استاندار خراسان جنوبی گفت: تجهیزات، قطعات و خدمات فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی باید تا حد امکان از داخل استان و با تکیه بر ظرفیت‌های استانی و نیروهای بومی تامین شود.
جواد قناعت در پنجاه و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: یکی از پیشران‌های اقتصادی استان حوزه فناوری اطلاعات است که در سال‌های اخیر از محل اعتبار تکلیفی، تسهیلاتی را برای این بخش قائل شدیم پس برای ما حوزه فناوری اطلاعات مهم است.
وی گفت: از طرفی اخذ مجوز افتا (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) بر اساس الزامات قانونی مصوبه شورای عالی فضای مجازی مورد تاکید قرار گرفته و به دلیل تهدیدات مکرر دشمن و هکرها در حوزه‌های مختلف یک ضرورت حیاتی است.
استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: با توجه به تهدیدات مکرری که از سوی دشمنان برای کشور ما ایجاد می‌شود صیانت از فضای سایبری الزامی است و نباید از آن غافل شویم.
وی گفت: برای جلوگیری از انتشار اطلاعات سازمانی دستگاه‌ها، به حداقل رساندن آسیب‌های سایبری یا بی‌نیاز کردن کشور در تولید محصولات، ارائه خدمات فناوری اطلاعات یا استفاده موثر از فضای مجازی نیاز به مرجع تشخیص صلاحیت فنی و غیر فنی شرکت فناوری اطلاعات داریم.
قناعت افزود: این اقدام در تمامی کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته هم صورت می‌گیرد و اگر قرار است شرکتی خدماتی ارایه دهد باید تاییدها و مجوزهای لازم را اخذ کند اما نباید به گونه‌ای باشد که اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات در خارج از استان هزینه شود.
وی گفت: می‌توان هم الزامات سامانه افتا را با توجه به شرایط کنونی جهانی اجرا کرد و هم اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات را به خارج از استان هدایت نکرد لذا نباید نگاه‌ها بسته باشد بلکه می‌توان با انعطاف قوانین خیلی از مشکلات را رفع کرد.
استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: نداشتن اطلاعات کامل درخصوص دستورالعمل‌ها نیز یکی از ضعف‌های دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است.
وی گفت: اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان پیگیری کند تا آزمون و مصاحبه شرکت‌های برای اخذ مجوز افتا در استان برگزار و مقداری از هزینه‌های شرکت‌ها کاسته شود.
قناعت بیان کرد: مرکز افتا استان نسبت به مطلع کردن ذیحسابان ادارات و دستگاه‌های اجرایی درخصوص آن دسته از محصولات و خدماتی که نیاز به مجوز افتا ندارد و مشمول قانون نیست، اقدام کند.
وی با تاکید بر اینکه نباید دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در دستگاه‌های اداری تفسیر شخصی شود افزود: در این خصوص انتظار داریم رویه‌ها تغییر کند و دوره‌های آموزشی برای ارتقای سطح دانش و آمادگی برای حضور در آزمون‌ها اهمیت دارد.
استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: روند طولانی و ۹ ماهه صدور مجوز افتا معقول نیست انتظار داریم پیشنهادات لازم برای کاهش زمان صدور مجوز از طریق اداره کل امور اقتصادی و دارایی به هیات مقررات‌زدایی ارسال شود.
وی با اشاره به خریدهای خارج از استان توسط دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد: مدیران دستگاه‌ها باید به بخش فناوری اطلاعات به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی استان توجه ویژه داشته باشند.
قناعت ادامه داد: تعهد ایجاد اشتغال برای حوزه فناوری اطلاعات استان نیز دیده شده است، با حداقل سرمایه‌گذاری می‌توان زمینه ایجاد اشتغال افراد تحصیل کرده را فراهم و از مهاجرت آنها به خارج از استان جلوگیری کرد.
وی گفت: بخش عمده‌ای از شرکت‌های دانش بنیان و فناوری استان جزء همین شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات است لذا می‌طلبد فعالان این حوزه که اکثر آنان نیروهای جوان هستند، حمایت شوند.
استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: خرید و استفاده از محصولات و خدمات داخل استان توسط دستگاه اجرایی مکرر در شورای اداری، ستاد تحقق شعار سال و جلسات متعدد مورد تاکید قرار گرفته است، دستگاه‌ها نیز در دستور کار دارند اما کافی نیست و انتظار داریم در این بخش اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه باید تجهیزات و امکانات حوزه فناوری اطلاعات استان از داخل تهیه شود گفت: مسئولان دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در این زمینه همفکری کرده و راهکار ارائه دهند.
قناعت افزود: یکی از پیشنهادات اتاق بازرگانی بیرجند این است که خریدهای تا سقف ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال که نیاز به ثبت در سامانه ستاد ندارند با حفظ کشف پایین‌ترین قیمت توسط نماینده دستگاه اجرایی مربوطه، برای حمایت از اشتغال کسب و کارهای بومی ما نیز موافق هستیم.
وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد شد که خریدهای متوسط تا سقف ۲۱ میلیارد ریال با عنایت به مواد قانونی و برای حمایت از اشتغال کسب و کارهای بومی، خرید به صورت خطی از طریق سامانه ستاد و با حضور تمامی تامین کنندگان بومی استان صورت پذیرید که بر این مهم ما نیز اصرار داریم.
استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: اگر خرید در حد معاملات متوسط و بزرگ باشد و به ناچار باید خارج از استان تامین شود یکی از شروط، الزام به همکاری با یکی از شرکت‌های داخلی یا ایجاد نمایندگی دفتر در استان و به کارگیری نیروهای بومی باشد.
وی در ادامه با اشاره به حادثه تلخ معدن طبس گفت: این حادثه بسیار دردناک بود چرا که ما بهترین جوانان این استان را از دست دادیم.
قناعت با اشاره به فوت ۵۲ نفر در این حادثه افزود: نتیحه بررسی‌های هیات بازپرسی حادثه که نتایج اولیه آن خبر از قصور بخش خصوصی می‌دهد به دستگاه قضا برای صدور حکم ارسال خواهد شد تا میزان قصور دستگاه‌های مختلف هم مشخص شود.
وی گفت: قوه قضاییه با قوت به این پرونده رسیدگی می‌کند و دولت هم نظارت خواهد داشت تا دیگر شاهد چنین اتفاقی در کشور نباشیم.
گزارش وضعیت حضور اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در جلسات شورا طی ۶ ماه امسال، بررسی مشکلات واحدهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات درخصوص ارائه مجوز افتا برای خرید در سامانه ستاد و بررسی مشکلات واحدهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات درخصوص سامانه ستاد و خریدهای خارج از استان دستگاه‌های دولتی، دستور کارهای این جلسه بود.
پنجاه و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و با حضور نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، شماری از مدیران استانی و بخش خصوصی برگزار شد.
نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.