معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایرانی که نظامی مردمی بوده انتقاد بدون قرض ورزی و پاسخگویی به آنها حق مردم است.
علی اسماعیلی، امروز (۱۴ تیرماه) در شورای اطلاع رسانی استان با اشاره به اینکه جایگاه شورای اطلاع رسانی بر اساس مصوبه هیات دولت است، اظهارکرد: مشکل اصلی این بوده که تاکنون شکلی به شورای اطلاع رسانی داده نشده تا بتوانیم سیاست‌گذاری و اولویت‌های مهم را تعیین کنیم.
وی از راه‌اندازی سایت اطلاع رسانی استان خبرداد و افزود: قالب کلی و آنچه دنبال آن هستیم تجمیع و دسته بندی اطلاعات استان است که در این قالب تمامی سایت‌های دستگاه‌ها اداری استان باید به روز و لینک آن در سایت اطلاع رسانی استان قرار داده خواهد شد .
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: در زمانی که به مرجع کامل برسیم تمام کمیته‌های شورا باید فعال شوند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه کار باید شروع و سپس جایگاه هر قسمت و اهمیت هر موضوع مشخص خواهد شد، ادامه داد: تصمیمات شورا مقررات بوده و اگر کسی رعایت نکند شامل نقض قوانین و مقررات خواهد بود .
وی تاکید کرد: در ارزیابی‌ها، گزارشات بر مبنای مستندات علمی اجرا و بدون تعارف عملکردها و جایگاهها اعلام شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در نظامی جمهوری اسلامی ایران نمایندگان مردم توسط مردم انتخاب و حکومت مردم بر مردم است از این رو انتقاد بدون قرض ورزی و پاسخگویی به آنها حق مردم است.
اسماعیلی با اشاره به اینکه مدیران تکالیف و وظایفی دارند که باید در راستای آنها قدم بردارند، یادآور شد: علاوه بر اینکه تکالیف حقوقی نیز دارند که باید رعایت کنیم.
وی افزود: با ارزیابی،رصد و شفافیت عملکردها در صورتی که تخلفی روی داده، اطلاع رسانی شفاف در شرایط آرام باید شکل گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: در صورتی که صادقانه با مردم صحبت کنیم آنها نیز اطلاع رسانیها را قبول خواهند کرد.
