به قلم :

حسن خوشه چین- رییس اداره تشکلهای کارگری وکارفرمایی
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی

در جهان امروز مشارکت وحضور گسترده مردم خاصه تشکلهای داوطلب در کلیه عرصه ها بویژه در پهنه
اقتصاد بروز می نماید بطوریکه میزان و حدود نقش آفرینی تشکلها در کشورهای مختلف با ساختار دولتها در ارتباط و به نوعی از آن تاثیر می پذیرد . دنیای امروز بر گستردگی نیازها و پیچیدگی خواسته های عمومی
اصرار می ورزد دنیایی که افراد علائق و نیازهای متفاوت خود را در بسیاری از موارد همسو و مشترک می یابند و از این رو ضرورت دخالت آحاد مردم در پیگیری علائق ومنافع مشترک آشکار می شود.

تشکلهای داوطلب ویا سازمانهای غیردولتی قابلیت همسو کردن نیازها وعلائقی را دارند که به هدف مشترک
ختم می شود به همین جهت سازمانهای غیردولتی به سازمانهای اطلاق می شوند که به صورت خودجوش و
داوطلبانه توسط گروهی از افراد حقوقی وحقیقی تشکیل شده و اهداف غیر انتفاعی وغیر سیاسی را به نحو مسالمت آمیزی پی گیری می کنند.

اهمیت سازمانهای غیردولتی در پاسخگویی به نیازهای عمومی وکارکرد متنوع آنها از رفاه
تا توسعه موجب شده تا قرن ۲۱ را قرن سازمانهای غیردولتی بنامند.

یکی از موضوعات مهم وپیچیده در مباحث مرتبط با روابط کار ؛ موضوع تشکلهای کارگری وکارفرمایی است.
تشکلهای کار عمدتاً در سه گروه اساسی منقسم می شوند : تشکلهای کارگری ؛ که حافظ منافع کارگرانند ، تشکلهای کارفرمایی ؛ که از منافع کارفرمایان حمایت می کنند و تشکلهای مشترک ؛ که به علت ماهیت
خاصی که دارند می کوشند تا منافع طرفین کار را ملحوظ دارند.

تشکلهای کارگری سازمانی است داوطلبانه و مستقل که از کارگران یک حرفه یا صنعت  ، صرف نظر از تفاوتهای عقیدتی ، سیاسی ، مذهبی ، جنسی و نژادی به منظور تامین وحمایت از منافع گروهی و اعتلای موقعیت فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کارگران ایجاد می شود. هدف از تشکیل سازمانهای کارگری حفظ منافع کارگران ،
کمک به افزایش بهره وری کار و مشارکت در کنترل اموراقتصادی واجتماعی کشور است.

تشکلهای کارگری انواع مختلفی دارند : تشکلهای حرفه ای که کارگرانی را که دارای حرفه مشابهی هستند تشکیل می دهند. تشکلهای صنعتی که کارگرانی را به عضویت می پذیرند که در صنعت خاصی کارمی کنند. تشکلهای عمومی که هر نوع کارگری را صرفنظر از حرفه یا صنعتی که درآن به کار مشغول باشد به عضویت
می پذیرند وتشکلهای کارگاهی که در خود کارگاه تشکیل می شوند و مخصوص کارکنان همان واحد هستند.

در فصل ششم قانون کار این حق به استناد تیصره ۴ ماده ۱۳۱ برای کارگران به رسمیت شناخته شده وتشکیل تشکلهای کارگری پیش بینی شده است.

تشکلهای کارفرمایی ؛ به عنوان سازمانی در راستای حفظ منافع کارفرمایان تشکیل و موجودیت آنها نیز به
رسمیت شناخته شده است . این سازمانها سعی می کنند که بازار کار را زیر نفوذ خود داشته باشند و منافع اعضای خود را در سطح معقولی حفظ نمایند.

بطور کلی ؛ چهار هدف عمده برای سازمانهای کارفرمایی متصور است : اول – تنظیم مزد . دوم –  حل و فصل اختلافات ناشی از کار به نحوی که محیط کار با آرامش هرچه بیشتر توام باشد. سوم- دفاع از امتیازات
مربوط به مدیریت . چهارم– ایجاد استانداردهایی درباره روابط کار.

براساس ماده ۲ مقاوله نامه شماره ۷۸ سازمان بین المللی کار ، کارگران وکارفرمایان بدون هیچ نوع تبعیض
و بدون کسب اجازه قبلی حق تشکیل سازمان وعضویت در سازمانهای مورد نظر خود را دارند.
در ماده ۳ همین مقاوله نامه تصریح شده که سازمانهای کارگری وکارفرمایی حق تدوین اساسنامه وآیین نامه ، حق انتخاب آزاد نماینده و نیزحق سازماندهی ، برنامه ریزی ، مدیریت و فعالیت سندیکایی را دارا هستند و مقامات دولتی حق هیچگونه مداخله درامور آنها را ندارند و نباید محدودیت و مانعی در اعمال قانونی آنها
ایجاد نمایند.

در قانون کار نیز این حق برای کارفرمایان شناخته شده است . به موجب مدلول ماده ۱۳۱ قانون کار ، کارفرمایان یک حرفه و یا یک صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند و انجمن های صنفی
نیز می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن های صنفی در استان وکانون عالی انجمن های صنفی در کشور
اقدام نمایند.

تشکلهای مشترک عبارتست از تشکلی که در محیط کار به وجود می آید تا میزان مشارکت کارکنان را در
فرآیند مدیریت افزایش دهد. منظور از مشارکت کارکنان در مدیریت نیز عبارتست از کلیه اقداماتی که
میزان نفوذ و مسئولیت کارکنان را در امر تصمیم گیری از طریق نمایندگی مناسب در سطوح مختلف سازمان افزایش می دهد . اصل مشارکت کارکنان در مدیریت بر پیش فرضهایی مبتنی است اول : تاکید بیشتر برشان و مقام انسان در محیط کار ، دوم لزوم نفوذ فرد بر تصمیماتی که در تعیین سرنوشت کاری وی موثر هستند.
هدف از مشارکت اینست که از طریق دخالت دادن کارکنان در فرایند تصمیم گیری از میزان برخوردها وتعارضات موجود بین مدیران وکارکنان کاسته شود و طرفین کار با داشتن حق وفرصت مساوی برای تبادل نظر و
تصمیم گیری درباره مسائل سازمانی ، خود را متعلق به گروه واحدی بدانند که در جهت تحقق هدفهای مشترک فعالیت می کند. مشارکت کارکنان دارای هدف های اقتصادی ، اجتماعی و روانی است . از نظر اقتصادی ،
مشارکت کارکنان سبب افزایش کمی وکیفی بهره وری در سازمان می شود. از بعد اجتماعی ، مشارکت با
تقویت همکاری در طرفین کار میزان برخوردها وتعارضات را کاهش می دهد و محیط کاری سالم و مناسبی
را به وجود می آورند ودرنتیجه صلح وآرامش صنعتی را تداوم می بخشد. از نظر روانی ، نیز با استقرار
نظام مشارکت در مدیریت ، ارزش عامل انسانی در سازمان به رسمیت شناخته می شود و به جنبه انسانی کار توجه بیشتری معطوف می گردد واین امر موجب رضایت کارکنان می شود.  

فعالیت تشکلها می تواند فواید زیادی را برای جامعه به ارمغان آورد . تشکلها می توانند فرهنگ مشارکتی- صنعتی را درجامعه اشاعه دهند. برای مثال ایجاد ارتباط بین صنایع ، موسسات تحقیقاتی ، دانشگاهها ودولت از طریق تشکلها به راحتی امکان پذیر خواهد بود. علاوه بر این برپاسازی تشکلها مشوق مردم درقبول مسئولیتهای بیشتر در امور می باشد . تشکلها می توانند به طور مستمر وهماهنگ با سیاستهای کشور افزایش بهره وری وکارایی تولید را موجب شده و با عملی کردن ظرفیت های بالقوه را برای جهش و حرکت شتابان آماده سازند. تشکلها می توانتد مشاورینی قابل اعتماد برای دستگاههای سیاستگذاری باشند. طی چند دهه گذشته
نقش تشکلهای غیر دولتی در سیاستگذاریهای کلان اهمیت بسزایی یافته است مشارکت تشکلها در امر
سیاست گذاری نیز موجب بهبود و توسعه صنعت وتجارت شده است.کشورهایی که دارای سبقه وجود تشکلهای منسجم هماهنگ ودارای اهداف استراتژیک بوده پیشرفت کرده ودر زمینهای مختلف نسبت به سایر کشورها
به مزیت رقابتی دست یافته اند. هم اکنون در کشورهای درحال توسعه  ، نقش تشکلها نهادینه شده به گونه ای
که بر اعمال دولت نظارت وکنترل مستقیم داشته و مطبوعات و رسانه های گروهی جمعی بعنوان مهمترین ابزار

و وسیله ارتباطی از آنها حمایت می کنند.

تشکل های صنفی درقوانین :

قانون اساسی :

در تعریف تشکل های صنفی گفته شد آنها سازمانهای غیر دولتی ، غیر سیاسی و غیرانتفاعی می باشد
که با هدف پیگیری منافع اعضای توسط گروهی از اعضای حقیقی و حقوقی بصورت داوطلبانه تشکیل شده و در جهت تامین منافع مشترک اعضاء بصورت سازمان یافته و مسالمت آمیز فعالیت می کنند. بنابراین زمانی که بخواهیم جایگاه قانونی تشکل های صنفی را در قانون اساسی بررسی کنیم منظور این نیست که قانون اساسی چه حقوق وتکالیفی را به صورت خاص برای تشکل های صنفی در نظر گرفته است بلکه منظور این است
که مبانی حقوقی به رسمیت شناختن سازمانهای غیردولتی (که تشکلهای صنفی جز آنها بشمار می روند)
را درقانون اساسی دریابیم.

معمولاً حقوقدانان مبنای به رسمیت شناختن سازمانهای غیردولتی در قوانین اساسی کشورهای دنیا را حق تشکیل اجتماعات می دانند. حق تشکیل اجتماعات که از حقوق و آزادیهای عمومی بشر است از این جهت
به عنوان مبنای حقوقی سازمانهای غیر دولتی طرح می شود که سازمانهای غیر دولتی بستر پیگیری
اهداف مشترک دو یا چند نفر است و برای این که افراد بتوانند اهداف مشترک را درقالب تشکلها و
انجمن ها پیگیری کنند باید دور هم جمع شوند و به اصطلاح  ،  اجتماعی را تشکیل دهند.

مسلم است که فلسفه وجودی حکومت ها برکسب قدرت و حفظ آن اصرار می ورزد وتشکیل هر اجتماعی موجبات نگرانی حکومت ها را فراهم می سازد. از این رو قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان با تاکید
بر حق تشکیل اجتماعات از حقوق وآزادی های عمومی در برابر حکومت پاسداری کرده است.
لیکن به نظر ، حق توسعه مبنای اصلی سازمانهای غیر دولتی است. حق توسعه یکی از حقوق بنیادین بشر است به این معنا که انسان ها محور اصلی توسعه هستند به همین جهت آنها حق دارند در فرایند
توسعه کشور شرکت کنند و از نتایج آن بهره مند شوند. حق تعیین سرنوشت ناشی از حق حاکمیت
مردمی است آن چنان که قانون اساسی حاکمیت مردمی را حق الهی می داند که خداوند به انسان اعطا
کرده است بنابراین هیچ کس نمی تواند این حق را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه
خاصی قرار دهد. منظور از حاکمیت مردمی این است که هریک از افراد ملت حق تعیین سرنوشت سیاسی واجتماعی خود را دارد. مطابق قانون اساسی حق حاکمیت مردمی با مشارکت همه جانبه آحاد ملت در امور محتلف اجتماعی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تحقق پیدا می کنند. حق حاکمیت مردمی موجب تاکید
قانون اساسی بر حق مشارکت مستقیم وغیر مستقیم مردم شده است. از جمله اصول ۶ ، ۷،  ۵۶ ، ۵۸ ،  ۵۹  ،  ۶۲  ،  ۱۰۰ ، ۱۰۷ ، ۱۱۴و۱۱۷ قانون اساسی که به مشارکت سیاسی واجتماعی اشاره دارد . سازمانهای غیردولتی وتشکلهای صنفی از جمله بسترهای مشارکت اجتماعی است.

اصل ۲۶ قانون اساسی حق تشکیل اجتماعات جهت پیگیری مشارکتهای اجتماعی و سیاسی را تضمین
می کند: احزاب ، جمعیت ها ،  انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی واقلیت های دینی
شناخته شده آزادند ،  مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ،  وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.

قانون کار :

قانون کار دومین مرجع قانونی تشکلهای صنفی است و مطابق این قانون تشکلهای صنفی فاقد حق دخالت
در امور سیاسی می باشند.

فصل ششم قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ به تشکلهای کارگری وکارفرمایی اختصاص یافته است به موجب این قانون کارفرمایان وکارگران یک حرفه یا صنعت می توانند انجمن صنفی تشکیل دهند. کارگران علاوه بر تشکیل انجمن صنفی اجازه دارند که شورای اسلامی کار ایجاد نمایند. طبق آیین نامه ای که براساس
تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون کار به تصویب هیات وزیران رسیده است ، محدودیت های مربوط به تشکیل
این انجمن (تشکلهای کارگری وکارفرمایی)بیان شده که عبارتند از :

• به موجب قانون کار وآیین نامه آن ؛ انجمن های صنفی و کانون های مربوط می تواند با عضویت چه به صورت منطقه ای وچه ملی برای یکی از صنف ها و یا رشته های صنعتی تشکل تاسیس نمایند.
• اطلاعات و مشخصاتی که در اساسنامه انجمن های صنفی وکانون های صنفی درج می شود باید براساس مصوبه های شورای عالی کار باشد.
• اساسنامه انجمن ها باید به تصویب وزارت کار برسد.
• درستی انتخابات هر انجمن باید به تایید وزارت کار برسد.
• وزارت کار مراقبت می نماید که وظایف مصوب در اساسنامه با سایر قوانینی که وظایف خاصی را برای صنف ها پیش بینی کرده است (قوانین نظام صنفی ، نظام پزشکی ،کانون وکلای دادگستری ،
  نظام مهندسی و…) تداخل ومغایرت نداشته است.
• وزارت کار بر انتخابات نظارت می کند و هزینه آن را به اضافه هزینه ثبت تشکل وآموزش کارکنان
  انجمن ها دریافت می کند . میزان دریافتی هر انجمن را شورای عالی کار تعیین می کند.

قوانین عادی :

– قانون تجارت : قانون تجارت برای اولین بار در سال ۱۳۱۱ به سازمانهای غیر دولتی پرداخته است .
این قانون در ماده ۵۸۴ خود بر تشکیلات و موسسات غیر تجاری تاکید می کند که مبین سازمانهای
غیردولتی است. تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجاری تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت
در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند .

آیین نامه ثبت موسسات غیرتجاری در سال ۱۳۳۷ جهت تبیین این ماده به تصویب رسیده است .
قانونگذر در ماده یک آیین نامه فوق به تعریف می پردازد:

مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و
موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن
تشکیل می شود اعم از آن که موسسین از تشکیل قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

لازم به ذکر اینکه معمولاً سازمانهای غیر دولتی را از جهت غیر انتفاعی بودن به دو دسته
تقسیم می کنند:

الف- سازمانهای غیر دولتی عام المنفعه

ب- سازمانهای غیر دولتی مبتنی بر منافع غیر انتفاعی اعضا

سازمانهای غیر دولتی عام المنفعه دارای اهداف و فعالیتهایی هستند که مربوط به عموم مردم می گردد ،
در مقابل سازمانهای غیردولتی مبتنی بر منافع متقابل اعضا دارای اهداف و فعالیتهایی است که اعضای
آزاد تشکلها برای آن اهداف گرد آمده اند.

ماده ۲ آیین نامه فوق با تاکید بر این مفهوم موسسات غیر تجارتی را در دو دسته زیر می گنجاند:

موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع وتقسیم آن بین اعضا خود نباشد.

موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی وتقسیم منافع مزبور بین اعضا خود
یا غیر باشد. مانند کانون های فنی و حقوقی وغیره .

البته منافع مادی درآیین نامه مذکور مستلزم بحث و بررسی است چه این که اگر منظور از منافع مادی
سود باشد بنابراین سازمانهای غیردولتی در آن نمی گنجد. به نظر می رسد از آنجا که قانون ناظر به
ثبت موسسات غیر تجارتی است ، یعنی موسساتی که با هدف تجارتی وتقسیم سود به وجود نیامده اند ،
منظور قانونگذار از منافع مادی ، سود نیست بلکه هر گونه منفعت محسوس و ملموسی است که اعضای
تشکل برای پیگیری آن دورهم جمع شده اند . بنابراین تشکلهای صنفی در دسته موسساتی قرار می گیرد
که هدف از تشکیل آن ها تقسیم منافع بین اعضا است. از این رو تعبیری که NGOs را فقط ناظر
به سازمانهای غیر دولتی عام المنفعه می داند درست نمی باشد و سازمانهای غیر دولتی مانند تشکلهای صنفی ممکن است مبتنی بر منافع اعضا نیز باشد.

• قانون تشکیل اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی با آخرین اصلاحیه مصوب ۱۳۷۳
  مجلس شورای اسلامی
• قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی
  شناخته شده مصوب ۱۳۹۵ مصوب مجلس شورای اسلامی .
• آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی مصوب ۱۳۸۴ هیات وزیران .

امید است نام گذاری این روز درتقویم شمسی کشور بعنوان گام مثبتی درتوسعه کمی وکیفی تشکلهای
کارگری وکارفرمایی و مشارکت فعال شرکای اجتماعی در اهداف و برنامه ها و از همه مهم تر آشنایی
با حقوق و تکالیفشان همچنین ارتقا دانش آنها نسبت به جایگاه خود باشد. از طرفی مشارکت در ارائه
نظر وپیشنهادهای سازنده و مسئولیت پذیری در جهت رشد و شکوفایی تشکلها توام با بازنگری وتصویب
قوانین و مقررات مناسب از سوی مسئولان ، در توسعه ،تعالی وتحکیم جایگاه تشکلها کمک بسزایی خواهد نمود.

پس بیاییم با تعامل وهم افزایی و داشتن ارتباط موثر با محیط پیرامون در راستای شکل دهی
تشکلهای توانمند و تغییر مولفه اجتماعی در مشارکت پذیری حداکثری تشکلها در جامعه تلاش نماییم.