معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: تعیین حقوق دولتی معادن براساس مقتضیات و شرایط استان باید از سطوح ملی پیگیری شود.
جواد اشرفی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار شد، افزود: بخش خصوصی و معدنکاران استان معتقد هستند که طبق ماده ۱۴ قانون امور معادن، تعیین حقوق دولتی معادن باید براساس مقتضیات جغرافیایی، شرایط استخراج و عیار هر نوع ماده معدنی باشد اما این مساله در آیین نامه شورای عالی معادن رعایت نشده است.
وی گفت: رای شورای عالی معادن در دیوان عدالت اداری نقض شده است و بازرسی کل استان پیگیری این موضوع را در سطح ملی انجام دهد که اجحافی در حق معادن استان نشود.
معاون استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: اداره کل صمت استان هم مطابق ماده ۱۴ و تقاضای معدنکاران برای تعیین حقوق دولتی پیگیری‌های لازم را در سطح ملی انجام دهد.
وی گفت: یکی از دغدغه‌های بخش معدن و کشاورزی صدور گواهینامه‌های ویژه است لذا در سطح استان آموزشگاه‌های مورد نیاز ادوات و ماشین آلات بخش معدن و کشاورزی باید ایجاد شود.
اشرفی افزود: با نظر پلیس راهور استان پنج آموزشگاه در حال پیگیری است و امیدواریم حداقل ۲ مورد در ماه‌های آینده راه اندازی شود تا در آموزش و صدور گواهینامه ویژه مشکلی نداشته باشیم.
وی بیان کرد: امکان ورود موقت ماشین آلات به حوزه صنعت و معدن هم مورد درخواست بوده که بازه زمانی ۶ ماه داشته اما تا ۱۸ ماه قابل تمدید است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه گمرکات استان قابلیت لازم برای ترخیص این ماشین آلات را دارد گفت: در حوزه راهسازی هم می‌توانیم ماشین آلات مورد نیاز طرح‌های عمرانی را از مرز وارد استان کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند نیز با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولیدات معدنی در استان نسبت به سایر نقاط کشور بالاست گفت: درخصوص حقوق دولتی معادن باید پیشنهاد به شورای ملی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارسال و پیگیری‌های لازم انجام شود.
علیرضا خامه‌زر با بیان اینکه معافیت حقوق گمرکی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای ورود ماشین آلات دست دوم معدنی برداشته شده است افزود: ماشین آلات معدنی به اندازه کافی در استان نداریم و ماشین آلات موجود مستهلک شده، هزینه‌های جاری و کرایه حمل مواد معدنی افزایش یافته از طرفی اجاره این ادوات هم بالاست که بر هزینه تمام شده معادن تاثیر می‌گذارد.
وی گفت: برقراری مجدد معافیت‌ها در زمینه ورود ماشین آلات خط تولید مورد درخواست است که می‌توان در شورای ملی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به الزام دریافت گواهینامه ویژه ماشین آلات سنگین معدنی، از نبود آموزشگاه رانندگی در این زمینه گلایه کرد و گفت: متقاضیان باید هزینه‌های بالای تردد و اسکان به سایر استان‌ها را متحمل شوند و تسهیلات بانکی هم به متقاضیان خرید تراکتور فاقد گواهینامه ویژه تخصیص نمی‌یابد که باید تدبیری اندیشید.
همچنین دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی گفت: با توجه به ضعیف بودن زیرساخت‌های ارتباطی در استان حمایت از بخش صنعت و معدن ضروری است.
حجت‌الاسلام علی نسایی زهان ادامه داد: صنعت استان همواره به خاطر کمبودهای زیرساختی در رنج بوده و از همین الان نگران مشکل گاز در زمستان هستند که ابتدا گاز صنایع قطع می‌شود.
وی گفت: دستگاه قضا همواره حامی بخش خصوصی در رونق تولید است و خطرپذیری مسئولان در حمایت از تولید باید افزایش یابد لذا از دستگاه‌های نظارتی نترسند زیرا از مدیران خطرپذیر حمایت می‌شود.
دادستان بیرجند تاکید کرد: باید قوانین به گونه‌ای تفسیر شود که به نفع مردم باشد نه اینکه مانع فعالیت بخش خصوصی شویم.
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.