کار کلیدواژه توسعه پایدار

?
اسماعیل دهقانی???
يکي از مقدس‌ترين واژه‌هايي که به کرات در متون اسلامي مورد استفاده قرار گرفته واژه کار مي‌باشد، در قرآن و سنت تاکيد فراواني بر اشتغال در جهت رفع معاش شاغل شده است به طوري که افرادي که در زمين و دريا بااستفاده از مواهب الهي براي کسب روزي حلال تلاش مي‌کنند در عداد کساني قرار گرفته‌اند که در راه خدا جهاد مي‌کنند. اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز که خودملهم از ارزش‌هاي والاي اسلامي است با تاسي از اين موضوع يکي از موارد استقلال اقتصادي جامعه را ريشه کن کردن فقر و محروميت و تامين شرايط کار براي همه به منظور اشتغال کامل دانسته است که خود مويد جايگاه شغل در مفاهيم اسلامي و متن قانون اساسي و هم چنين نقش کار در تعالي فرد و جامعه و افزايش بهره‌وري و توليداست. اما متاسفانه به رغم تلاش‌هاي صورت گرفته در جهت ايجاد شغل و رفع معضل بيکاري، توفيق چنداني در اين خصوص حاصل نشده است.
از آنجايي که برنامه‌ريزي درخصوص يک پديده مي‌بايست باشناخت جامع و کاملي از آن پديده همراه باشد، مساله بيکاري واشتغال نيزيکي از مهم‌ترين مسايل مبتلابه کشوراست که بايد به درستي شناخته شده و مفاهيم اوليه آن دقيقا تعريف گردد.
شغل ، کار و پيشه در فرهنگ واژگان فارسي تقريبا هم معني و مترادف‌اند در يک معني شغل عبارت است از: کار و مجموعه فعاليت‌هايي که شخص به منظور کسب سود يا اخذ دستمزد انجام مي‌دهد، بنابراين هرکاري که شخص در جهت تامين معيشت خود انجام مي‌دهدشغل محسوب مي‌شود و کار نيز به يک تعبير: هرگونه فعاليت (اقتصادي و غيراقتصادي) که باعث تغيير در ارزش کالا شده يا به ارايه خدمتي منجر شود، بيان گرديده است.
اما به رغم ارائه تعاريف خاص خود در رشته‌هاي مختلف علمي، تاکنون درهيچ يک از قوانين کار و تجارت جز ماده ٧ قانون استخدام کشوري تعريفي از شغل و شاغل ارايه نشده است، واين عدم تعريف قابل قبول از واژه کار و شغل در متون حقوقي ما که بتواند چهارچوب وشاکله برنامه‌ها را تعيين کند مشکلات جدي‌اي را پيش روي برنامه ريزان قرارداده است.
از طرف ديگر دولت‌هاي مختلف در ايران با الگو قراردادن تعريف شغل و شاغل مد نظر سازمان جهاني کار درسرشماري‌هاي مختلف نفوس و مسکن، خصوصا سرشماري‌هاي اخير شاغل را چنين تعريف کرده‌اند: تمام افراد ده ساله و بيشتر که در طول هفته مرجع طبق تعريف کار حداقل يک ساعت کار کرده و بنا به دلايلي به طور موقت، کار را ترک کرده باشند شاغل محسوب مي‌شوند.در اين تعريف محصلين، دانشجويان، کارآموزان، سربازان وظيفه و زنان خانه دار شاغل به حساب آمده اند بدون اينکه ميزان درآمدشان مد نظر قرار گیرد يا اين درآمد کفاف مخارج خانواده آنها رابدهد! که مي‌توان اينگونه برداشت کرد،هرچند هزار نفر از جمعيت فعال اقتصادي که در طرح سرشماري آن سال‌ها شرکت داشته و در طول يک هفته فقط دو خانواده را سرشماري کرده باشند شاغل بوده‌اند و علاوه بر این تعريف مذکور اين امکان را به دولت داده است تا با دست بردن در طول مدت خدمت نظام وظيفه يا سنوات آموزشي دوران متوسطه يا دانشگاه بدون اينکه حتي يک فرصت شغلي ايجاد کند تعداد قابل توجهي از جمعيت فعال اقتصادي را شاغل به حساب آورد. درحالي‌که قانون اساسي اشتغال را حالتي دانسته است که معاش شاغل تامين شودنه صرفا مشغول بودن وي در ساعتي از هفته که ممکن است به مزدي ختم شود يا نشود. در اين خصوص نقش مرکز آمار ايران که متولي سرشماري و اعلام نرخ بيکاري و اشتغال است نيز قابل تامل می باشد، اين مرکزکه از زير مجموعه‌هاي سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است، نظارت پذيري‌اش بوسیله ی مجلس و نهاد‌هاي نظارتي نسبت به ساير وزارتخانه‌ها که توسط رييس‌جمهور براي آنها تعيين وزیر مي‌شود بسيار کمتر بوده و قوانين حاکم برآن نيز مصوب مجلسين قبل از انقلاب، که در راستاي اجراي سرشماري‌ها اين مصوبات هيأت وزيران است که بدون حداقل ممانعت مي‌توانند اجرايي ونتايج آن اعلام شوند، نه قوانين روزآمد مجلس، که اين مورد دست دولت‌ها را درخصوص ارايه آمارهايي مطابق تعاريف خود خواسته باز مي‌گذارد بدون اينکه واقعا درخصوص بالا بردن نرخ اشتغال گامي عملي و جدي برداشته شده باشد. وطرفه اینکه مدیران دولتی می توانند از این خلاءقانونی و نظارتی به نفع بالابردن شاخص های عملکردی بهره ببرند بدون اینکه خود را ملزم به پاسخ گویی به احدی بدانند، که این سبک آمار دهی های برخی از مدیران استانی، اعتراض مسولانه ی نماینده ی محترم ولی فقیه و و نماینده ی عالی دولت در استان را نیز درپی داشته است.

از آنجايي که مقوله اشتغال و معضل بيکاري مساله‌اي ملي است که آمار و اطلاعات مربوط به آن مي‌بايد مستند و مستدل باشدو هم چنين نظارت پذير، مطابق اصل هفتاد و يکم قانون اساسي به عنوان هنجار برتر حقوقي، شايسته است مجلس شوراي اسلامي با تعريف و تصويب واژه اشتغال و بيکاري در يک متن قانوني، ابتکار عمل سليقه‌اي را از دولت‌ها گرفته وبا جرم انگاري ارايه آمارهاي غيرمستند در قانون مجازات ولحاظ ضمانت اجرا‌هاي کافي امکان برخورد با متخلفان را فراهم کند، هم چنين مراکز آمارگيري مستقل از دولت و بانک‌هاي اطلاعات مشاغل که فارغ از طناب کشي‌هاي سياسي و تغيير دولت‌ها عمل مي‌کنندایجاد نماید،و در استان خراسان جنوبی نیز استاندار محترم و نهادهای ناظر بنا بر وظیفه ی خطیری که برعهده دارند آمارهای ارائه شده دراین فقره ی بخصوص را به روشی که صلاح می دانند مورد راستی آزمایی جدی قراردهندتاان شالله امکان برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت بر مبناي داده‌هاي مستند در جهت اشتغال زایی پایدار فراهم شود و از این طریق باز شدن گره کور بيکاري استان میسرگردد.⚙️⚙️⚙️