درس آموزش و پرورش استان یعنی هزار و ۹ کلاس غیراستاندارد و فرسوده است که این موضوع در جلسات بعدی کارگروه بررسی خواهد شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور