معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: ضابطان قضایی در کمترین زمان ممکن باید نسبت به شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر اقدام کنند تا فرصت افکار غلط از خاطیان گرفته شود.
سعید عمرانی روز یکشنبه در کارگاه توجیهی مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و دست اندرکاران حوزه شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر خراسان جنوبی افزود: شناسایی و رسیدگی اموال قاچاقچیان مواد مخدر در زمان آغاز پرونده و در کمترین زمان ممکن، بازدارنده است و از طرفی زمان اطاله دادرسی را کاهش می‌دهد.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری دغدغه زیادی بر موضوع مواد مخدر دارند و از نظر ایشان مواد مخدر آسیب اول یا دوم کشور است تاکید کرد: با همه توان باید به میدان بیاید تا با زدودن بنیان مالی قاچاقچیان جلوی این آسیب اجتماعی گرفته شود.
وی در ارتباط با ساماندهی معتادان متجاهر بیان کرد: این قشر از جامعه به طور عمومی در یک منطقه‌ای خاص زندگی می‌کنند که به دستور مقامات قضایی محلی برای ترک این افراد در سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود تا با رعایت نکات بهداشتی، تهیه غذای گرم و متادن درمانی بتوانیم تا حدودی این افراد را ساماندهی کنیم.
عمرانی ادامه داد: با اجرای این طرح ۷۰ درصد معتادان خیابانی جمع‌آوری می‌شوند و از آنجا که جزوی از جامعه هستند به عنوان یک بیمار مورد درمان قرار می‌گیرند.
وی اضافه کرد: برای اجرای هرچه بهتر این طرح جامعه به خصوص خانواده‌ها باید کمک کنند زیرا با نگاه کراهت‌آمیز به این قشر از جامعه نمی‌توان مشکلی را حل کرد.
معاون قضایی دادستان کشور تصریح کرد: در بحث ضبط اموال برگرفته از قاچاق قاچاقچیان برخی انسان‌های با تفکر لیبرال و به ظاهر مدعی حقوق بشر بر این باورند که این کار اشتباه است اما باید گفت بال بال زدن جوان‌هایی که در کنار خیابان و پارک‌ها جان می‌دهند را نمی‌توان از کنارش راحت گذشت.
وی گفت: در ۲ سال گذشته به صورت ویژه بررسی اموال قاچاقچیان مورد توجه دستگاه قضا قرار گرفته است و با استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک و سامانه‌های الکترونیکی به راحتی می‌توان در این امر موفق بود.
عمرانی ادامه داد: این در حالی است که برخی دستگاه‌ها جزیره‌ای عمل می‌کنند و در ارسال اطلاعات خست به خرج می‌دهند اما به طور حتم این اتفاق خواهد افتاد.
وی افزود: درست است که از هر ۱۰ پرونده ۲ پرنده امکان بنیان اموال طرح می‌شود اما باید دانست که وقتی در یک شهر ۲۰۰ هزار نفری حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در سال خرج مواد مخدر می‌شود، این پول‌ها کجا می‌رود.
معان قضایی دادستان کل کشور اظهار داشت: کار کردن در این امر بسیار دشوار است اما همواره باید ارباب رجوع مورد تکریم قرار گیرد.
عمرانی تصریح کرد: از ارباب رجوع حتی با یک چای پذیرایی کنید، اخم نکنید و خستگی‌تان را به ارباب رجوع منتقل نکنید، در یک کلام خودتان را وقف کنید زیرا چه وقف باشیم و چه نباشیم زمان می‌گذرد و این مهم بهترین نوع تبلیغ و صدور انقلاب اسلامی است.
وی در ادامه با بیان اینکه بیرجند آرامشی دارد که در دیگر شهرها نیست، افزود: انرژی‌ها در این شهر زیاد است که مسلم در صدر نامزدی زندگی قرار می‌گیرد.
دادیار دیوان عالی کشور هم گفت: رویکرد قانون مصوب سال ۶۷ تا ۸۹ در ارتباط با نسبت مواد مخدر و اموال قاچاقچی بر این بود که کل اموال متهمانی که در ارتباط با مواد مخدر محکوم به حبس ابد یا اعدام شوند مصادره می‌شد.
نادعلی امی افزود: وظیفه شناسایی این اموال چه قبل و چه بعد صدور حکم بر عهده قاضی بود اما از سال ۸۹ تا ۹۶ با ابلاغ ماده الحاقی به این قانون رویکرد قانونگذار نسبت به قاچاقچیان مصادره اموال ناشی از همان جرم بود.
وی ادامه داد: در گذشته که فرد در ارتباط با مواد مخدر دستگیر می‌شد وظیفه قاضی بود تا ثابت کند که این فرد از قبل این جرم چه اموالی را تسهیل کرده است و آن مال مصادره می‌شد.
امی اظهار داشت: در مصادره اموال وظیفه داشتیم فقط اموال را شناسایی کنیم چگونگی تسهیل نیاز نبود اما از سال ۹۶ قاضی باید ثابت کند که متهم مال را از قبل جرایم مواد مخدر تسهیل کرده است.
وی یادآور شد: از سال ۹۶ تا به امروز رویکرد قانونگذار نسبت به اموال قاچاقچی در ماده ۴۵ الحاقی تعیین تکلیف شده که بر اساس این الحاقیه ضبط اموال ناشی از مواد مخدر و روانگردان پس از ثبات بر دوش قاضی است.
امی یادآور شد: قانونگذار در مواد چهار، پنج و هشت ماده ۲۸ مواد مخدر به دنبال این نیست که حتما مجازات فرد خاطی برای مصادره اموال باید اعدام یا ابد باشد بلکه اگر قاضی تسهیل دلیل کند که مال از طریق مواد مخدر تسهیل شده، قابل مصادره است.
وی در ارتباط با واکنش متهمان افزود: به طور عموم متهمان یا مدعیان مال تا مرحله دادرسی اقدامی برای اعتراض نمی‌کنند اما وقتی که حکم صادر شد ادعای مالکیت می‌کنند، تسهیل دلیل توسط قاضی یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از این امر است.
دادیار دیوان عالی کشور در ادامه گفت: وقتی مالی در راستای قانون مواد مخدر شناسایی و توقیف می‌شود وظیفه ضابط و شورای قضایی این است که مال را در اختیار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قرار دهد زیرا نگهداری این اموال فقط در اختیار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است.
خراسان جنوبی دارای ۱۳۰ شهید مبارزه با مواد مخدر است.
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.