جلسه استانی شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب ، به ریاست دکتر مروج الشریعه استاندار خراسان جنوبی و اعضای اصلی این شورا برگزار شد.
?هدف اصلی این شورا تلفیق اقتصاد ، فرهنگ و امنیت ، توسعه همه جانبه ، افزایش عدالت اجتماعی ، تثبیت جمعیت در استان های مرزی و جبران شاخص های توسعه ای در مقایسه با میانگین کشوری است.
?شایان ذکر است ، این شورا در دو حوزه شرق و غرب کشور شامل استان های خراسان جنوبی ، خراسان رضوی ، سیستان و بلوچستان و کرمان در منطقه شرق و استان های آذربایجان غربی ، کرمانشاه، کردستان و ابلام در منطقه غرب به اضافه استان هرمزگان خواهد بود.
?این گزارش حاکیست، در این جلسه کمیته های چهارگانه این شورا شامل کمیته اقتصاد به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، کمیته فرهنگی و اجتماعی به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و دبیری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ، کمیته حقوقی و قضایی به ریاست رئیس کل محترم دادگستری استان و کمیته اطلاعات و عملیات به ریاست مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری مطرح و به تصویب رسید.
?برپایه این گزارش ؛ اصلاح آیین نامه تسهیل سرمایه گذاری و کمک به اشتغال زایی استان های عضو شورا و تمدید آن تا پایان برنامه ششم توسعه ، اخذ ضمانت تامین ۵۰ درصد تخفیف سود تسهیلات اشتغال زایی استان در بخش های مختلف برای استان های عضو توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و تامین مابه التفاوت سود توسط دولت ، تمدید معافیت های مالیاتی و سرمایه گذاری در استان های عضو از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، افزایش سقف اختیارات بانک های استان برای تصویب طرح های سرمایه گذاری و امکان تخصیص صددرصدی اعتبارات استان های عضو از سوی سازمان برنامه و بودجه از جمله اقدامات و نتایج حاصله از ابتدای تشکیل این شورا در کشور بوده است.
?گفتنی است ؛ در این جلسه کلیات سند توسعه و امنیت پایدار استان خراسان جنوبی مطرح و به اطلاع حاضرین در جلسه رسید؛ بنابر این انتظار می رود با تشکیل کمیته های تخصصی ذیل شوار ، روند توسعه استان در حوزه های مختلف شتاب بیشتری به خود بگیرد.
?همچنین ؛ مقرر گردید در اسرع وقت با محوریت دبیرخانه شورا ، سند ارائه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بر اساس فرمت ارائه شده از طرف وزارت کشور ، سند توسعه و پروژه و برنامه های استان تهیه و حداکثر تا روز شنبه هفته آتی به وزارت کشور تحویل گردد.
