🔹معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: سند توسعه کریدور شرق در راستای دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم تدوین شود.
جواد اشرفی با بیان این مطلب در جلسه بررسی پیشنهادات مرتبط با تدوین سند توسعه کریدور شرق و ایجاد شورای هماهنگی توسعه کریدور شرق، خاطرنشان کرد: این کریدور می تواند پسکرانه های شرق کشور از جمله بندر چابهار، منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، سرخس و دوغارون را از جنوب تا شمال گسترش دهد.
🔹وی تصریح کرد: این کریدور یک شریان حیاتی در کالبد اقتصاد شرق کشور محسوب می شود.
🔹معاون استاندار ادامه داد: در دنیای امروز، کریدورهای ترانزیتی از جمله مهمترین پیش نیازهای پیشرفت تلقی می شوند و در دولت سیزدهم نیز بر اهمیت توسعه این شریان ها تأکید د شده است.
🔹اشرفی با بیان اینکه یکی از اولویت های دولت سیزدهم بهبود معیشت مرزنشینان، تثبیت جمعیت در مرزها و کمک به تأمین امنیت پایدار در مرزها می باشد، تأکید کرد: اجرای کریدور ترانزیتی شرق به تحقق سیاست‌های دولن کمک شایان توجهی می کند.
🔹به گفته وی‌؛ راه اندازی و توسعه کریدور شرق از منظر بین المللی می تواند زمان و هزینه دسترسی کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا به منطقه آسیای میانه یعنی یک بازار بزرگ محصور در خشکی را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
🔹وی با تأکید بر اینکه این کریدور، مسیر جدیدی برای اتصال کشورهای جنوب شرق آسیا به روسیه،منطقه قفقاز و شمال اروپا می گشاید، اظهار داشت: باید از این کریدور، حداکثر استفاده را برای پیشرفت و توسعه استان ببریم.
🔹معاون استاندار تأکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع، باید در حداقل زمان ممکن، نسبت به شناسایی کمبودها و رفع نواقص برای راه اندازی و توسعه کریدور شرق توسط دستگاه های متولی و بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی، زمان بندی و اقدام لازم صورت گیرد.
🔹اشرفی خاطر نشان کرد: از اقدامات اولویت دار جهت تدوین سند توسعه کریدور شرق، مشخص شدن جایگاه قانونی این سند و شورای هماهنگی محور شرق و نیز استفاده از جایگاه و ظرفیت شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور در معرفی و تدوین آن می باشد.
🔹وی تأکید کرد: اعضای شورای هماهنگی به عنوان راهبرد های توسعه کریدور محور شرق کشور بایستی فرصت ها و مشوق های جذب سرمایه گذاری خارجی متناسب با هر یک از کشور های هدف را در نظر داشته باشند.
🔹معاون استاندار، مطالعه و بررسی بازار صادراتی کشور های هدف از لحاظ نوع و میزان مصرف کالاهای مورد مبادله به منظور اتخاذ سیاست‌های بازاری مناسب در جهت صدور کالا به کشورهای آسیای میانه و افغانستان را در تدوین این سند، حائز برشمرد.
🔹اشرفی، از ضرورت های اجرای طرح را استفاده از ظرفیت سرمایه‌ گذاران بومی و محلی و نیز خارجی در جهت تأمین منابع مالی و مشارکت آنان عنوان کرد که بایستی برای آن برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور