رییس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: با توجه به نظر کارشناسی ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست، مالچ‌پاشی در بیابان‌های استان طبق روال قانونی و عادی انجام می‌شود و باید ادامه داشته باشد.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی روز یکشنبه در حاشیه نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی که در دادگستری برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: این جلسه سه دستور کار اصلی داشت و تصمیماتی اتخاذ شد برای اینکه کمک کنیم بیت‌المال متضرر نشود و حقوق بیت‌المال در اراضی دولتی و سایر حوزه‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی بررسی عملیات مالچ‌پاشی در مناطقی از استان را یکی از این دستور کارها عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه در روزهای اخیر بحث مالچ‌پاشی در فضای مجازی و رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت در این جلسه مطرح شد که آیا طبق روال قانونی انجام می‌شود و با توضیحاتی که مسوولان منابع طبیعی و محیط زیست دادند مشخص شد برنامه‌ای است که از قبل در استان تدوین شده و طبق اصول و استانداردهای لازم انجام می‌شود.

رییس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: این استان پهناور بیابان‌های زیادی دارد که این بیابان‌ها باید مورد کنترل قرار گیرد و شن‌های روان جاده‌های مواصلاتی را از بین نبرد لذا براساس گزارش‌هایی که ارائه شد، مالچ‌پاشی طبق روال عادی و طبیعی با هماهنگی ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست در استان انجام می‌شود و جای نگرانی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: این کار باید ادامه داشته باشد تا بتوان وضعیت بیابان‌ها را در استان کنترل کرد و تحت نظارت قرار داد.

حجت الاسلام حمیدی افزود: دستور کار دیگر در ارتباط با این مساله بود که برخی افراد و خرده‌مالکان اطراف شهرها بخصوص شهرستان بیرجند تقاضای الحاق اراضی خودشان به شهر را دارند که با حضور نماینده مالکان در جلسه مسوولان سازمان‌های مربوطه توضیح دادند و قرار شد این موضوع برای پیگیری و استیفای حقوق مردم به حوزه معاونت عمرانی استانداری خراسان جنوبی منعکس شود.

وی گفت: بعضی از این اراضی حدود ۵۰ سال است که برای آنها تصمیم‌گیری نشده و باعث تضییع حقوق مردم می‌شود.

رییس کل دادگستری خراسان جنوبی اظهار داشت: تاکید شد با حفظ مالکیت افراد و حقوق آنها کارهای اداری در این زمینه و دغدغه‌هایی که وجود دارد در معاونت عمرانی استانداری با حضور متولیان بررسی شود تا تصمیم مناسبی در این زمینه گرفته شود که مردم هم متضرر نشوند و حق مردم است که حقوق خود را پیگیری کنند.

وی افزود: دستور کار دیگر جلسه امروز در رابطه با ناهماهنگی‌هایی است که بین برخی ادارات و سازمان‌ها به وجود آمده و باعث شده است افرادی به بعضی مناطق استان در بخش معادن تعرض کنند.

حجت الاسلام حمیدی گفت: برای نمونه در بخش دستگردان شهرستان طبس اخباری را داشتیم مبنی بر اینکه در روزهای گذشته معدن سنگ در آنجا مورد تعرض افراد سودجو قرار گرفته و موضوع در این کارگروه که کار آن حفظ منابع طبیعی و اراضی دولتی است، مطرح و تصمیمات خوبی گرفته شد.

وی تصریح کرد: هر فردی که بخواهد به اموال عمومی شامل معادن یا منابع طبیعی تعرض کند، هم مورد پیگیری دستگاه قضایی قرار می‌گیرد و هم نیروی انتظامی با تمام قوا مقابله خواهد کرد.

رییس شورای قضایی استان خراسان جنوبی افزود: در این جلسه هماهنگی لازم انجام شد تا نظارت بهتر و بیشتری در آن منطقه انجام شود که افراد سودجو نتوانند معادن و منابع طبیعی را مورد تعرض قرار دهند.

وی گفت: این موضوعات در استان متولی دارد که باید توجه داشته باشند و اولین کسی که پیگیری می‌کند مدیر آن دستگاه مربوطه است تا جلوی اتفاقات گرفته شود.

حجت الاسلام حمیدی با اشاره به اینکه وظایف ذاتی هر سازمان معلوم است تاکید کرد: حفظ حقوق بیت‌المال یک تکلیف است و همه دستگاه‌ها و متولیان باید نهایت جدیت را برای انجام این وظیفه قانونی اعمال کنند.

وی گفت: اراضی دولتی، منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی که ممکن است مورد افراد سودجو قرار گیرد، بخشی از کار است و مسولان تکلیف مهمی دارند که صرفه و صلاح بیت‌المال و حقوق دولت را مورد توجه قرار دهند.

رییس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: جلسات برای هماهنگی بیشتر انجام وظایف است و همه ظرفیت‌هایی که در استان وجود دارد باید به‌کار گرفته شود تا نتیجه و خروجی کار انجام وظیفه در حفظ اراضی دولت و حفظ بیت‌المال و منابع طبیعی باشد زیرا سرمایه ملی است و نسل به نسل به دست ما رسیده و وظیفه داریم برای نسل‌های بعدی آن را حفظ کنیم.

وی گفت: طوری که امروز به جان منابع طبیعی افتادیم اگر از ۲۰۰ سال قبل این تعرض‌ها آغاز شده بود الان چیزی نداشتیم و پوشش گیاهی و جنگل و مرتع از بین رفته بود لذا امروز در شرایط فعلی علاوه بر آسیب خشکسالی گزارش‌هایی از برخی تعرض‌ها می‌رسد که باید از آن ممانعت شود و مورد مراقبت دائمی قرار گیرد.