معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: انعقاد موافقت‌نامه تعرفه های ترجیحی با کشورهای اوراسیا، فرصتی مناسب برای تجارت خارجی کشور است.

کمال اردکانی روز چهارشنبه در نشست کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات، حمل و نقل، ترانزیت و گمرگ اتاق بازرگانی صنایع دستی و کشاورزی بیرجند اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از پنجم آبان امسال عضو اتحادیه اوراسیا شده که شامل پنج کشور روسیه، بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان و ارمنستان است.

وی با بیان اینکه کل تجارت خارجی این پنج کشور حدود ۹۰۰ میلیارد دلار است افزود: تجارت کشور ایران با این کشورها حدود ۲ میلیارد دلار است.

معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: این کشورها بالغ بر ۳۳۰ میلیارد دلار واردات دارند که سهم ایران در صادرات به این کشورها حدود ۶۰۰ میلیون دلار است.

وی یادآور شد: مطالعات نشان می‌دهد پتانسیل صادرات بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار به این کشورها از ایران وجود دارد.

اردکانی افزود: یکی از مطالبات تجار همواره کاهش تعرفه در بازارهای پیرامونی است که در قالب تفاهم‌نامه با کشورهای اوراسیا برای ۵۰۲ قلم کالا تعرفه‌ها کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در تجارت خارجی متمرکز بر بازار افغاستان است افزود: این بازار استراتژیک و راهبردی برای ایران است اما تجار باید با دنبال بازارهای متنوع برای خود باشند.

معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: برای خارج شدن از حالت تک بازاری، کشورهای اوراسیا یک ظرفیت بسیار خوبی است.

وی گفت: در ۹ ماه گذشته بالغ بر ۶۵ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی رشد داشته است.

اردکانی ادامه داد: حدود چهار هزار کالا در حال حاضر از کشور صادر می‌شود که نزدیک به ۴۰ کشور جهان، بازار هدف هستند اما تمرکز اصلی بر ۲۰ کشور است.

وی یادآور شد: این بازارها غیر از چین، هند و غیره به طور عمده در همسایگی کشور ایران هستند.

معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مشکلات مطرح شده در خصوص پیمان‌سپاری ارزی افزود: در حال حاصر به خاطر شرایط خاص اقتصادی تاکید بر این است که ارز حاصل از صادرات باید به کشور برگردد.

وی اظهار داشت: بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی آخرین امکانی که برای تجار فراهم شده این است که ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات باید برگشت داده شود، ۳۰ درصد واردات باید انجام گیرد و ۲۰ درصد را می‌توان نقدی وارد کشور کرد.