جلسه استانی شورای توسعه و امنيت پايدار شرق و غرب ، به رياست دکتر مروج الشريعه استاندار خراسان جنوبي و اعضاي اصلي اين شورا برگزار شد.
?هدف اصلي اين شورا تلفيق اقتصاد ، فرهنگ و امنيت ، توسعه همه جانبه ، افزايش عدالت اجتماعي ، تثبيت جمعيت در استان هاي مرزي و جبران شاخص هاي توسعه اي در مقايسه با ميانگين کشوري است.
?شایان ذکر است ، این شورا در دو حوزه شرق و غرب کشور شامل استان های خراسان جنوبي ، خراسان رضوي ، سيستان و بلوچستان و کرمان در منطقه شرق و استان هاي آذربايجان غربي ، كرمانشاه، كردستان و ابلام در منطقه غرب به اضافه استان هرمزگان خواهد بود.
?این گزارش حاکیست، در این جلسه کميته هاي چهارگانه اين شورا شامل کميته اقتصاد به رياست معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري و دبيري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، كميته فرهنگي و اجتماعي به رياست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري و دبيري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ، كميته حقوقي و قضايي به رياست رئيس كل محترم دادگستري استان و كميته اطلاعات و عمليات به رياست مديركل دفتر امنيتي و انتظامي استانداري مطرح و به تصويب رسيد.
?برپایه این گزارش ؛ اصلاح آیين نامه تسهيل سرمايه گذاري و کمک به اشتغال زايي استان هاي عضو شورا و تمديد آن تا پايان برنامه ششم توسعه ، اخذ ضمانت تامين ۵۰ درصد تخفيف سود تسهيلات اشتغال زايي استان در بخش هاي مختلف براي استان هاي عضو توسط رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور و تامين مابه التفاوت سود توسط دولت ، تمديد معافيت هاي مالياتي و سرمايه گذاري در استان هاي عضو از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور، افزايش سقف اختيارات بانك هاي استان براي تصويب طرح هاي سرمايه گذاري و امكان تخصيص صددرصدي اعتبارات استان هاي عضو از سوي سازمان برنامه و بودجه از جمله اقدامات و نتايج حاصله از ابتداي تشكيل اين شورا در كشور بوده است.
?گفتنی است ؛ در این جلسه کلیات سند توسعه و امنيت پايدار استان خراسان جنوبي مطرح و به اطلاع حاضرين در جلسه رسيد؛ بنابر اين انتظار مي رود با تشکيل کميته هاي تخصصي ذيل شوار ، روند توسعه استان در حوزه هاي مختلف شتاب بيشتري به خود بگيرد.
?همچنین ؛ مقرر گردید در اسرع وقت با محوریت دبيرخانه شورا ، سند ارائه شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بر اساس فرمت ارائه شده از طرف وزارت کشور ، سند توسعه و پروژه و برنامه هاي استان تهيه و حداکثر تا روز شنبه هفته آتي به وزارت کشور تحويل گردد.
