معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی در شورای برنامهریزی و توسعه استان گفت: با پیگیریهای جدی استاندار و نمایندگان مردم در مجلس، خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۳ مشمول قانون کولبری شد که بر اساس ماده ۳ این قانون، ۱۰۰ درصد درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای آن باید به استان مشمول بازگردد.
مجتبی شریعتیفر افزود: سهم خراسان جنوبی از این محل در سال جاری ۱۰۵ میلیارد تومان است که طبق قانون، ۶۰ درصد آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان، ۲۰ درصد برای تأمین زیرساختهای اقتصادی مرزی و ۲۰ درصد دیگر در حوزه امنیت و مبارزه با قاچاق کالا تخصیص مییابد.
وی به بیان رایزنیهای صورت گرفته برای افزایش اثربخشی این اعتبارات، تصریح کرد: با تفاهمی که میان استانداری و صندوق اشتغال بنیاد برکت صورت گرفت، مقرر شد این منابع (حدود ۶۳ میلیارد تومان سهم اشتغال) به عنوان اهرم قرار گرفته و با مشارکت بنیاد، میزان تسهیلات تزریقی برای ایجاد اشتغال به سه برابر افزایش یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: این منابع بهصورت هدفمند در حوزههایی همچون تکمیل زنجیره ارزش محصولات اولویتدار، فعالسازی واحدهای کوچک و متوسط، حمایت از طرحهای دانشبنیان، توسعه فناوری و تقویت صادرات هزینه خواهد شد.
به گزارش خبر و هنر خراسان جنوبی وی با بیان اینکه اولویتهای هر شهرستان بر اساس نیازهای واقعی شناسایی شده است، عنوان کرد: یکی از دغدغههای اصلی استاندار، حمایت از کشاورزان و ایجاد ارزش افزوده برای محصولاتی نظیر زرشک است در همین خصوص، احداث سردخانههای تخصصی در مناطق هدف پیشبینی شده تا کشاورزان ناچار به فروش محصول با قیمت پایین نباشند و بتوانند در زمان مناسب آن را به بازار عرضه کنند.
شریعتیفر به پروژههای شاخص در روستاهای هدف اشاره کرد و افزود: احداث نیروگاههای خورشیدی، توسعه گلخانهها، مجتمعهای بارگاهی زرشک، پرورش شتر و مکانیزاسیون کشاورزی از جمله طرحهایی است که از محل این منابع تأمین اعتبار میشوند.
وی با بیان اینکه پروژههای اقتصادی استان بر اساس پیوستهای کارشناسی و مطالبات مردمی تدوین شده است، عنوان کرد: تمامی مطالبات جمعآوری شده در سفرهای شهرستانی استاندار، اکنون به پروژههای اجرایی در حوزههای جهاد کشاورزی، امور عشایر، میراث فرهنگی و بومگردی تبدیل شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: با تزریق حدود ۲۸۰ میلیارد تومان منابع جدید (مجموع اعتبارات کولبری و مشارکت بنیاد برکت)، شاهد تحولی ملموس در توسعه اشتغال شهرستانهای مرزی خواهیم بود، مدیران دستگاههای اجرایی نیز مکلف هستند با شجاعت و سرعت، طرحهای اولویتدار را برای جذب این منابع معرفی کنند تا هیچ فرصتی برای توسعه اقتصادی استان از دست نرود.
وی در ادامه با اشاره به بررسیهای کارشناسی انجام شده در حوزه بازارچههای مرزی، بر ضرورت تکمیل زیرساختهای اولویتدار بهویژه در پایانه مرزی «یزدان» تاکید کرد و گفت: برای جبران محدودیتهای اعتباری، از ظرفیت و توان سرمایهگذاری بخش خصوصی در این مناطق استفاده میشود.
شریعتیفر با تاکید بر لزوم بهرهگیری از توان غیردولتی در مرز افزود: اکنون بخش خصوصی در مناطق مرزی حضور فعالی دارد و با برنامهریزیهای انجام شده، انتظار میرود این بخش بتواند سهم عمدهای از نیازهای لجستیکی و تأمین کالا را در این مناطق بر عهده بگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با تبیین محدودیتهای بودجهای در حوزه زیرساختهای مرزی تصریح کرد: رقم ۲۱ میلیارد تومانی که در این بخش در نظر گرفته شده، عدد قابل توجهی برای ایجاد تحولات بنیادین و مانور گسترده نیست چرا که هزینههای زیرساختی در نقاط مرزی بسیار بالاست با این حال، تلاش شده است تا همین منابع محدود بر اساس اولویتبندی در زیرساختهای حیاتی هر بازارچه هزینه شود.
وی پایانه مرزی «یزدان» را یکی از نقاط استراتژیک و دارای اولویت دانست و عنوان کرد: اکنون بازارچه یزدان با مشکلاتی در حوزه زیرساخت مواجه است که باعث شده برخی دستگاهها نتوانند به درستی از ظرفیتهای موجود بهرهبرداری کنند لذا تمرکز اصلی ما بر رفع این موانع و تکمیل زیرساختهای اولیه در این نقطه مرزی معطوف شده است.
وی یادآور شد: با وجود آنکه از عواید بازارچهها برای پیشبرد امور استفاده میشود اما برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی در مرز، نیازمند همافزایی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی هستیم تا روند صادرات و واردات در این معابر رسمی شتاب بگیرد.
نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور
