حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا عبادی روز پنجشنبه در دیدار مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: کوتاه کردن دست ستمگران از مظلوم یک اثر مهم کار دستگاه های قضایی است که باید به درستی انجام شود.

وی بیان کرد: برخورد نکردن، سهل انگاری، تسامح و رابطه به جای ضابطه به نحوی که متصور شود در جامعه حساب و کتابی نیست باعث گسترش بیماری بی قانونی می شود.

امام جمعه بیرجند افزود: اگر به موقع محاکمه انجام و مردم هم به موقع مطلع شوند کسانی که زمینه این بیماری های اجتماعی، فکری و فرهنگی را دارند احساس ناامنی کرده و به خودی خود اصلاح خواهند شد.

وی با اشاره به توجه احکام شرعی بر اجرای حد به موقع اظهار داشت: این موضوع در روایات به عنوان برکت یاد شده که برای جامعه بسیار مفید خواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین عبادی گفت: ابلاغ و تبلیغ این نوع قضاوت ها مثل سکه دو رو است و گاهی به نحوی گفته می شود و تداعی کننده همان افکار است که انگار حساب و کتابی در جامعه نیست لذا برای بیداری و هوشیاری باید تنبیه مناسب انجام گیرد.

وی با بیان اینکه هیمنه نیروهای قضایی در پیشگیری برخی جرایم نقش مهمی دارد اضافه کرد: رسانه ها نیز به نوعی اینگونه برخوردها را منتشر کنند که افرادی با اندیشه خیانت جا بزنند.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: در زمان آیت الله خلخالی به واسطه اعدام هایی که انجام گرفت و جو ایجاد شده حتی یک معتاد در خواب، مرحوم خلخالی را دیده بود و ترک اعتیاد کرد لذا باید نیروهای قضایی جایگاه خود را محکم نگه دارند.

وی با اشاره به برخی تخلفات از قبیل گرانفروشی و تقلب اظهار داشت: در اینگونه جرایم حقوق مشتری ضایع می شود و مردم به نوعی مالباخته هستند اما اگرچه تعزیرات جرایمی را به عنوان مجازات از مجرمان دریافت می کند ولی حقوق مردم بازگشت داده نمی شود.

حجت الاسلام و المسلمین عبادی تصریح کرد: البته این جرایم به عنوان اموال عمومی به خزانه دولت می روند و باز به جامعه برمی گردد اما جای سئوال است که پس حق مردم چه می شود و باید قوه قضائیه پاسخ دهد.

وی با بیان اینکه صرف برگشت جرایم به بیت الملل باعث ادای حق مردم نمی شود اظهار داشت: گاهی دیده شده که در فروشگاه ها بسته های مواد غذایی را باز می کنند و به جای کالا در آن باد است لذا چیزی از این برخوردها به مردم باز نمی گردد.

امام جمعه بیرجند بیان کرد: همانطور که از نظر امنیت جانی باید جامعه حفاظت شود مال مردم نیز نیاز به مراقبت دارد که نیاز است به درستی از اموال آنها نگهبانی کرد.

مدیرکل تعزیرات خراسان جنوبی نیز در این دیدار با اشاره به افزایش ۱۳۸ درصدی برخورد با پرونده های قاچاق کالا گفت: اختلاف قیمت سوخت موجب رشد مجدد قاچاق در این زمینه شده است.

حسین اشرفی اظهار داشت: علاوه بر پرونده های خرد، سال گذشته چند پرونده کلان نیز در حوزه قاچاق سوخت تشکیل و یکی از این پرونده ها معادل ۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.

وی یکی دیگر از عوامل رشد قاچاق کالا به ویژه در حوزه دام را اختلاف ارزش پول ملی و سودجویی برخی افراد عنوان کرد و افزود: ۷۰ پرونده در ۶ ماه اخیر برای قاچاق دام تشکیل شد که با محکوم شدن ۴۵ پرونده ۱۵ میلیارد ریال مجازات نقدی مشخص شده است.

مدیرکل تعزیرات خراسان جنوبی با اشاره به تشکیل چهار پرونده تخلف ارزی در استان از ابتدای امسال گفت: این پرونده ها با شکایت بانک عامل به ۲۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی اجرای حکم را از دیگر کارکردهای تعزیرات حکومتی به عنوان نهادی وابسته به وزارت دادگستری معرفی کرد و افزود: در مجموع پرونده ها سال گذشته ۹ میلیارد تومان مجازات نقدی وصول و به خزانه دولت واریز شده که حاصل تعامل و هماهنگی با سایر دستگاه های اجرایی بوده است.

اشرفی با تاکید بر اینکه رویکرد تعزیرات حکومتی در گشت های مشترک بازرسی از اصناف پرونده سازی نیست ادامه داد: مهمترین هدف در این گشت ها پیشگیری و آموزش است.

وی پرتکرار ترین تخلف حوزه کالا و خدمات در استان را درج نکردن قیمت، گرانفروشی، ارایه نشدن فاکتور و تقلب اعلام کرد و گفت: سال گذشته ۱۴ پرونده احتکار تشکیل شد که متخلفان علاوه بر عرضه کالا به بازار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.