?معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: سند توسعه کریدور شرق در راستای دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم تدوین شود.
جواد اشرفی با بیان این مطلب در جلسه بررسی پیشنهادات مرتبط با تدوین سند توسعه کریدور شرق و ایجاد شورای هماهنگی توسعه کریدور شرق، خاطرنشان کرد: این کریدور می تواند پسکرانه های شرق کشور از جمله بندر چابهار، منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، سرخس و دوغارون را از جنوب تا شمال گسترش دهد.
?وی تصریح کرد: این کریدور یک شریان حیاتی در کالبد اقتصاد شرق کشور محسوب می شود.
?معاون استاندار ادامه داد: در دنیای امروز، کریدورهای ترانزیتی از جمله مهمترین پیش نیازهای پیشرفت تلقی می شوند و در دولت سیزدهم نیز بر اهمیت توسعه این شریان ها تأکید د شده است.
?اشرفی با بیان اینکه یکی از اولویت های دولت سیزدهم بهبود معیشت مرزنشینان، تثبیت جمعیت در مرزها و کمک به تأمین امنیت پایدار در مرزها می باشد، تأکید کرد: اجرای کریدور ترانزیتی شرق به تحقق سیاست‌های دولن کمک شایان توجهی می کند.
?به گفته وی‌؛ راه اندازی و توسعه کریدور شرق از منظر بین المللی می تواند زمان و هزینه دسترسی کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا به منطقه آسیای میانه یعنی یک بازار بزرگ محصور در خشکی را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
?وی با تأکید بر اینکه این کریدور، مسیر جدیدی برای اتصال کشورهای جنوب شرق آسیا به روسیه،منطقه قفقاز و شمال اروپا می گشاید، اظهار داشت: باید از این کریدور، حداکثر استفاده را برای پیشرفت و توسعه استان ببریم.
?معاون استاندار تأکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع، باید در حداقل زمان ممکن، نسبت به شناسایی کمبودها و رفع نواقص برای راه اندازی و توسعه کریدور شرق توسط دستگاه های متولی و بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی، زمان بندی و اقدام لازم صورت گیرد.
?اشرفی خاطر نشان کرد: از اقدامات اولویت دار جهت تدوین سند توسعه کریدور شرق، مشخص شدن جایگاه قانونی این سند و شورای هماهنگی محور شرق و نیز استفاده از جایگاه و ظرفیت شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور در معرفی و تدوین آن می باشد.
?وی تأکید کرد: اعضای شورای هماهنگی به عنوان راهبرد های توسعه کریدور محور شرق کشور بایستی فرصت ها و مشوق های جذب سرمایه گذاری خارجی متناسب با هر یک از کشور های هدف را در نظر داشته باشند.
?معاون استاندار، مطالعه و بررسی بازار صادراتی کشور های هدف از لحاظ نوع و میزان مصرف کالاهای مورد مبادله به منظور اتخاذ سیاست‌های بازاری مناسب در جهت صدور کالا به کشورهای آسیای میانه و افغانستان را در تدوین این سند، حائز برشمرد.
?اشرفی، از ضرورت های اجرای طرح را استفاده از ظرفیت سرمایه‌ گذاران بومی و محلی و نیز خارجی در جهت تأمین منابع مالی و مشارکت آنان عنوان کرد که بایستی برای آن برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور