مدیران محترم دستگاههای اجرایی استان خراسان جنوبی
با سلام و احترام
حسب گزارشات موثق واصله تعدادی از ادارات و دستگاههای دولتی در سطح استان اعم از مرکز استان و شهرستانها دارای اموال منقولی می باشند که از سالهای قبل (شاید چندین سال ) در انبارها و یا در محیط های بازادارات بدون نصب حفاظ و بدون استفاده نگهداری می گردد و در اثر عدم استفاده ، بعضی از این اموال دچار فرسودگی و در نتیجه غیر قابل مصرف گردیده و نیز اموالی هستند که در معرض تلف شدن قرار دارند .با توجه به آیین نامه اموال دولتی حاکم بر روش‌های نگهداری، حفاظت، نظارت و استفاده صحیح از اموال می باشد وبر اساس این آیین نامه هدف اصلی سیستم کنترل اموال دولتی، حفظ و حراست اموال و جلوگیری از حیف و میل آنهاست لذا حساب کلیه اموال مذکور، به اشکال مختلف، نگهداری و مورد کنترل و رسیدگی قرار می‌گیرند وبر اساس ماده ۴ آیین نامه اموال دولتی مشمول قوانین مقررات کنترلی می‌شود و کلیه احکام قانونی در مورد آنها صادق است.
بر اساس قوانین موجود، مراجع ذیصلاح مختلفی مجاز به نگهداری، رسیدگی و کنترل اموال دولتی می‌باشند. این مراجع علاوه بر دستگاه دولتی در اختیار دارنده اموال، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و سایر مراجع ذیصلاح می باشند
بر اساس ماده ۱۰۶ آیین نامه اموال دولتی، مسئولیت اصلی رسیدگی، نظارت و متمرکز ساختن حساب اموال منقول به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. بر طبق این ماده، این وزارتخانه مجاز است در مواردی که لازم تشخیص می‌دهد، به حساب و موجودی اموال وزارتخانهها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بودهرچند مسئولیت نظارت و رسیدگی به حساب اموال دولتی بعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، اما این امر موجب سلب مسئولیت دستگاههای مربوط نخواهد بود علاوه بر وزارت اقتصاد و دارایی، دیوان محاسبات نیزحق رسیدگی و نظارت بر اموال دولتی را دارا می باشد از جمله این موارد رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی های دستگاهها است.
کنترل و نگهداری حساب موجودی‌ها در انبار دستگاههای دولتی از زمان تحویل کالا به انبار شروع و تا خروج آن از طریق گردش و مبادله اسناد که مبتنی بر دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های قانونی هستند انجام می‌پذیرد. به طوری که هر یک از فعالیتهای اساسی انبار؛ نظیر، دریافت کالاها، ثبت اموال و تحویل و صدور اموال تابع مقررات مصوب می‌باشد.
سیستم اموال دولتی در ایران، سابقه ممتد و طولانی، تقریبا چهل ساله دارد و آئین نامه اموال دولتی ایران، حاکم بر اعمال و رویه‌های آن است. ایجاد شرایطی برای متمرکز ساختن حساب‌ها، ارتباط دادن سیستم داخلی با شبکه ذیحسابی کشور و در نتیجه دولت، پیش‌بینی سازوکارهای کنترلی در طول چرخه گردش کالاها و اموال در سازمان، وجود مراکز کنترلی متعدد، از جمله ویژگی‌های منحصر به فرد این سیستم هستند که اعمال آنها در سازمان ، سیستم کنترل داخلی ویژه‌ای را به وجود آورده است که ضمن حفظ و نگهداری سوابق ملی، از حیف و میل آنها جلوگیری می‌نماید
علی‌رغم، ویژگی‌ها و مزایایی که سیستم کنونی کنترل اموال در ایران دارد، متاسفانه این سیستم هنوز هم به طور کامل پاسخگوی نیازهای کنترلی دستگاهها نبوده، به نحوی که میزان موفقیت آن در حفظ و نگهداری سوابق ملی و اجرایی دقیق مفاد قانون و آیین‌نامه‌های مربوط قابل تردید و بررسی است از جمله دلایل عدم کنترل اموال در دستگاهها این است که:
۱ – در دستگاههای دولتی ( وزارتخانهها و موسسات دولتی) به علت عدم نمایش اموال دولتی در حساب‌های ماهانه و یا سالانه و عدم کسر استهلاک قانونی، کنترل اموال، حتی برای خود دستگاه، از نظر موجود بودن و نحوه استفاده ایجاد مشکل می‌نماید.
۲- بر طبق آیین نامه اموال دولتی مشخصات کامل اموال غیر مصرفی وزارتخانهها و موسسات دولتی در دفترهای اموال و به صورت آماری ثبت می‌شود و گزارش مربوط به اموال خریداری شده و اموالی که بنا به دلایلی از جریان استفاده خارج می‌شود، به وسیله امنای اموال تهیه و به اداره کل اموال دولتی ارسال می‌شود.
۳ – گستردگی دستگاههای دولتی، تنوع و حجم زیاد اموال و دارایی‌های دولتی، حجم زیاد جابه‌جایی‌ها و تغییرات در اموال و ویژگی‌های فناوری نوین؛ از جمله عواملی هستند که ضرورت بازنگری سیستم اموال دولتی را ایجاب می‌نماید.
لذا با توجه به مراتب فوق و اینکه اموال منقول مذکور جزو بیت المال محسوب می شوند و حیف و میل نمودن و در معرض تلف قرار دادن آنها نوعی تخلف و ترک فعل محسوب می گردد شایسته است کلیه ادارات و دستگاههای اجرایی مطابق قوانین نسبت به تعیین تکلیف اموال منقول مازاد و یا غیر قابل استفاده خود ظرف مدت ۶ ماه اقدام و نتیجه را به سازمان بازرسی استان گزارش نمایند بدیهی است در صورت عدم تعیین تکلیف در مدت مقرر، وفق قوانین و مقررات جاری اقدامات لازم انجام و مسئولیت و عواقب ناشی از عدم انجام کار با دستگاهها و ادارات متولی خواهد بود.
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.