علیرضا عباس‌زاده روز چهارشنبه در نشست شورای فنی استان خراسان جنوبی افزود: با توجه به اهمیت سلامت و ایمنی مردم، نظارت بر ساخت و ساز باید فنی و تخصصی باشد و با حساسیت بیشتری مورد توجه متولیان قرار گیرد.

وی تاکید کرد: استاندارد واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی باید مورد توجه ناظران قرار گیرد زیرا مصالحی همچون بتن نقش مهمی در کیفیت سازه‌ها دارد.

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: شورای فنی باید نسبت به این موضوع حساس باشد و به عنوان دستگاه فنی اجرایی، نظارت عالی را در دستور کار قرار دهد و هرجا لازم است مسوولیت‌های حاکمیتی با جدیت اعمال شود.

وی تصریح کرد: کیفیت نظارت بر ساخت و ساز در این استان باید عالی باشد زیرا براساس تراکم جمعیت، ساخت و ساز نسبت به استان‌های دیگر بسیار پایین است.

عباس‌زاده ادامه داد: در شورای فنی باید الزامات پروژه‌های دولتی مشخص باشد و اگر جزو اختیارات این شوراست باید کمک شود پروژه‌ها عقب نمانند اما اگر در صلاحیت طرح موضوع در شورای فنی نیست باید در کمیته‌های مربوطه بررسی و طرح موضوع شود.

وی گفت: دبیرخانه شورای فنی این صلاحیت را دارد که قبل از طرح موضوع در شورای فنی، آن را بررسی کند تا در شورا ارایه شود در غیر این صورت موضوع معطل می‌ماند و باید در کارگروه‌های دیگر بررسی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: درخصوص مصوبات و رای شورای فنی، دبیرخانه شورا وظیفه نظارت دارد و دستگاه‌ها باید به رعایت آن الزام داشته باشند.

وی افزود: دستگاه‌ها نسبت به پیمانی که می‌بندند، مسوولیت دارند و تاکید می‌شود براساس مصالح عمومی مورد بررسی قرار گیرد تا پیمان‌ها منجر به خسارت‌های تاخیر نشود.

عباس‌زاده گفت: اختلافات پیمانکاران و دستگاه‌ها در استان باید با اولویت بررسی تا مهمترین مشکلات احصا و رفع شود.

وی افزود: دستگاه‌های نظارتی به همان میزان که نگران تضییع حقوق بیت‌المال هستند باید نگران حق‌الناس هم باشند، زیرا در موارد تاخیر طبق قانون باید به پیمانکاران خسارت تاخیر پرداخت شود و در مساله واگذاری حقوق قانونی، پیمانکاران هم باید نسبت به احقاق حقوق خود کوشا باشند.

مدیر نظام اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: از ۲۲ واحد تولیدی بتن در استان فقط هشت واحد دارای علامت استاندارد هستند که ضعف بزرگی در این حوزه است.

علی لطیفی افزود: بتن مصرفی در ۲ حوزه دولتی و خصوصی است که در حوزه دولتی مشکلی نداریم اما در بخش خصوصی باید نظارت‌ها دوچندان شود.

وی اظهار داشت: این موضوع از طریق فرمانداران می‌تواند پیگیری شود تا کارگاه‌های تولیدی مصالح ساختمانی نسبت به استانداردسازی و دریافت مجوزهای مورد نظر اقدام کنند.

بررسی نحوه نظارت بر واحدهای تولید بتن آماده استان، دستورالعمل ارزیابی کیفیت (ضابطه شماره ۷۷۳)، پیمان و ضوابط فنی، خسارت تاخیر و تاخیر مجاز و غیرمجاز از مهمترین دستورالعمل‌هایی بود که توسط مدیر نظام اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در این نشست مطرح و در مورد آنها تصمیم‌گیری شد.