جعفری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در این جلسه به تبیین برنامه های پیش بینی شده در راستای بهبود فضای کسب و کار توسط دولت و تشریح تکالیف دستگاه های اجرایی در راستای ارتقای جایگاه ایران در شاخص های بین المللی ارزیابی محیط کسب و کار پرداخت. وی به تشریح سیاست های اقتصاد مقاومتی درخصوص اصلاح نظام مالی دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به بودجه نفتی پرداخت. ایشان افزود: از سال ۹۲ تا ۹۵، ۱۰۵درصد درآمدهای مالیاتی رشد داشته و اجرای طرح جامع نظام مالیاتی تأثیر بسزایی در درآمدهای دولت داشته است.

در این جلسه مسائل و مشکلات حوزه سرمایه گذاری و کسب و کار استان و پیشنهادات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی به منظور رفع مشکلات اتخاذ گردید.

بررسی مسائل و مشکلات اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی به طرح های سرمایه گذاری. پیگیری رفع مشکلات مالیاتی شرکت های حوزه گردشگری در سطح استان و تدوین بسته حمایتی- تشویقی به منظور توسعه سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

کریمدادی رئیس اداره مالیاتی بیرجند در این جلسه گزارشی در خصوص اجرای طرح جامع نظام مالیاتی ارائه نمود. وی گفت: از اهداف
پیاده سازی نرم افزار جامع مالیاتی، استفاده از سیستم الکترونیک، تشکیل پرونده الکترونیکی و اعتماد به سیستم خوداظهاری مؤدیان
می باشد. وی رسیدگی به همه امور مالیاتی در یک نرم افزار از جمله معاملات فصلی، مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات مشاغل و … ، حذف ارتباط مؤدی با مأمور مالیاتی، انجام امور در حداقل زمان ممکن و انجام تمامی مکاتبات و محاسبات توسط نرم افزار و اتصال به سایر بانک های اطلاعاتی از جمله ثبت اسناد، گمرک و … را از جمله مزایای نرم افزار یکپارچه نظام مالیاتی عنوان کرد.

دهباشی مدیر امور شعب بانک ملی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان در این جلسه عنوان نمود: نرخ صندوق توسعه ملی از نرخ تسهیلات بانکی کمتر است و در دو بخش سرمایه ثابت و سرمایه در گردش پرداخت می شود. وی افزود: وی عنوان نمود: فرم های استانداردی به منظور شناسایی طرح های متقاضی تسهیلات به بانک های عامل ارسال شده است و طرح ها جهت بررسی به صندوق توسعه ملی ارسال می شوند و در این خصوص باید دستگاه های متولی به متقاضیان اطلاع رسانی نمایند و بانک های عامل استان به دنبال شناسایی طرح های متقاضی و جذب منابع از صندوق توسعه ملی هستند.