محمد جعفر عبداللهی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر نقش نظارتی قوه قضاییه و ضرورت اقدام سازمانهای مسئول در تأمین ایمنی معادن، گفت: حاکمیت و قوه قضاییه بهعنوان ناظر عمل میکند و باید وزارتخانههای متولی و دستگاههای اجرایی مرتبط، نظارت و تأمین ایمنی معادن را بهطور کامل انجام دهند.
عبداللهی ادامه داد: اقدامات انجام شده، آغاز مسیر مطلوب است و ادعای رسیدن به نقطه ایدهآل را نداریم لذا مسیر کار باید ادامه یابد و در همین راستا دغدغه تأمین مطالبات کارگران معدن، در سفر ریاست جمهوری به استان در بیست و هفتم آذر ماه نیز منتقل شد و انتظار داریم این درخواستها مورد اجابت قرار گیرد.
محمد جعفر عبداللهی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به حادثه تلخ معدن زغالسنگ استان که منجر به جانباختن ۵۳ کارگر شد، گفت: علت اصلی وقوع این حادثه، تأمین نبودن زیرساختهای ایمنی لازم برای کار در معدن بود و دستگاه قضایی از نخستین لحظات وقوع حادثه با حضور میدانی، پیگیری حقوق خانوادههای متوفیان و تأمین ایمنی کارگران را در دستور کار قرار داد.
وی با اشاره به سختی کار معدنکاران گفت: بازگشت کارگران به عمق حدود یکهزار و ۷۰۰ متری زمین، آن هم در شرایطی که همکارانشان جان خود را از دست دادهاند، کار سادهای نیست و نیازمند تأمین کامل ایمنی و ایجاد اطمینان خاطر است.
به گزارش خبر و هنر رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی درباره حمایت از خانوادههای متوفیان افزود: با پیگیری قضایی، حقوق معوقه کارگران متوفی در همان ابتدای رسیدگی پرداخت شد، حقوق، مزایا و مستمری خانوادهها نیز در همان ماه نخست فوت برقرار شد و با وجود بیمه بودن معدن و کارگران، اقدامات حمایتی به این موارد محدود نشد.
عبداللهی ادامه داد: با مذاکره انجامشده، شرکت بهرهبردار معدن متعهد شد هزینه کفن و دفن و برگزاری مراسم درخور شأن جانباختگان را پرداخت کند همچنین با وجود اینکه شرکت تعهد قانونی بیشتری نداشت، با پیگیری دستگاه قضایی پذیرفت یک مستمری تکمیلی برای خانوادههای متوفیان به مدت ۱۰ سال برقرار کند؛ بهطوری که در سال اول ماهانه ۷۰ میلیون ریال پرداخت و هر سال ۲۰ درصد افزایش داشته باشد لذا تمامی این موارد در رأی صادره درج شده است.
وی افزود: در این رأی، شرکت مکلف شده خدمات روانشناسی و مشاورهای لازم را نیز برای خانوادههای متوفیان فراهم کند، چرا که فقدان همسر و سرپرست خانواده، نیازمند حمایتهای روحی و روانی مستمر است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی درباره ایمنی کارگران شاغل در معدن گفت: شرکت موظف شد تجهیزات ایمنی از جمله کپسولهای خودنجات از برند معتبر تهیه کند، همچنین با توجه به وجود گاز متان در اعماق معادن زغالسنگ و خطر انفجار در صورت افزایش غلظت آن، نصب و تقویت دستگاههای گازسنج، سیستمهای دهش اکسیژن و مکش گازهای خطرناک و استقرار وینتیلاتورهای مناسب در دستور کار قرار گرفت.
وی بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی معادن زغالسنگ، نبود سیستم مانیتورینگ لحظهای است از همین رو ، انفجار در یک سینهکار رخ داد و به دلیل نبود اطلاعرسانی و پایش همزمان، گاز به تونل مجاور منتقل شد و ۲۱ نفر دیگر جان باختند؛ در حالی که با وجود مانیتورینگ، امکان پیشگیری از این تلفات وجود داشت.
عبداللهی افزود: با مذاکرات انجامشده، شرکت بهرهبردار متعهد به اجرای سیستم مانیتورینگ کامل از کف تا سقف معدن شد، هرچند این اقدام هزینهبر است، اما با استفاده از ظرفیتهای قانونی و در چارچوب خدمات عامالمنفعه، شرکت پذیرفت تجهیزات مورد نیاز را از کشور چین تأمین کند و کارشناسان خود را برای آموزش اعزام کند.
وی با اشاره به جایگاه خراسان جنوبی در تولید زغالسنگ کشور گفت: این استان رتبه نخست کشور را در این حوزه دارد و در طبس حدود ۱۵ تا ۱۶ نقطه معدنی و چندین مجتمع زغالسنگ فعال است که بهجز یک مجتمع دولتی مکانیزه، سایر معادن بهصورت سنتی فعالیت میکنند و امکان وقوع حوادث مشابه در آنها وجود دارد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی از رسانهها خواست مطالبه جدی معدنکاران استان را به گوش تصمیمگیران برسانند و تصریح کرد: بخشی از مشکلات ایمنی معادن به مسائل مالی و مطالبات پرداختنشده از سوی ذوبآهن اصفهان بازمیگردد و جان کارگران معادن خراسان جنوبی به پرداخت بهموقع مطالبات این معادن گره خورده است.
وی با بیان اینکه برای پنج نفر از مدیران شرکت معدنجوی طبس حکم تعطیلی در نظر گرفته شده است گفت: چهار نفر به وسیله پابند الکترونیکی فعالیت خود را ادامه می دهند و خانواده متوفیان برای این موضوع رضایت دارند زیرا کار معدن نخوابیده است.
وی همچنین گفت:این استان یکی از امنترین مرزهای کشور را دارد و ورود غیرمجاز اتباع خارجی به حداقل رسیده و توسط ضابطین انتظامی به سرعت برخورد میشود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: در بازارچه مرزی ماهیرود روزانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ کامیون کالا وارد و خارج میشوند و با بازدیدهای میدانی استانداران و مسئولان، تلاش شده فرآیند روانسازی و تسهیل تجارت انجام شود.
وی افزود: صادرات کالا از بازارچه ماهیرود در میان همه بازارچههای کشور در ماههای اخیر رتبه اول را کسب کرده و حدود ۷۰ درصد صادرات کالاهای مرزی استان از این نقطه انجام میشود، همچنین مزیت کولبری برای ساکنان نقاط مرزی برقرار و با رونق بازارچه، زمینه ارتقای معیشت آنان فراهم شده است.
عبداللهی با اشاره به مبارزه با مواد مخدر گفت: این جرم در استان از شیوع بالایی برخوردار است، اما بسیاری از محکومان مواد مخدر بومی استان نیستند.
وی یادآور شد: مرزهای خراسان جنوبی قابل نفوذ از سوی قاچاقچیان نیست و ضابطین قضایی و انتظامی در تمامی مناطق و جادههای استان با حضور فعال، مقابله با قاچاق را به طور مستمر دنبال میکنند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: در سال جاری با همکاری استان اصفهان، باندهای مسلح قاچاقچیان مواد مخدر متلاشی شد و ۱۱ نفر از آنان در درگیری با ضابطان کشته شدند.
وی بیان کرد: برخی از ضابطان استان نیز در عملیاتهای مسلحانه شهید شدهاند، اما با تلاشهای مستمر، کارایی و توانمندی ضابطان در مبارزه با مواد مخدر روز به روز افزایش یافته است.
عبداللهی تصریح کرد: محاکم انقلاب استان با بهترین قضات و بینش عمیق، پروندههای مواد مخدر را با رعایت جمعی جهات قانونی و استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی رسیدگی میکنند تا امنیت و سلامت جامعه حفظ شود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین با اشاره به اقدامات شاخص استان در توسعه محاکم صلح و هوشمندسازی فرآیندهای قضایی گفت: خراسان جنوبی از جمله اولین مراکز اجرای محاکم صلح در کشور است و با تلاشهای انجام شده، کمترین میزان پروندههای مانده در این محاکم را دارد.
وی اظهار کرد: اولین محاکم صلح در کشور در استان سمنان راهاندازی شد و دومین استان، خراسان جنوبی بود لذا میانگین زمان رسیدگی در محاکم صلح استان بسیار پایین است و هیچ شعبهای بیش از ۲۰۰ پرونده معوقه ندارد بر همین اساس حجم بالای پروندهها نسبت به محاکم حقوقی، درصد سازش و صلح در پروندههای ما ۵۴ درصد است که رقم قابل توجهی محسوب میشود.
وی افزود: برای ارتقای میزان صلح و سازش، شورای حل اختلاف در جوار ساختمان محاکم صلح مستقر شده است و با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، رسیدگی به اختلافات با سرعت و دقت بیشتری انجام میشود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین به هوشمندسازی فرآیندهای قضایی اشاره کرد و گفت: سامانههای دستیار قضایی و پروندهخوان، کمک شایانی به قاضی و اصحاب دعوا میکنند لذا دستیار قضایی قادر است در نگارش آرای حقوقی، ارزیابی و اصلاح آنها، نقاط ضعف و قوت رای را ارائه دهد و به تدریج بار قضات را کاهش دهد اما این سامانه هنوز در مراحل اولیه است و امیدواریم به مرور ارتقا یابد.
وی تصریح کرد: سامانه پروندهخوان امکان مطالعه پروندهها برای وکلا و اصحاب دعوا را بدون نیاز به مراجعه حضوری فراهم کرده و شرایط مطلوبی برای بررسی و مطالعه پروندهها ایجاد میکند، همچنین با بهکارگیری دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، زمان انتظار برای ارسال اجراییهها به اجرای احکام کاهش یافته و منافذی که ممکن بود علیه مردم مورد سوءاستفاده قرار گیرد، بسته شده است.
عبداللهی یادآور شد: در خراسان جنوبی، کشاورزی و دامپروری به دلیل محدودیت نزولات آسمانی به تنهایی صرفه اقتصادی ندارد و با وجود نبود زیرساختها، از جمله مسیرهای ریلی و بزرگراهی، گامهای مهمی در توسعه استان برداشته شده است با این وجود جادههای استان غالباً دو طرفه هستند و رانندگان و سرنشینان باید مراقب باشند.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی نسبت به جرائم سایبری گفت: آگاهسازی مردم و ارتقای سواد حقوقی، نخستین و مؤثرترین راهکار پیشگیری از جرائم نوظهور بهویژه کلاهبرداریهای اینترنتی و جرائم سایبری است که نهتنها مختص خراسان جنوبی، بلکه دغدغهای ملی محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: در مناطق محروم، به دلیل آسیبپذیری اقتصادی، احتمال شیوع جرائم سایبری از جمله کلاهبرداریهای اینترنتی بیشتر است و به همین دلیل، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از طریق رسانهها، آموزش و هشدارهای عمومی را بهصورت مستمر دنبال میکند.
وی افزود: امروز شیوههای کلاهبرداری تغییر کرده است؛ در گذشته متقلبان با دروغ یا سند جعلی اقدام میکردند، اما اکنون اغواگری در سایتها و فضای مجازی جایگزین شده است، به همین دلیل به همکاران قضایی تأکید شده حتیالامکان در همان فرآیند رسیدگی کیفری، مال مردم به آنان بازگردانده شود و شهروندان صرفاً به طرح دادخواستهای طولانی حقوقی سوق داده نشوند.
عبداللهی در ادامه به معضل قاچاق سوخت در استان اشاره کرد و گفت: قاچاق سوخت یکی از چالشهای جدی استان است که تبعات آن مستقیماً جان مردم بیگناه را در جادههای مواصلاتی تهدید میکند. خودروهای شوتی با هدف کسب سود نامشروع، در جادههای استان تردد میکنند و این مسیرها را به قتلگاه تبدیل کردهاند، در حالی که ریشه این پدیده لزوماً در داخل استان نیست.
وی توضیح داد: بخشی از سوخت قاچاق از استانهای دیگر تأمین میشود و تفاوت در سیاستهای سهمیهبندی سوخت، از جمله میان خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان و سیستان و بلوچستان، زمینهساز قاچاق شده است لذا این نابرابریها و اجرای طرحهایی مانند «رزاق» در برخی استانها و اجرا نشدن آن در خراسان جنوبی، بستر قاچاق را تقویت میکند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: پایین بودن سطح درآمد در استان موجب ایجاد جاذبه برای برخی مشاغل کاذب از جمله قاچاق سوخت و مواد مخدر شده، اما این مسئله باعث نشده ضابطان قضایی و انتظامی در مبارزه کوتاه بیایند، برخورد با قاچاقچیان بهصورت جدی ادامه دارد و کشفیات بزرگی از جمله محمولههای ۳۰ هزار لیتری سوخت انجام شده است.
وی با اشاره به خطرات جانی قاچاق سوخت گفت: قاچاق سوخت علاوه بر آسیب به سرمایههای ملی، تهدید جدی برای سلامت و جان مردم است لذا مواردی مشاهده شده که هزار لیتر بنزین در صندوق خودرو و حتی در بطریهای آب معدنی حمل میشده که کوچکترین حادثه میتوانست فاجعهای انسانی رقم بزند.
عبداللهی ادامه داد: در حوزه تعزیرات، برخورد قاطع با خودروهای شوتی انجام شده و حدود ۷۰۰ دستگاه خودرو در حوزه نهبندان توقیف شده است لذا این اقدامات بر اساس ظرفیتهای قانونی انجام شده، اما همچنان کافی نیست و نیازمند حمایت بیشتر حاکمیت است.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای کنترلی گفت: ایجاد و تکمیل ایستگاههای بازرسی در مسیرهای منتهی به مرز، بهویژه مسیر رفت به سمت مرز ماهیرود و ایست بازرسی علیآباد، از ضرورتهای فوری است زیرا در حال حاضر در برخی مسیرها کنترل یکطرفه انجام میشود و این مسئله امکان عبور قاچاق سوخت را فراهم کرده است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره مرکز ماده ۱۶ استان گفت: پس از برگزاری جلسات متعدد با سازمانهای مرتبط از جمله بهزیستی، شهرداری و اداره کل اجتماعی استانداری، اقدامات لازم برای تعیین مکان مناسب و رفع موانع این مرکز انجام شده است و امیدواریم به زودی افتتاح آن اعلام شود.
وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیتهای موجود، همکاری بین سازمانی و ارتقای خدمات اجتماعی و قضایی، اولویت در استان است و تلاش میکنیم با همراهی رسانهها، اطلاعرسانی مناسب و بهرهمندی از منابع قانونی، خدمترسانی به مردم را گسترش دهیم.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین از تخصیص ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار در قالب استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس برای محرومیتزدایی در استان خبر داد و گفت: این اعتبارات به جای مجازاتهای سنتی، صرف اقدامات عملی از جمله آبرسانی، تجهیز مراکز درمانی، حمایت از مناطق محروم و حفاظت از محیط زیست شده است.
وی اظهار کرد: با هدف کاهش مراجعات حضوری و تسریع در ارائه خدمات قضایی، فرآیند نوبتدهی و رسیدگی در اجرای احکام مدنی بهگونهای مدیریت شده که در بسیاری از موارد، شهروندان بدون نیاز به حضور فیزیکی خدمات خود را دریافت میکنند.
وی ادامه دادد: به مردم اعلام میکنیم نوبت بگیرند تا از مراجعه غیرضروری جلوگیری شود، اما در عمل دو تا سه روز پیش از زمان نوبت، همکاران ما پرونده را بررسی کرده و درخواست شهروند را استخراج میکنند، تصمیم متناسب با آن را اتخاذ و در سامانه ثبت میکنند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: در مواردی که نیاز به توضیح بیشتر باشد، پیش از زمان مقرر، جلسه دادگاه برخط برگزار میشود و درخواستها بهصورت غیرحضوری اخذ و رسیدگی میشود؛ بهطوری که در روز مقرر، به شهروند اطلاع داده میشود نیازی به مراجعه نیست و میتواند از طریق سامانه شخصی خود نتیجه تصمیم، ابلاغیه یا اقدامات انجامشده از جمله توقیف اموال را مشاهده کند.
وی با اشاره به اقدامات جهادی دستگاه قضایی استان گفت: برگزاری اردوهای جهادی است که تاکنون در ۱۷۹ نقطه استان با حضور همکاران دستگاه قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برگزار شده و خدمات حقوقی و قضایی بهصورت رایگان به شهروندان ارائه شده است.
وی بیان کرد: تنها در آذرماه سال جاری، ۸۶ مورد خدمت جهادی توسط همکاران دستگاه قضایی انجام شده و در برخی مناطق استان، این خدمات بهصورت مکرر و حتی تا ۶ یا ۷ بار ارائه شده است.
عبداللهی تصریح کرد: با اجرای این سیاستها، اقدامات مؤثری از جمله آبرسانی به منازل محرومان، خرید تخت بیمارستانی، ایجاد آبشخور دام در مسیر نایبند تا سمنان برای حفظ حیات وحش از جمله یوز آسیایی و گونههای نادر جانوری، آبرسانی به مدارس و مزارع مناطق محروم استان انجام شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین گفت: از ابتدای اجرای طرح دادگاههای برخط علنی تاکنون ۲ هزار و ۷۶۱ مورد دادگاه بهصورت علنی و برخط برگزار شده که با هدف ارتقای سواد رسانهای و حقوقی مردم و افزایش شفافیت در رسیدگیهای قضایی انجام شده است.
وی افزود: این دادگاهها نه بهصورت محدود، بلکه با مخاطبشناسی دقیق برگزار شده است؛ بهگونهای که در پروندههای مرتبط با منابع طبیعی، محیط زیست یا املاک، ذینفعان از جمله مشاوران املاک و دانشجویان حقوق دعوت شدهاند تا متناسب با موضوع پرونده در فرآیند رسیدگی حضور داشته باشند.
وی اظهار کرد: یکی از ویژگیهای مهم دادگاههای برخط علنی در خراسان جنوبی، باز بودن بخش گفتوگو و پیام برای مردم است، بهطوری که در برخی دادگاهها تا ۸۰۰ صفحه پیام از سوی مخاطبان دریافت شده و تمامی این پیامها شامل خیرخواهی، نقد سازنده و پیشنهادهای مؤثر بوده است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به حرکت استان در مسیر هوشمندسازی قوه قضاییه گفت: سومین ابداع خراسان جنوبی، تشکیل پروندههای تمام الکترونیک است؛ در حالی که طبق برنامه هفتم پیشرفت کشور، تا پایان این برنامه باید تمامی پروندهها الکترونیک شوند، این استان پیش از آغاز برنامه هفتم توانسته ۴۲ درصد پروندهها را بهصورت تمام الکترونیک و بدون استفاده از حتی یک برگ کاغذ تشکیل دهد.
وی برگزاری مزایدههای الکترونیک را از دیگر ابداعات دستگاه قضا در خراسان جنوبی برشمرد و افزود: در گذشته مزایدهها بهصورت محدود و با اطلاعرسانی ناکافی برگزار میشد و بعضاً زمینه تبانی وجود داشت، اما اکنون با مزایده الکترونیک، امکان مشارکت همه مردم کشور فراهم شده است؛ بهطوری که اموالی که پیشتر با قیمت نازل به فروش میرسید، امروز با قیمت شفاف و واقعی بازار معامله میشود لذا در این راستا تاکنون چهارهزار و ۳۸۱ مورد مزایده الکترونیک در استان برگزار شده است.
عبداللهی با اشاره به هوشمندسازی فرآیند ارجاع پروندهها گفت: در خراسان جنوبی ارجاع شکواییهها و دادخواستها بهصورت سیستمی انجام میشود و سامانه بهطور خودکار شعبه رسیدگیکننده را تعیین میکند؛ این امر امکان اعمال سلیقه شخصی را از بین برده و موجب افزایش اعتماد عمومی شده است.
وی همچنین از ارتقای سامانه کنترل تردد در دادگستریهای استان خبر داد و افزود: در خراسان جنوبی اطلاعات دقیقی از مراجعهکنندگان، سمت آنان در پرونده، نحوه دعوت، مدت زمان انتظار و دریافت خدمات ثبت میشود؛ بهطوری که میتوان بهصورت شفاف اعلام کرد مردم چه مدت برای دریافت خدمات قضایی معطل شدهاند و این اطلاعات به ما کمک میکند عملکرد شهرستانها را ارزیابی و نقاط نیازمند تقویت را شناسایی کنیم.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی تأکید کرد: این اقدامات ضمن تسهیل دسترسی مردم به عدالت، زمینه شفافیت، سلامت اداری و افزایش رضایتمندی عمومی را در دستگاه قضایی استان فراهم کرده است.
نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور
