استاندار خراسان جنوبی گفت: احیای معادن و تکمیل زیرساختها از موضوعات کلیدی ما در استان است که سال گذشته در دستور کار ویژه مدیران قرار داشته و امسال نیز از اولویتهای اصلی است.
جواد قناعت افزود: ظرفیتهای بینظیری در بخش معدن داریم که لازم است به این حوزه و صنایع تبدیلی و فرآوری معادن توجه ویژهای شود.
وی گفت: پروژههای متعددی در حوزه معادن به ویژه در شهرستانهای نهبندان، زیرکوه، سربیشه، خوسف و طبس با حضور سرمایهگذاران عملیاتی شده و اعتبارات قابل توجهی برای سرمایهگذاری در این پروژهها اختصاص یافته که بخش قابل توجهی از این سرمایهگذاریها تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: در بخش معدن با وجود ۵۷ ماده معدنی و ذخیره بیش از هفت میلیارد و ۴۰ میلیون و ۶۸۹ هزار تن تا پایان سال ۱۴۰۱، هنوز نتوانستهایم توسعه مطلوبی داشته باشیم و به طور حتم با تقویت صنایع پایین دستی و افزایش واحدهای فرآوری معدنی میتوانیم در این زمینه توسعه اقتصادی را شاهد باشیم.
وی افزود: مواردی مانند ماشینآلات فرسوده، لوازم یدکی گران، هزینههای بالای تولید، تورم، تحریم و برخی قوانین از جمله مشکلاتی است که توسط معدنداران بیان میشود و باید تلاش کنیم آن دسته از مشکلاتی که در داخل استان قابل رفع است را برطرف و سایر موارد را از حوزههای بالادستی و وزارتخانهای پیگیری کنیم.
قناعت گفت: موارد دیگری نیز از سوی معدنداران مطرح شده که مربوط به تامین مواد اولیه، حمل و نقل، انتقال پول، بیمه، امور مالیاتی و سایر موضوعات است که اینها نباید برای معدندار تبدیل به مشکل یا چالش غیرقابل رفع شود.
وی افزود: برای رفع مشکلات حوزه معدن و سرمایهگذاری برنامهریزیهای خوبی شده که در این زمینه میتوان به ایجاد مرکز خدمات کسب و کار با حضور مشاوران ذیصلاح اشاره کرد که در بخش حقوقی، تامین اجتماعی، بانک، محیط زیست، مالیات، ایمنی و بهداشت مشاوره میدهند.
مشارکت سازمانهای توسعهای در تامین زیرساختها
نماینده عالی دولت در خراسان جنوبی گفت: در حوزه تامین زیرساختها در این بخش نیز سازمانهای توسعهگرا از جمله ایمیدور، اولویت برنامههای خود را در خراسان جنوبی قرار داده است.
وی اظهار داشت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و نیز شورای هماهنگی بانکهای استان برای رفع مشکلات برون سازمانی این حوزه، همواره جلساتی را برگزار و با همگرایی مشکلات را بررسی میکنند تا نسبت به رفع آنها اقدام شود.
قناعت، انتخاب شعار سال ۱۴۰۲ با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» توسط مقام معظم رهبری را بسیار ارزشمند و راهگشا توصیف کرد و افزود: معظم له نقاط ضعف اقتصاد کشور و راههای برون رفت از آن را به خوبی تبیین کردهاند و بر ماست که براساس این راهکارها در سال جاری تلاش کنیم تولید را در بخشهای مختلف به نقطه مطلوبتری برسانیم.
وی گفت: برنامهریزی راهبردی برای افزایش تولید و رسیدن به نقطه مطلوب، توسعه و افزایش سرمایهگذاری در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن استان در سال جاری براساس شعار سال در دستور کار قرار گرفته است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به داراییهای انبوه این استان که میتواند باعث رشد اقتصادی و رونق تولید و نیز رغبت سرمایهگذاری داخلی و خارجی شود، گفت: آنچه برای تبلور این داراییها لازم است تامین یکسری زیرساختهاست که با پیگیری مداوم به دنبال تحقق آن هستیم.
لزوم ایجاد بازار محصولات کشاورزی
وی به قابلیتهای خراسان جنوبی در بخش کشاورزی و تولید محصولات مزیتدار منطقه اشاره و اظهار داشت: با توجه به افزایش تولید محقق شده در بخش کشاورزی استان باید زیرساختهای لازم برای ایجاد بازار محصولات کشاورزی را فراهم کنیم و با رعایت استانداردهای صادراتی برای زرشک، عناب و زعفران بازارسازی مناسبی در سطح ملی و بینالمللی داشته باشیم.
قناعت با بیان اینکه در اتحادیه اروپا، میزان استفاده از سموم کشاورزی به ۲ سطح حد مجاز و حد ممنوع تقسیمبندی شده است افزود: با توجه به اینکه استانداردها به فروش محصول و صادرات کالا کمک شایستهای میکند، کشاورزان باید این موضوع را مدنظر داشته باشند و سازمان جهاد کشاورزی نیز به عنوان متولی این بخش در راستای آگاهی بخشی تلاش کند.
وی گفت: زعفران خراسان جنوبی از کیفیت مطلوبی برخوردار است و برندسازی زعفران استان میتواند در افزایش حجم تولید و ارتقای کیفیت این محصول نقش بسزایی داشته باشد.
استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد: همان طور که رهبر فرزانه انقلاب مهمترین مشکل اقتصاد را تصدیگری دولتی دانستهاند ما در استان تلاش کردیم براساس سیاستهای اقتصادی اصل ۴۴ برخی مدیریتها و فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز مردم را به مردم بسپاریم که گزارش اقدامات صورت گرفته در این زمینه به زودی ارائه خواهد شد.
اهتمام دولت به تقویت بخش خصوصی و اقتصاد مردمی
وی افزود: دولت سیزدهم با اذعان به وجود این مشکل از همان ابتدای کار از فعالان بخش خصوصی دعوت کرد تا برای حضور در بخشهای مختلف پیشقدم شوند و حضور بخش خصوصی در بخشهای مختلف صنایع به معنای تزریق انگیزه به اقتصاد و ایجاد ساز و کار «خود کنترلی» در اجزای مختلف نظام اقتصادی است.
قناعت تصریح کرد: بخش خصوصی برای کسب سود بیشتر از هر ابزار مفیدی استفاده میکند تا هزینههای خود را کم کرده و برای کسب سهم بیشتر از بازار، کیفیت محصولات و خدمات خود را افزایش دهد یا بر منابع خود نظارت کند تا از انحراف رفتار در آنها جلوگیری شود.
وی گفت: با ورود بخش خصوصی بار سنگینی از دوش دولت برداشته شده و دولت میتواند با فراغ بال بیشتر به وظیفه اصلی خود که همان سیاستگذاری و مدیریت مناسب بازارهاست، بپردازد.
استاندار خراسان جنوبی افزود: دولت سیزدهم برای ایجاد خدمات زیربنایی در استان هزینههای کلانی انجام داده و تلاش دارد برای توسعه استانهای کمتر برخوردار زمینه را برای فعالیتهای اقتصادی مردم با هدف رونق تولید، اشتغال و افزایش سهم ارزش افزوده فراهم کند.
اطلس سرمایهگذاری خراسان جنوبی در اختیار سرمایهگذاران
وی با اشاره به رونمایی از اطلس سرمایهگذاری استان در اواخر سال گذشته که در پهنه ۱۵ میلیون هکتاری خراسان جنوبی تهیه شده، گفت: در تدوین این اطلس تاکنون ۱۰۰ لایه اطلاعاتی از دستگاههای ذیربط و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اخذ، پردازش و لحاظ شده است.
قناعت گفت: اطلس سرمایهگذاری، سند علمی ارزشمندی است که تمامی فرصتها، ظرفیتها و مزیتهای هر شهرستان، شهر، بخش، دهستان و روستا را به صورت نقطهای در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد و آنان با استفاده از اطلاعات این اطلس میدانند در چه نقطهای چه نوع فعالیت و سرمایهگذاری را انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه زیرساختهای مورد نیاز و چالشهای اقتصادی استان احصا شده است افزود: امیدواریم با مشارکت بیشتر مردم در بخشهای تولیدی و اقتصادی، افزایش تجارت خارجی با وجود محصولات بینظیر استان و توجه بیشتر به شرکتهای دانشبنیان بتوانیم در سال جدید رونق بیشتر واحدهای تولیدی را شاهد باشیم.
استاندار خراسان جنوبی در پیام نوروزی هم گفت: تمرکز مدیران استان طی سال ۱۴۰۱ بر تحقق ۶ محور و موضوع اصلی شامل استقرار مدیران انقلابی، پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور، ایجاد زیرساختها، فرآوری معادن، احیای واحدهای تولیدی و آبرسانی به روستاها بوده و در سال جاری نیز از اولویتهاست.
خراسان جنوبی یکی از استانهای شاخص در بهرهمندی از داراییهای خدادادی است و تعبیرهایی مانند بهشت معادن شرق کشور و گنجینههای گیاهان دارویی یا نقطه ثقل اقتصاد شرق نشان میدهد این استان مرزی تواناییهای بالقوه فراوانی دارد که باید بالفعل شوند.
این استان در بخش معدن دارای ۷۶ درصد ذخایر ذغالسنگ کشور، رتبه اول در میزان ذخایر ماده معدنی منیزیت و ماده معدنی بنتونیت، رتبه اول میل به سرمایهگذاری در بخش معدن با کسب رتبه برتر میزان صدور پروانه اکتشاف، رتبه سوم صدور گواهی کشف در کشور، رتبه چهارم کشور در تعداد معادن فعال همچنین اشتغال بخش معدن است.
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.