مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نظارت بر بازار با هدف صیانت از حقوق مردم در استان ادامه دارد، گفت: مشارکت مردم، به‌ویژه در ارائه گزارش‌های میدانی، نقشی بسیار مهم در مدیریت بازار و جلوگیری از تخلفات دارد.
مهدی پارسا در نشست خبری اظهار کرد: آنچه این روزها مردم در بازار احساس می‌کنند، بیشتر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان گرانی است.
وی ادامه داد: دلایل افزایش قیمت‌ها در چرخه کلان اقتصادی و تولیدی کشور ریشه دارد، اما مسئولیت سازمان صمت، مقابله با گران‌فروشی به عنوان تخلف صنفی است که با جدیت پیگیری می‌شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم حفظ آرامش در فضای اقتصادی بیان کرد: هرگز منکر مشکلات موجود نیستیم، اما در عین حال باید واقع‌بین باشیم.
وی تصریح کرد: بخشی از فشارهای اقتصادی، از ساختارهای کلان اقتصادی نشأت می‌گیرد، با این حال، ما خود را موظف به دفاع از حقوق مصرف‌کننده می‌دانیم.
پارسا با بیان اینکه امروز امیدواری به ثبات بازار، یکی از اولویت‌های اصلی است عنوان کرد: اینکه شهروندان بدانند بازرسی‌ها فقط در حد شعار نیست، بلکه در میدان عمل پیگیری و اجرا می‌شود، همچنین اگر تخلفی مشاهده شود، برخورد می‌شود.
وی یادآور شد: اگر نظارت‌ها نیازمند اصلاح باشد بازنگری خواهد شد، اما همه این‌ها باید با همراهی مردم و فعالان صنفی انجام شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: مبارزه با گران‌فروشی، فرآیندی مستمر و نیازمند تعامل سه‌جانبه میان دولت، صنوف و مردم است، به عنوان نماینده دولت، در کنار مردم ایستاده‌ایم تا بازار را متعادل، عادلانه و شفاف نگه داریم.
وی با اشاره به تاکید استاندار خراسان جنوبی بر نظارت مستمر بر بازار گفت: در جلسات منظم کارگروه تنظیم بازار استان، گزارش‌های شهرستان‌ها ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار کرد: افزایش قیمت برخی کالاها به‌ویژه کالاهای مصرفی خانوار، ناشی از عوامل مختلفی چون افزایش نرخ ارز، بالا رفتن هزینه تولید، حمل‌ونقل، نرخ مواد اولیه و حتی شرایط آب و هوایی در تأمین محصولات کشاورزی است.
وی افزود: اما آنچه به عنوان گران‌فروشی شناخته می‌شود، فراتر رفتن از قیمت‌های مصوب یا عرف منطقی بازار بوده و تخلف محسوب می‌شود.
پارسا تاکید کرد: نرخ‌نامه‌های رسمی که توسط اتحادیه‌های صنفی تنظیم و با مهر تایید اتاق اصناف اعلام می‌شود، مبنای عمل ما در حوزه بازرسی است.
وی ادامه داد: در مواردی مانند میوه و تره‌بار، قیمت پایه از میدان‌های بار مبدا مشخص می‌شود و با احتساب درصد سود مجاز، نرخ نهایی در خرده‌فروشی‌ها قابل محاسبه است، به عنوان نمونه، نرخ رسمی میوه از میدان بار اصفهان ۲۳۰ هزار تومان به‌علاوه ۳۰ درصد سود قانونی است و هرگونه فروش بالاتر از این محدوده، تخلف صنفی است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر قیمت‌های غیرواقعی در بازار عنوان کرد: نرخ‌نامه‌ها به صورت روزانه توسط همکاران بررسی، تطبیق و به اصناف ابلاغ می‌شود، ضمن آنکه بازرسان در سطح بازار حضور مستمر داشته و بر اساس این مستندات با متخلفان برخورد قانونی انجام می‌شود.
نبود کمبود کالا، اما وجود نوسان قیمتی
وی با بیان اینکه اکنون هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در استان گزارش نشده است، افزود: کالاهایی مانند برنج، روغن، شکر، لبنیات و حتی میوه در بازار به وفور وجود دارد و از نظر موجودی، مشکل خاصی نداریم، البته در برخی اقلام، نوسانات قیمتی وجود دارد که خارج از حوزه اختیارات استانی است.
پارسا گفت: در مواردی همچون برنج پاکستانی یا هندی، قیمت‌ها در استان نسبت به برخی استان‌های دیگر پایین‌تر بوده و حتی روند کاهشی نیز مشاهده می‌شود.
وی اظهار کرد: اکنون شاهد انباشته شدن برخی کالاها در عمده‌فروشی‌ها هستیم که به دلیل نبود کشش بازار، فروشندگان ناچار به کاهش سود برای نقد کردن سرمایه خود شده‌اند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به مطالبه مردم برای نظارت بیشتر بیان کرد: این خواسته مردم کاملا به‌حق است اما باید توجه داشت که بسیاری از عوامل گرانی در بازار، خارج از کنترل دستگاه‌های نظارتی است، ما در حوزه اختیارات خود، با جدیت تمام در حال بازرسی، رسیدگی به شکایات و برخورد با تخلفات هستیم.
وی تصریح کرد: بسیاری از گزارش‌های رسیده از طریق سامانه ۱۲۴ نیز به این موضوعات اشاره دارد، تلاش کردیم این سامانه را حتی در ایام تعطیل و خارج از ساعات اداری فعال نگه داریم تا پاسخگوی نیاز مردم باشیم. گزارش‌ها به محض ثبت، اولویت‌بندی و به واحدهای بازرسی ارسال می‌شود.
اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از ۱۵ شهریور
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در ادامه گفت: طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس با هدف کنترل قیمت و کیفیت کالاها و خدمات پرتقاضا در آستانه سال تحصیلی جدید، از ۱۵ شهریورماه در سراسر استان آغاز می‌شود.
وی عنوان کرد: با توجه به شروع خریدهای دانش‌آموزی و افزایش تقاضا برای اقلامی نظیر لوازم‌التحریر، پوشاک، کیف و کفش مدرسه و همچنین ضرورت نظارت بر خدمات آموزشی مدارس غیردولتی، این طرح نظارتی از نیمه شهریور تا ابتدای مهرماه در سطح استان اجرا می‌شود.
پارسا با بیان اینکه این طرح به صورت استانی و با برنامه‌ریزی اداره‌کل صمت خراسان جنوبی اجرا خواهد شد، افزود: هدف از اجرای این طرح، کنترل بازار کالاهای مورد نیاز دانش‌آموزان و دانشجویان و همچنین برخورد با تخلفات احتمالی در ارائه خدمات آموزشی است.
ابلاغ بخشنامه جدید درباره اجاره‌بهای اماکن استیجاری
وی همچنین به ابلاغ بخشنامه جدید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص اجاره‌بهای اماکن استیجاری اشاره کرد و گفت: طبق این بخشنامه، در شهرهای با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر، افزایش اجاره‌بها نسبت به قرارداد سال گذشته نباید از ۲۵ درصد تجاوز کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی تصریح کرد: این بخشنامه به تمامی اتحادیه‌های صنفی، اتاق‌های اصناف و شهرستان‌های استان ابلاغ شده و در صورت تخطی از آن، واحدهای صنفی متخلف شناسایی و مطابق قانون نظام صنفی با آن‌ها برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: به منظور نظارت بهتر، ثبت قراردادهای اجاره در سامانه “کاتب” الزامی شده است و به مرور، قراردادهای دستی حذف خواهد شد، در صورت دریافت گزارش، امکان رهگیری و برخورد قانونی با متخلفان وجود دارد.
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.