?
اسماعیل دهقانی???
یکی از مقدس‌ترین واژه‌هایی که به کرات در متون اسلامی مورد استفاده قرار گرفته واژه کار می‌باشد، در قرآن و سنت تاکید فراوانی بر اشتغال در جهت رفع معاش شاغل شده است به طوری که افرادی که در زمین و دریا بااستفاده از مواهب الهی برای کسب روزی حلال تلاش می‌کنند در عداد کسانی قرار گرفته‌اند که در راه خدا جهاد می‌کنند. اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که خودملهم از ارزش‌های والای اسلامی است با تاسی از این موضوع یکی از موارد استقلال اقتصادی جامعه را ریشه کن کردن فقر و محرومیت و تامین شرایط کار برای همه به منظور اشتغال کامل دانسته است که خود موید جایگاه شغل در مفاهیم اسلامی و متن قانون اساسی و هم چنین نقش کار در تعالی فرد و جامعه و افزایش بهره‌وری و تولیداست. اما متاسفانه به رغم تلاش‌های صورت گرفته در جهت ایجاد شغل و رفع معضل بیکاری، توفیق چندانی در این خصوص حاصل نشده است.
از آنجایی که برنامه‌ریزی درخصوص یک پدیده می‌بایست باشناخت جامع و کاملی از آن پدیده همراه باشد، مساله بیکاری واشتغال نیزیکی از مهم‌ترین مسایل مبتلابه کشوراست که باید به درستی شناخته شده و مفاهیم اولیه آن دقیقا تعریف گردد.
شغل ، کار و پیشه در فرهنگ واژگان فارسی تقریبا هم معنی و مترادف‌اند در یک معنی شغل عبارت است از: کار و مجموعه فعالیت‌هایی که شخص به منظور کسب سود یا اخذ دستمزد انجام می‌دهد، بنابراین هرکاری که شخص در جهت تامین معیشت خود انجام می‌دهدشغل محسوب می‌شود و کار نیز به یک تعبیر: هرگونه فعالیت (اقتصادی و غیراقتصادی) که باعث تغییر در ارزش کالا شده یا به ارایه خدمتی منجر شود، بیان گردیده است.
اما به رغم ارائه تعاریف خاص خود در رشته‌های مختلف علمی، تاکنون درهیچ یک از قوانین کار و تجارت جز ماده ٧ قانون استخدام کشوری تعریفی از شغل و شاغل ارایه نشده است، واین عدم تعریف قابل قبول از واژه کار و شغل در متون حقوقی ما که بتواند چهارچوب وشاکله برنامه‌ها را تعیین کند مشکلات جدی‌ای را پیش روی برنامه ریزان قرارداده است.
از طرف دیگر دولت‌های مختلف در ایران با الگو قراردادن تعریف شغل و شاغل مد نظر سازمان جهانی کار درسرشماری‌های مختلف نفوس و مسکن، خصوصا سرشماری‌های اخیر شاغل را چنین تعریف کرده‌اند: تمام افراد ده ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع طبق تعریف کار حداقل یک ساعت کار کرده و بنا به دلایلی به طور موقت، کار را ترک کرده باشند شاغل محسوب می‌شوند.در این تعریف محصلین، دانشجویان، کارآموزان، سربازان وظیفه و زنان خانه دار شاغل به حساب آمده اند بدون اینکه میزان درآمدشان مد نظر قرار گیرد یا این درآمد کفاف مخارج خانواده آنها رابدهد! که می‌توان اینگونه برداشت کرد،هرچند هزار نفر از جمعیت فعال اقتصادی که در طرح سرشماری آن سال‌ها شرکت داشته و در طول یک هفته فقط دو خانواده را سرشماری کرده باشند شاغل بوده‌اند و علاوه بر این تعریف مذکور این امکان را به دولت داده است تا با دست بردن در طول مدت خدمت نظام وظیفه یا سنوات آموزشی دوران متوسطه یا دانشگاه بدون اینکه حتی یک فرصت شغلی ایجاد کند تعداد قابل توجهی از جمعیت فعال اقتصادی را شاغل به حساب آورد. درحالی‌که قانون اساسی اشتغال را حالتی دانسته است که معاش شاغل تامین شودنه صرفا مشغول بودن وی در ساعتی از هفته که ممکن است به مزدی ختم شود یا نشود. در این خصوص نقش مرکز آمار ایران که متولی سرشماری و اعلام نرخ بیکاری و اشتغال است نیز قابل تامل می باشد، این مرکزکه از زیر مجموعه‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است، نظارت پذیری‌اش بوسیله ی مجلس و نهادهای نظارتی نسبت به سایر وزارتخانه‌ها که توسط رییس‌جمهور برای آنها تعیین وزیر می‌شود بسیار کمتر بوده و قوانین حاکم برآن نیز مصوب مجلسین قبل از انقلاب، که در راستای اجرای سرشماری‌ها این مصوبات هیأت وزیران است که بدون حداقل ممانعت می‌توانند اجرایی ونتایج آن اعلام شوند، نه قوانین روزآمد مجلس، که این مورد دست دولت‌ها را درخصوص ارایه آمارهایی مطابق تعاریف خود خواسته باز می‌گذارد بدون اینکه واقعا درخصوص بالا بردن نرخ اشتغال گامی عملی و جدی برداشته شده باشد. وطرفه اینکه مدیران دولتی می توانند از این خلاءقانونی و نظارتی به نفع بالابردن شاخص های عملکردی بهره ببرند بدون اینکه خود را ملزم به پاسخ گویی به احدی بدانند، که این سبک آمار دهی های برخی از مدیران استانی، اعتراض مسولانه ی نماینده ی محترم ولی فقیه و و نماینده ی عالی دولت در استان را نیز درپی داشته است.
از آنجایی که مقوله اشتغال و معضل بیکاری مساله‌ای ملی است که آمار و اطلاعات مربوط به آن می‌باید مستند و مستدل باشدو هم چنین نظارت پذیر، مطابق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی به عنوان هنجار برتر حقوقی، شایسته است مجلس شورای اسلامی با تعریف و تصویب واژه اشتغال و بیکاری در یک متن قانونی، ابتکار عمل سلیقه‌ای را از دولت‌ها گرفته وبا جرم انگاری ارایه آمارهای غیرمستند در قانون مجازات ولحاظ ضمانت اجرا‌های کافی امکان برخورد با متخلفان را فراهم کند، هم چنین مراکز آمارگیری مستقل از دولت و بانک‌های اطلاعات مشاغل که فارغ از طناب کشی‌های سیاسی و تغییر دولت‌ها عمل می‌کنندایجاد نماید،و در استان خراسان جنوبی نیز استاندار محترم و نهادهای ناظر بنا بر وظیفه ی خطیری که برعهده دارند آمارهای ارائه شده دراین فقره ی بخصوص را به روشی که صلاح می دانند مورد راستی آزمایی جدی قراردهندتاان شالله امکان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت بر مبنای داده‌های مستند در جهت اشتغال زایی پایدار فراهم شود و از این طریق باز شدن گره کور بیکاری استان میسرگردد.⚙️⚙️⚙️
