آقای استاندار در کنار تاکید برای استفاده از ظرفیت های در خرید خدمات و کالا و غیره از استان کاری کنید تا دیون پیمانکاران به موقع پرداخت شود.
این روزها، برخورد امور مالی ادارت استان و استانداری و نهادهایی که با پیمانکاران خرد و کلان سر وکار دارند، جای بسی سوال دارد؟ فاکتورهای خرد و کلانی که تسویه حساب انها، حداقل از شش ماه تا یک سال طول می‌کشد. گویا هیچ نظارتی بر عملکرد این قسمت از ادارت وجود ندارد و مردم و پیمانکاران، سر در گم سلائق شخصی مدیران هستند. بالطبع این سرگردانی باعث بیکاری کارگران و کارمندان مرتبط با پیمانکارانی می‌شود که پول انها در گرو سلائق شخصی مدیران مالی و پرداخت نابجا و دیرهنگام فاکتورها و صورت حساب ها است.
امروزه، این موضوع گریبان‌گیر خیلی از مردم و پیمانکاران است و آنها را تا مرز ورشکستگی برده است. پیمانکارانی که اکثر انها، قربانی عدم شفافیت قوانین و دستور عمل ها خودکامگی مدیران مالی از ذی‌حسابان محترم تا کارپردازان گرامی می‌شوند. گویی مردم برای این بزرگواران در سطوح مختلف، اهمیتی ندارند و به جایی هم حساب پس نمی‌دهند و خود را ولی‌نعمت خودخوانده‌ی پیمانکاران می‌دانند. آقای استاندار، شما به عنوان نمونه، به امور مالی استانداری سر بزنید و فاکتورها را بازدید نمایید. متوجه تعداد فاکتورهایی خواهید شد که از چند ماه قبل در گردش هستند و این موضوع را به تمام استانی که در برابر ان مسئول هستید تعمیم بدهید.
آقای استاندار، نظارت در امور مالی حداقل است و به خصوص در برخورد با مردم. چه پیمانکاران بزرگ و چه خرد. باور کنید در سیستم اداری، این نارضایتی در تمام شئونات سیسیتم تاثیر دارد. برای این از هم پاشیدگی و جواب سر بالا به مردم اقدامی بنمایید. تاکید می‌کنیم فاکتورهای اندک در سیستم مریض مالی ادارات استان، حداقل بالای سه ماه در جریان پرداخت است.
