مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی اعلام کرد: میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب استان تا قبل از دولت سیزدهم ۹۹۰ میلیون دلار بود و در ۲ سال و نیم گذشته ۵۴۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب شد.

 مرتضی ذاکریان روز دوشنبه در نشست خبری افزود: میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب در استان خراسان جنوبی اکنون به یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار رسیده است که نسبت به ابتدای دولت سیزدهم رشد ۵۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

وی گفت: ۱۶ پروژه سرمایه گذاری خارجی تا اردیبهشت امسال در خراسان جنوبی به بهره برداری رسیده که هفت مورد آن عملکرد دولت سیزدهم بوده است و رشد ۷۷.۷ درصدی دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی اظهار کرد: سرمایه مصوب این ۱۶ پروژه، ۲۱۷.۶ میلیون دلار است و هزار و ۸۵ نفر به طور مستقیم، ۲ هزار و ۱۲۵ نفر غیر مستقیم مشغول به کار هستند که بیشترین سهم اشتغال مربوط به سرمایه گذاران کشور چین است و شاغلان از بین نیروهای بومی به کار گرفته شدند.

وی افزود: پنج پروژه نیز با سرمایه مصوب ۳۵.۸ میلیون دلار در حال اجرا و چهار پروژه سرمایه گذاری خارجی با سرمایه گذاری بالغ بر ۴۸۹.۱ میلیون دلار در حال پیگیری است.

ذاکریان گفت: میزان سرمایه گذاری خارجی جذب شده قبل از دولت سیزدهم ۸۶.۸ میلیون دلار بوده که در دولت سیزدهم با افزوده شدن ۱۱.۱ میلیون دلار اکنون به ۹۷.۹ میلیون دلار رسیده و نسبت به ۲ سال گذشته رشد ۱۲.۸ درصدی را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: از این میزان، ۹.۴ میلیون دلار در ۶ پروژه سرمایه گذاری خارجی مربوط به سال ۱۴۰۱، مبلغ ۳۵۰ هزار دلار مربوط به سال ۱۴۰۲ و ۶۰۰ هزار دلار مربوط به امسال است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: این استان رتبه پنجم کشور به لحاظ میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب دارای مجوز را از آن خود کرده و از لحاظ ارزش هر طرح سرمایه‌گذاری رتبه دوم کشوری را داراست.

وی افزود: تعداد پروژه‌های دارای مجوز سرمایه گذاری خارجی تا اردیبهشت امسال به ۳۰ مورد رسیده که نسبت به ابتدای دولت سیزدهم رشد ۱۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

ذاکریان همچنین گفت: تاکنون خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی چندان موفقیت نبوده در حالی که خصوصی سازی به معنای رها کردن به بخش دولتی نیست بلکه واگذاری‌ها باید براساس ضمانت اجرایی باشد تا امنیت شغلی نیروی انسانی حفظ شود و طرح یا پروژه در راستای اهداف از پیش تعیین شده حرکت کند.

۵۴۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در خراسان جنوبی مصوب شد

وی با اشاره به هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد و لزوم مشارکت مردم در این حوزه گفت: طبق برآوردها ۶ تا هفت درصد اقتصاد به بخش تعاون اختصاص یافته که باید آسیب شناسی شود و با استفاده از شعار سال، از این ظرفیت در راستای مردمی کردن اقتصاد بهره گرفت.

ذاکریان ادامه داد: تولید و تقاضا به تناسب یکدیگر باید در اقتصاد دیده شود تا این گونه شاهد جهش در کشور باشیم همچنین با آمایش سیاست‌های کلی باید دستورالعمل‌های منطبق با قابلیت‌های استان را شناسایی و در مصوبات لحاظ کرد.

وی گفت: خصوصی سازی دولت در خراسان جنوبی باید متناسب با شرایط بومی دنبال شود تا براساس توانمندی بخش خصوصی پایداری اقتصاد را رقم زد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، زیرساخت‌ها را از مهمترین الزامات در این استان عنوان کرد که نیازمند حضور پر رنگ دولت است و ادامه داد: جذب سرمایه گذار یکی از اولویت‌های استان است و برای تحقق آن باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود تا توسعه خراسان جنوبی شتاب بیشتری گیرد.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در زیرساخت جاده، خطوط انتقال برق و پست‌های فوق توزیع نیازمند حضور بیشتر دولت است گفت: اجرای خط انتقال گاز از سمت دوراهی دشتک زابل به نهبندان جزو اقدامات زیرساختی دولت است که نیاز بود سال‌های قبل به آن توجه می‌شد.

ذاکریان با تاکید بر اینکه براساس آمارهای مرکز آمار ایران، خراسان جنوبی در تولید ناخالص داخلی رتبه آخر را دارد یادآور شد: مسیر توسعه از قانونگذاری عبور می‌کند پس باید به این مساله بیش از پیش توجه کرد.

وی افزود: تسهیلات چند نرخی به عنوان مشوق موثر برای حضور سرمایه گذاری باید مورد توجه قرار گیرد تا دیگر ضعف‌های زیرساختی را بپوشاند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بر لزوم استفاده درست از مزیت عقب ماندگی تاکید کرد و گفت: در خراسان جنوبی سهم فناوری صنایع ۲۲ درصد پایین بوده و علت کم بودن حاشیه سود صنعت همین مساله است.

وی گفت: بهره وری منابع موجود باید به حداکثر برسد و بازنگری روش‌های گذشته ضروری به نظر می‌رسد، از طرفی نگاه توسعه ای باید در بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی هم شکل بگیرد.

ذاکریان تصریح کرد: قوانین برای همه جا یکسان است اما برخی تفاسیر از قوانین مصداق توسعه ستیزی بوده که باید از این نوع نگاه در استان فاصله گرفته شود.

وی افزود: تثبیت و تقویت واحدهای فعال، احیای واحدهای نیمه فعال و راکد، جذب سرمایه گذاری‌های جدید مهمترین رویکردها برای افزایش توان تولید استان است که اصلی ترین نیاز آن تامین زیرساخت‌ها محسوب می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: شهرستان خوسف اولین شهرستانی است که با مجوزهای کاغذی خداحافظی کرده و تمامی فرآیندها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

همچنین در این نشست خبری ۲ کتاب نگاهی بر توسعه اقتصادی استان خراسان جنوبی و اقتصاد مردم پایه رونمایی شد.