لزوم نظارت بر هزینه کرد تسهیلات پرداختی بانک ها

تأثیرات مطلوب اعطای تسهیلات در تثبیت اشتغال و رونق ‌بخش تولید قابل انکار نیست اما در پی پرداخت تسهیلات، نحوه هزینه کرد تسهیلات نیز بایستی رصد شود
طبق اعلام یکی از بانک های عامل در شهرستان خوسف مبلغ 212 میلیارد ریال در سالهای 91 و 92 تسهیلات با کارمزد 7 درصد به متقاضیان بر اساس معرفی نهادها مربوطه اعطا شده است آیا این تسهیلات تأثیرات مطلوبی ایجاد کرده است؟
بعد از چند سال از زمان اعطای تسهیلات و بررسی وضعیت وام های اعطایی طی این دو سال مشخص شده که حدود 50 الی 60درصد این تسهیلات در راستای طرح معرفی شده هزینه نشده و عمدتاْ در سایر شهرستانها و استانهای دیگر برای خرید ملک یا ساختمان و غیره هزینه شده است که جایی بسی تاسف دارد در موقعیتی که در بسیاری از جوانان بخاطر منابع کم تسهیلات جهت دریافت تسهیلات اشتغالزایی با محدودیت های فراوانی روبرو هستند.
این تنها مشکل در راستای حمایت از اشتغالزایی و ایجاد واحدهای تولیدی نیست با بررسی زمین های واگذار شده جهت ایجاد واحدهای تولیدی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و پس از چند سال از واگذاری هیچگونه عملیات ساختمانی انجام نشده و یا پس از واگذاری نسبت به فروش زمین ها اقدام کرده اند.
افرادی که با نام سرمایه گذاری و سوء استفاده از برخی از دستورالعمل ها تسهیلات زیادی از تعدادی بانک دریافت می کنند در صورتی که جوانان و افرادی که دنبال ایجاد اشتغال در شهرستان هستند از دریافت این تسهیلات باز می مانند.
از سویی همین افراد درخواست بخشودگی سود و جرایم تسهیلات خود را می نمایند که این نوعی ظلم به سیستم بانکی و دور از اخلاق اسلامی است.
در جهت رفع این مشکل لازم است طراحی نهادهای مکمل تامین مالی برای رصد طرح‌های اقتصادی، تقویت و یکپارچه‌سازی زیرساخت‌های نرم‌افزاری به منظور ثبت و بازیابی اطلاعات تسهیلاتی، نظارت بر نحوه هزینه کرد تسهیلات و متناسب‌سازی نرخ بهره با رتبه اعتباری افراد در دستور کار سیاست‌گذار بانک ها قرار گیرد