معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی گفت: با توجه به گذشت ۱۰ سال از ابلاغ قانون پیش فروش ساختمان، دستگاه های ذیربط نسبت به اجرای این مهم اقدام کنند

حجت الاسلام یدالله وحدانی نیا روز چهارشنبه در اولین کارگروه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان خراسان جنوبی افزود: قانون اجرایی پیش فروش ساختمان از دی ماه ۱۳۸۹ تصویب شد که یکی از مناسب ترین روش ها در عقد قرارداد پیش فروش است.
وی ادامه داد: با توجه به مفاد این قانون تمامی قراردادهای پیش فروش باید به ثبت اسناد رسمی برسد اما تاکنون موردی برای ثبت ارجاع نشده است.
وی ممانعت از پیش فروش قبل از پی ریزی ساختمان، اخذ مجوز آگاهی پیش فروش، انتخاب داور و معرفی به دفاتر اسناد رسمی، تعیین جرایم تاخیر و ضمانت اجرا را از مهمترین مراحل و مزیت های این قانون بیان کرد.
وحدانی نیا با بیان اینکه پیش فروش سند باید با ارایه سند انجام شود، تاکید کرد: طبق قانون اشخاصی که بدون تنظیم سند اقدام به پیش فروش ساختمان کنند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جزای نقدی محکوم می شوند.
وی اظهار داشت: مشاوران املاک پس از تنظیم مراحل اولیه پیش فروش باید متقاضیان را برای تکمیل مراحل به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند و در غیر این صورت از یک سال ممنوعیت کار تا ابطال پروانه محکوم خواهند شد.
معاون اجتماعی دادگستری خراسان جنوبی افزود: به طور حتم اشخاص از مزیت های این قانون باخبر نیستند که باید در امر اطلاع رسانی صحیح بهتر اقدام کرد.
به گفته وی، به حتم با برخورد قاطع با متخلفانی که از این تخلفات استقبال می کنند جلوی بسیاری از پرونده های کیفری و حقوقی مربوط به پیش فروش گرفته خواهد شد.

** اجرای قانون پیش فروش و ضمانت اجرای سختگیرانه
معاون عمرانی راه و شهرسازی خراسان جنوبی هم گفت: همه دستگاه ها باید برای اجرایی شدن قانون پیش فروش به صورت زنجیروار اقدام کنند که در غیر این صورت با خانه هایی مواجه خواهیم بود که ۱۰ دست چرخیده و تنها متهم آن فرد آخر است.
اسد ولی پور مطلق افزود: چرا باید در مسکن مهر استان خانه هایی که هنوز سند اولیه ندارند با قولنامه معامله شوند، مشاوران املاک نباید خلاف کنند.
وی اظهار داشت: طبق قانون هرگونه پیش فروشی باید برای درج آگاهی در روزنامه های کثیر الانتشار از راه و شهرسازی مجوز بگیرد و ملک مربوطه باید دارای شناسنامه ساختمان و فنی باشد، تاکنون هیچگونه متقاضی برای اخذ مجوز نداشته ایم.
ولی پور مطلق تصریح کرد: برای اجرایی شدن این قانون با دستگاه های ذیربط مکاتبات لازم صورت گرفته است اما خریداران به علت اطلاع نداشتن از قوانین تن به معاملاتی می دهند که منجر به پرونده در محاکم قضایی می شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک خراسان جنوبی نیز در این کارگروه با بیان اینکه آموزش های لازم به املاک داران ارایه شده است گفت: بنا به آخرین بررسی ها تاکنون بر اساس این قانون در استان قراردادی بسته نشده است.
علیرضا اربابی ادامه داد: ابلاغیه های مورد نظر به املاک داران ارایه شده است اما معاملات پیش فروش بین خود اشخاص صورت می گیرد.
نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی هم در این کارگروه با بیان اینکه قانون پیش فروش، قانون جامع و کاملی نیست، گفت: امیدواریم با اجرایی شدن این قانون در استان مفاد آن اصلاح و به روز شود.
مهدی رمضانی، اظهار داشت: ضمانت های اجرای این مصوبه برای معامله اشخاص حقیقی و مشاوران املاک در این قانون به خوبی آمده است که اجرای آن نیازمند سخت گیری بیشتر است.
وی ادامه داد: ابلاغیه های مربوط به این قانون به تمامی دفاتر ثبت ارسال شده اما تاکنون متقاضی وجود نداشته است.