متقاضیان شهری خراسان جنوبی در شهرستان‌ها تنها ۱۰روز مهلت دارند سهمیه مسکن شهری اقشار کم درآمد را جذب کنند.

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در جلسه شورای راهبردی تامین مسکن استان با اشاره به ناموفق بودن شهر‌های خراسان جنوبی در جذب سهمیه مسکن شهری، گفت: تا کنون تنها یک چهارم از سهمیه طرح ملی مسکن شهری در استان جذب شده که نشان از پیشرفت ناچیز این طرح در استان دارد.
میرجعفریان این طرح را فرصتی استثنایی برای خانه دار شدن متقاضیان در شهر‌ها دانست و افزود: درصورت عدم جذب سهمیه اعلام شده به هر شهرستان، این سهمیه از شهرستان بازپس گرفته خواهد شد و به روستا‌ها اختصاص پیدا خواهد کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان نیز با بیان اینکه این طرح ۶هزار واحدی برای اولین بار در کشور برای اقشار کم درآمد شهری انجام شده است افزود: این طرح در خراسان جنوبی برای ۲۸شهر زیر ۲۵هزار نفر جمعیت و برای ۴شهرستان بالای ۲۵هزار نفر جمعیت شامل بیرجند، قاین، فردوس و طبس در حاشیه شهر‌ها انجام می‌شود.

آسمانی مقدم افزود: در این طرح ۳۰میلیون تومان کمک بلاعوض و ۵۰میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت ۱۵ ساله به متقاضیان پرداخت می‌شود.

وی افزود: یکی از شرایط دریافت تسهیلات داشتن زمین توسط متقاضی است که در بافت‌های فرسوده شهری امکان بازسازی و درجا سازی نیز وجود دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با بیان اینکه از ۶هزار سهمیه استان ۴هزار و ۳۶۰واحد بین شهرستان‌ها سهمیه بندی شده است گفت: شهرستان بیرجند۲۵۰، درمیان۵۵۰، سربیشه۳۸۰، قاین۴۸۰، نهبندان۲۲۰، سرایان۶۵۰، فردوس۲۹۰، بشرویه۲۳۰، زیرکوه۴۰۰، خوسف۳۵۰ و طبس۵۶۰ سهمیه شهرستانی استان است.

آسمانی مقدم گفت: از این تعداد سهمیه ۳هزار و ۱۰۳نفر تشکیل پرونده و هزار و ۱۹۲نفر به بانک‌ها معرفی شده اند که در نهایت تنها ۲۳واحد در این چهارماه به مرحله بهربرداری رسیده است.

وی به مهلت ده روز برای شهرستان‌ها نیز اشاره کرد و افزود: بعد از ۱۰روز سهمیه باقی مانده از دست شهرستان‌ها خارج و به روستا‌ها اختصاص داده می‌شود و باقی مانده ۶هزار سهمیه نیز بین روستا‌های شهرستان تقسیم می‌شود.

عدم سکونت اکثر متقاضیان در شهر‌ها با سابقه ۵ساله و به صورت متوالی، طولانی شدن مراحل صدور پروانه ساختمانی در شهر‌ها و هزینه‌ی بالای ساخت واحد و تأمین زمین و نیاز به آورده زیاد متقاضی، تخصیص دیرهنگام کمک‌های بلاعوض، عدم پذیرش ضمانت زنجیره‌ای توسط بانک‌های عامل و سخت گیری در ارائه ضامن نیز از جمله مشکلات مطرح شده توسط فرمانداران بود.