نگاهی به تاریخچه شوراهای اسلامی شهر و روستا
اصل شورا به عنوان شیوه ای قابل اجرا در مدیریت سیاسی جامعه اسلامی پذیرفته شده و بر آن تاکید شده است . در اهمیت شورا در اسلام همین بس که سوره ای در قرآن با ۵۴ آیه به نام (شوری) نامگذاری شده است .
تاریخچه شورا در اسلام : اصل شورا به عنوان شیوه ای قابل اجرا در مدیریت سیاسی جامعه اسلامی پذیرفته شده و بر آن تاکید شده است . در اهمیت شورا در اسلام همین بس که سوره ای در قرآن با ۵۴ آیه به نام (شوری) نامگذاری شده است . قرآن شورا را به دو صورت معرفی می کند . یکبار، با تبیین خصایص مؤمنان و رهروان راه مکتب ، اصل شورا را به عنوان یک خصوصیت جوشیده از ایمان و جامعه اسلامی معرفی می کند چنانکه در سوره شوری آیه ۳۸ آمده است : « افراد شایسته با ایمان کسانی هستند که اجابت نمودند ندای پروردگارشان را و امورشان را بین خود به شوری می گذارند .» قرآن مجید در جای دیگر شورا را به صورت یک فرمان و دستور الهی بیان می کند ، التزام به نظام شورا را بر پیامبر مقرر می دارد ، بر احترام به دیدگاهها و نظارت پیروان مکتب تأکید می ورزد و آن را یکی از خصیصه های رهبری و از رموز پیروزی می شمارد . در همین زمینه آیه ۱۵۹ سوره آل عمران تصریح می دارد : « پس به سبب رحمتی از خدا با آنان نرمی نمودی و اگر تندخوی و سخت دل بودی البته از دورت پراکنده می شوند ، پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در امور با آنان مشورت کن ، پس چون تصمیم گرفتی باید بر خدا توکل کنی زیرا خدا ، توکل کنندگان را دوست می دارد .» بحث شورا در قرآن و اسلام جزو ذات دین مبین اسلام می باشد که هم قرآن و هم اسلام سرسختانه با استبداد مقابله می کنند به همین لحاظ افراد نسبت به یکدیگر برتری ندارند . از سوی دیگر شورا در چهارچوب نظریه حاکمیت مردم می گنجد که در آن هر یک از افراد مردم مساویند و بدون سلطه یکی بر دیگری ، در تعیین سرنوشت خویش حسب السهم نقش تعیین کننده دارند . در سیره و سنت پیامبر بزرگ و عظیم الشان اسلام نیز شاهد اجرای اصل مشاوره در امور مختلف به خصوص در زمان جنگ ها هستیم ، به عنوان مثال در زمان جنگ احد شورای تشکیل شده نظامی با اصرار جوانان انصار که اکثریت را داشتند پیامبر به رای و نظر آنان احترام گذاردند و در بیرون از شهر مدینه به رویارویی با مشرکان پرداختند . یا در آستانه جنگ خندق به دستور پیامبر گرامی «شورای دفاع» تشکیل شد که در آن بنا به پیشنهاد سلمان فارسی قرار شد که دور شهر مدینه خندقی حفر گردد تا جلوی تهاجم دشمن گرفته شود و پیغمبر هم این نظر را پذیرفتند . علاوه بر پیامبر سایر ائمه معصومین نیز قول ها و احادیثی در خصوص مشورت و شورا بیان نموده اند . اما لازم به ذکر می باشد که بحث مشورت و شورا در چهارچوب مسایل حکومتی و مسایل دنیوی افراد می باشد نه در اموری که مربوط و خاص خداوند است زیرا در هیچ کجا نقل نشده است که مثلاً پیامبر در خصوص کیفیت چگونگی نماز،روزه ،حج و سایر امور دینی با مردم مشورت نمایند یا شورا تشکیل دهند که محل قبله کجا باشد؟! تاریخچه شورا در جهان : یونان باستان یکی از عمده ترین سرچشمه های شورا و حکومت شورایی به شمار می آید . این مرز و بوم به سبب شرایط جغرافیایی و تاریخی خود ترکیبی از مدینه های گوناگون یا «دولت شهرهای» کوچک بود . به قرار مدارک تاریخی ، هر کدام از این مدینه ها برای خود قانون اساسی خاص خویش را داشته اند . لکن این دولت شهر از دو جهت با دولت به معنای امروزین کلمه تفاوت دارد : نخست ابعاد جغرافیایی آنها، دولت شهر مجتمعی بود از شهروندان که از رهگذر گونه ای دموکراسی مستقیم اداره می شد . مردم در میدانهای عمومی اجتماع می کردند تا ازراه انتخابات یا قرعه کشی ، فرمانروایان را منصوب یا معزول دارند . همچنین برای بررسی سیاست ها و گرفتن تصمیمات مهم به طور منظم گرد هم می آمدند ! به این ترتیب ، هر شهروندی خود هم فرمانروا بود و هم فرمانبر ، مسئولیت ها به مدت کوتاهی به افراد برگزیده مردم واگذار می شد . یعنی ادواری بودن حکومت که بعداً در حکومت های مدرن به عنوان اصل پذیرفته می شود در این دولت ، شهر اصل بود . در ایران باستان و در زمان حکومت اشکانی ها مجلس سه گانه ای به نام های «شورای خانوادگی» ، «شورای بزرگان» که اجتماع آن رو به نام «لهستان» نامیده می شود وجود داشت و در واقع ترکیبی از اعضای خانواده سلطنتی و نمایندگان آریستوکراسی بود . با گسترش شهر نشینی و افزایش جمعیت دیگر امکانی برای اعمال این گونه دموکراسی های مستقیم وجود نداشت وبه تدریج اندیشمندان و سیاستمداران به فکر ایجاد نظام دموکراسی غیر مستقیم و نظام نمایندگی مردم از طریق انتخابات برآمدند این نظام اولین بار در انگلستان اجرا گردید و در عمل نمایندگان رعایا یا شهروندان انتخاب شدند ، تا سهمی از قدرت سلطان را نظیر تصویب مالیات ، وضع قانون ، نظارت بر عملکرد مأموران اجرایی ، از آن خود کنند و از آنجا که از اعتماد مردم برخوردارند به نام آنان بخواهند و به نام آنها عمل نمایند . بعد از وقوع انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ نظام نمایندگی و شورایی چه به صورت نظام پارلمانی چه به صورت شورای شهر گسترش و رواج زیادی در کشورهای مختلف جهان نمود و امروزه تقریباً اصل شورای شهر در اکثر کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته پذیرفته شده و جزء اصولی از قانون اساسی آنها گردیده ، هر چند که از لحاظ کمیت و کیفیت کار با هم تفاوتهایی دارند . تاریخچه شورا در ایران : پس از مشروطه و تصویب قانون اساسی به صورت جدی ، فکر زندگی شورایی در ایران به فعلیت رسید . به عبارت دیگر یکی از دستاوردهای بسیار حائز اهمیت ، نهضت مشروطه خواهی جدا از به رسمیت شناختن تفکیک قوا ، تقسیم قدرت سیاسی و اداری کشور بین حکومت مرکزی و حکومت های محلی بود . چهار اصل ۹۲،۹۱،۹۰و ۹۳ متمم قانون اساسی در خصوص انجمن های ایالتی و ولایتی تلاشی بود برای شناسایی زندگی شورایی و تعیین حد و حدود قانون آن ، به موجب اصل ۹۰ متمم قانون اساسی «در تمام ممالک محروسه انجمن های ایالتی و ولایتی» بر طبق نظامنامه خاصی تشکیل خواهد شد . هدف از تاسیس انجمن های ایالتی و ولایتی با « اختیارات تامه» شرکت دادن افراد در اداره امور محلی خود و انجام اصلاحات برای تامین منابع اهالی است . (اصل ۹۲) ضمن اینکه طبق اصل ۹۳ «صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر قبیل توسط انجمن های ایالتی و ولایتی طبع و نشر می شود» . از اولین و مهمترین تصمیمات مجلس شورای ملی پس از استقرار مشروطه تهیه و تصویب قانون انجمن های ایالتی و ولایتی و قانون بلدیه مصوب ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۲۵ ه.ق بود . با تصویب این دو قانون که تاییدی بود بر ضرورت زندگی شورایی و سیستم عدم تمرکز ، اداره امور محلی و شهرداری ها به انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدیه که منتخب اهالی بود ، واگذار می شد . به موجب ماده ۲ فصل اول قانون انجمن های ایالتی و ولایتی در مرکز هر ایالتی انجمنی موسوم به انجمن ایالتی از منتخبان ایالت و توابع آن و نمایندگان که از انجمن های ولایتی فرستاده می شوند ،تشکیل می شود . تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی به منظور پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی و آموزشی در استان ، شهرستان ، شهر، بخش و روستا انجام می گیرد. انجمنهای ایالتی حق اظهار نظر در وصول مالیات به هر عنوان که موافق باشند را دارند و می توانند در کلیه شکایاتی که از حاکم ایالات و ولایات می رسید رسیدگی کرده ، هر گاه رفتار حاکم بر خلاف قانون باشد به او تذکر بدهند . مادامی که ادارات عدلیه تشکیل نشده ، در صورتیکه کسی از حکمی که درباره او از یکی از محاکم عرفیه صادر شده باشد به انجمن شکایت کند ، انجمن می تواند در همان محکمه امر به استیناف و تجدید رسیدگی نماید ، هر ایالت یا ولایت دارای بودجه خاص خود است که در خرج و دخل آن در امور امنیت آبادی اختیار کامل دارد. در همان تاریخی که قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی از تصویب مجلس گذشت ، قانونی درباره شهرداریها تحت عنوان (قانون بلدیه) به تصویب نمایندگان مجلس رسید . وظایف انجمنهای شهر و شهرداری طبق ماده ۲۰ این قانون عبارتست از : اداره تمامی امور مربوط به شهر اعم از پاکیزگی و روشنایی و سایر امور خدماتی و رفاهی ، تأسیس و سرپرستی کتابخانه ها ، موزه ها ، مرمت مساجد و مدارس و همکاری با حکومت در راه اندازی نمایشگاهها و میادین ، تقویت و حمایت حرفه های مختلف و سرانجام اداره کردن اموال منقول و غیر منقول و سرمایه هایی که متعلق به شهر است . قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی و قانون بلدیه مصوب ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۲۵ ه.ق (۱۲۸۶ ه.ش)بیش از ۴ سال اجرا نشد، چرا که به علل مختلف از جمله به دلیل بی ثباتی و تشنجات سیاسی داخلی و فشارها و تهدیدهای روز و انگلیس دولت در سال ۱۳۲۹ ه.ق ضمن تقدیم برنامه خود به مجلس شورای ملی ، به طور ضمنی اجازه انحلال انجمن ایالتی ولایتی و شهرداریها را از مجلس شورا اخذ کرد و وزارت کشور وظایف شهرداریها را به عهده گرفت . ابتدا در سال ۱۳۲۸ اداره شهرداریها و در سال ۱۳۲۹ اداره شهرستان و استان با تصویب قوانینی به عهده اهالی محلی واگذار شد . در چهارم مرداد ۱۳۲۸ کمیسیون کشور قانون جدید شهرداریها و انجمن شد و قصبات را به تصویب رساند . این قانون چندین بار در سالهای ۱۳۵۳، ۱۳۵۴ و خرداد ۱۳۵۵ اصلاح شد . در سالهای سلطنت محمد رضا شاه مخلوع ، قانونی در خصوص انجمن های شهرستان و استان در ۳۰ خرداد ۱۳۴۹ از تصویب مجلس گذشت که دو بار ، بار اول در ۱۷ تیرماه ۱۳۵۱ و بار دوم در ۲۶ خرداد ماه ۱۳۵۵ برخی از موارد آن اصلاح و مواردی نیز به آن الحاق شد . به موجب قانون انجمنهای شهرستان و استان به منظور مشارکت اهالی هر محل در اداره امور محلی و در اجرای اصل سپردن کار مردم به مردم و تهیه موجبات آبادانی و عمران شهری و روستایی و تشخیص و تعیین نیازمندیهای محلی و تامین آن ، در مرکز هر شهرستان به استثنای پایتخت تشکیل می شود . هر یک از انجمن های شهرستان و استان دارای بودجه ای مستقل بوده که از درآمد حاصل از آن عوارض و اموال و تاسیسات متعلق به انجمن و کمک های حکومتی تامین و در راه تحقق وظایف هزینه می شود . تلاش برای تحقق قانون شوراها : بعد از شهریور ۱۳۲۰ که بار دیگر موقتاً فضای باز سیاسی بر جامعه حاکم شد ، مساله خودگردانی شهرها و شهرستانها و شرکت دادن مردم در اداره امور خود مورد توجه واقع شد و به همین دلیل از طرف دولت لوایحی تهیه و تقدیم مجلس شد و تلاش گردید نظام عدم تمرکز و زندگی شورایی جامه عمل به خود بگیرد . حتی در سالهای پس از پایان جنگ تحت تاثیر شرایط رقابت انگیز قدرت های جهان و بی ثباتی سیاسی داخلی و فعالیت های نهادهای مشارکت ، دستورالعمل های اجرایی مهمی توسط نخست وزیرانی چون ابراهیم حکیمی ، احمد قوام و حاجی علی رزم آرا صادر شد ، ولی هیچگاه و در هیچ زمانی انجمن های ایالتی و ولایتی به طور واقعی تشکیل نشد . در واقع بیشترین فشار برای تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی از جانب فرقه دموکرات آذربایجان بود . روز ۱۲ شهریور ۱۳۲۴ توسط اعضای فرقه دموکرات آذربایجان به انتشار بیانیه ای مشتمل بر ۱۲ ماده که حاوی دیدگاههای اساسی این فرقه بود ، رسماً تاسیس شد . در این بیانیه بر ضرورت تحقق قانون اساسی و یکی از اصول اساسی آن یعنی زندگی شورایی و مشارکت مردم از طریق فعال کردن انجمن های ایالتی و ولایتی تاکید شده بود . همچنین در بیانیه ذکر شده بود که بزرگترین وظیفه آزادی خواهان ، مبارزه برای ایجاد انجمن های ایالتی و ولایتی است ، بنابراین «باید به زودی انجمن های ایالتی و ولایتی انتخاب شده و شروع به کار نمایند ، این انجمن ها ضمن فعالیت در زمینه فرهنگی ، بهداشتی و اقتصادی به موجب قانون اساسی اعمال تمام ماموران دولتی را بازرسی کرده در تغییر و تبدیل آنها اظهار نظر خواهند کرد .» صدرالاشراف (نخست وزیر) که از فعالیت فرقه دموکرات به وحشت افتاده بود با صدور بخشنامه ای از انجام خواسته های فرقه طفره رفت . او معتقد بود که از تاریخ استقرار مشروطه تا آن زمان قوانینی از مجلس شورای ملی گذشته که برخی از مواد آنها مخالف و در تضاد قانون انجمن های ایالتی و ولایتی است ، لذا لازم است برای تشکیل اینگونه انحمن ها ،ابتدا این قوانین اصلاح شوند . پس از سقوط کابینه صدر نخست وزیر شدن ابراهیم حکیمی در ۷ آبان ۱۳۲۴ فرقه دموکرات بار دیگر با صدور بخشنامه ای خواستار انجام انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی در سراسر ایران شد . کابینه حکیمی به رغم اینکه با مشکلات بسیاری در روابط خارجی روبرو بود ، برای نشان دادن رضایت ظاهری خود و فراهم آوردن زمینه مصاحبه با رهبران فرقه دموکرات از کلیه استانداران و فرمانداران کشور خواست برای اجرای قانون انجمن های ایالتی و ولایتی شرایط لازم را فراهم آورند . در این فاصله فرقه ذست به تشکیل حکومت ملی آذربایجان زده بود ، لذا انتخابات را به مثابه نوشدارو بعد از مرگ سهراب می دانست ! طرحی که با سقوط کابینه ابراهیم حکیمی بی نتیجه ماند ، پس از مدتی توسط احمد قوام – که در ۶ بهمن ۱۳۲۴ به نخست وزیری رسیده بود – ادامه یافت ؛ ولی توجه قوام در درجه اول معطوف به مسایل خارجی و حل و فصل بحران در روابط ایران و شوروی بود . احمد قوام پس از اجرای موافق نامه با ساد جیکف و خروج نیروهای روسی از ایران برای مذاکره با حکومت ملی آذربایجان قدم پیش نهاد و در ۱۲ اردیبهشت بیانیه ای را در ۷ ماده به عنوان پایه و اساس مذاکرات انتشار داد که در آن ضرورت انجام انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی در آذربایجان تصریح شده بود و حتی پذیرفت که تغییر استانداران و نصب فرماندهان نظامی و ژاندارمری با جلب نظر انجمن های ایالتی صورت بگیرد . سپس وارد مذاکره با نمایندگان فرقه دموکرات شد و آخرالامر مذاکرات و ملاقات های مکرر به عقد قرارداد مصالحه ای در تاریخ ۲۳ خرداد منجر شد . در ماده ۳ موافقت نامه آمده است که «نظر به تحولات اخیر در آذربایجان دولت سازمان فعلی «فرقه دموکرات» را که به عنوان مجلس ملی آذرباجان انتخاب و تشکیل شده است به منزله انجمن ایالتی آذربایجان خواهد شناخت و پس از تشکیل مجلس پانزدهم و تصویب قانون جدید ایالتی و ولایتی که از طرف دولت پیشنهاد خواهد شد ، انتخابات انجمن ایالتی آذربایجان فوراً شروع خواهد شد .» که البته هیچ قانونی پیشنهاد نشد ، چرا که قوام نه فرصت این کار را پیدا کرد و نه علاقه ای به تامین خواسته های آنان داشت . بعد از آن موضوع انجمن های ایالتی و ولایتی به صورت جدی در سالهای صدرات حاج علی رزم آرا (۶ تیر ۱۳۲۹ تا اسفند ۱۳۲۹) مطرح شد . رزم آرا در هنگام ارائه برنامه خود به مجلس شورا ، موضوع تغییر و تحول در شیوه اداره کشور و واگذاری کارهای عمومی به دست مردم از طریق تشکیل انجمن های محلی را مطرح و لایحه ای نیز تحت عنوان لایحه خودمختاری ایالات ایران برای تصویب ، تقدیم مجلس کرد . لایحه پیشنهادی رزم آرا که با قید یک فوریت تقدیم مجلس شد بدین شرح بود : برای اجرای اصول ۹۰ تا ۹۳ متمم قانون اساسی تمامی سازمانهای اداری استان ها ، شهرستانها ، بخش ها ، دهستان ها ، شهرها و دهات و چگونگی انتخابات و تشکیل انجمن ها و طریقه انتخاب استانداران ، فرمانداران و کلیه مأموران محلی و دولتی و دولتی و جزییات دیگر به موجب آیین نامه ای که به تصویب کمیسیون مربوطه می رسد ، اجرا خواهد شد و از تاریخ نشر آگاهی انتخابات ، انجمن های شهرداری موجود منحل و وزارت کشور قائم مقام تمام انجمن ها خواهد بود . لایحه پیشنهادی رزم آرا از همان ابتدا مورد انتقاد شدید بسیاری از شخصیت های سیاسی از جمله آیت الله کاشانی ،محمد مصدق ، مظفر بقایی و حسی مکی قرار گرفت . مصدق در مخالفت با این لایحه ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی و سپردن اداره امور محلی به ساکنان آن و اجرای قوانین شهرداری ها ، تصویب لایحه پیشنهادی را در اولویت نمی دانست . از نظر او لازم بود در درجه اول با تصویب قوانین جدیدی چون قانون انتخابات ، قانون مطبوعات و تجدید نظر در قانون حکومت نظامی و محدود کردن اختیارات شاه به حقوق مدنی و سیاسی مردم توجه شود. مصدق ، رزم آرا را به ریاکاری متهم می کند و معتقد است که طرح او نقشه کمیسیون سه جانبه ای است که دولت آمریکا و انگلیس در دوره چهاردهم مجلس پیشنهاد کردند ، و با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد و به تصویب نرسید . به عبارت دیگر طرح رزم آرا ، طرحی است برای تجزیه ایران و گر نه چرا قانون انجمن های بلدی که در مجلس پانزدهم به تصویب رسید اجرا نمی شود و یا چرا نظامنامه انتخاباتی مجلس اصلاح نمی شود که نمایندگان حقیقی مردم بتوانند وارد مجلس شوند . بر فرض تصویب قانون انجمن ها ، وقتی که خود دولت نمایندگان انجمن ها را با نظر خود تعیین کند ، آیا تصور می شود که اصلاحاتی به دست انجمن ها میسر شود به هر حال با مخالفت های گسترده مردم ، نمایندگان مجلس و استیضاح های مکرر کابینه دیگر فرصتی به دولت داده نشد تا دنباله لایحه پیشنهادی خود را بگیرد ، تا اینکه در ۱۶ اسفند ماه ۱۳۲۹ مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد . پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دو سقوط دولت مصدق ، فضل الله :زاهدی (نخست وزیر کودتا) با یورش نظامی به نهادهای مشارکت قانونی توانست موقتاً آرامش را در جامعه برقرار کند ، به نحوی که ثبات سیاسی تا اواخر دهه ۱۳۳۰ یعنی در سال های نخست وزیری زاهدی ، حسین علاء و منوچهر اقبال ادامه یافت . در این سالها قوانینی از جمله ، قانون شهرداری ها مورخ ۱۱ تیرماه ۱۳۳۴ و قانون واگذاری امور بهداری به مردم در ۶ بهمن ۱۳۳۶ و قانون تشکیل شوراهای کشاورزی مورخ ۱۳ اسفند ماه ۱۳۳۷ برای شرکت دادن مردم در اداره امور کشور ، به تصویب مجلس هجدهم و نوزدهم شورای ملی رسید ، ولی مساله انجمن های ایالتی و ولایتی بار دیگر و به طور جدی در کابینه اسدالله علم (۳۰ تیر ۱۳۴۸ تا ۱۸ اسفند ۱۳۴۲) مطرح شد . علم برای نشان دادن پایبندی خود به قانون اساسی و مشارکت مردم در سرنوشتشان ، اعلامیه ای مبنی بر ضرورت برگزاری انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی صادر کرد و بدین منظور لایحه جدیدی را برای اجرای اصول ۹۲ تا ۹۴ متمم قانون اساسی در باب انجمن های ایالتی تهیه و تصویب نمود که نسبت به نظامنامه انتخاباتی مجلس شورا دارای نکات جدیدی بود ، از جمله اینکه از شرایط منتخبان ،قید مسلمان بودن حذف شده بود و منتخبان ، قید مسلمان بودن حذف شده بود و منتخبان در مراسم تحلیف می توانستند به کتاب آسمانی سوگند یاد کنند ، دیگر اینکه زنان نیز همانند مردان می توانستند در انتخابات شرکت کنند . تصویب نامه دولت از همان روز انتشار با مخالفت محافل ، شخصیت ها و احزاب سیاسی و اقشار مختلف روبرو شد ؛ ولی سازمان یافته ترین موضع انتقادی را علما و مراجع داشتند . در ۱۶ مهر ۱۳۴۱ مراجع طراز اول حوزه علمیه قم با ابتکار و رهبری امام خمینی (ره) گرد هم جمع شدند و تصمیم گرفتند که اولاً طی تلگرافی از شاه خواسته شود که در مورد لغو تصویب نامه اقدام نماید ، ثانیاً به علمای مرکز و شهرستان ها در مورد تصویب نامه اعلام خطر گردد و ثالثاً با تشکیل جلسات هفتگی وحدت و اتفاق نظر در جهت مبارزه حفظ گردد . بلافاصله هر یک از مراجع به طور جداگانه تلگرافی در خصوص اعتراض به این لایحه برای شاه فرستادند . پاسخی که شاه پس از یک هفته به تلگراف علما می دهد حاوی دو نکته است ؛ اولاً اینکه او «بیش از هر کس در حفظ شعایر دینی کوشا » است و ثانیاً دین از سیاست جداست . بنابراین بهتر است آقایان «در ترویج مقررات اسلامی و هدایت افکار عوام» بکوشند . در عین حال شاه اعلام می کند تلگراف اعتراض علما را برای پیگیری در اختیار دولت قرار می دهد . از این تاریخ به بعد اسدالله علم مخاطب اصلی و مستقیم اعتراضات و انتقادات علما ، احزاب و شخصیت های سیاسی بود ، علمای قم که از پاسخ شاه قانع نشده بودند در روزهای آخر مهرماه به صورت جداگانه تلگراف های اعتراض آمیزی برای شاه و علم فرستادند . حضرت امام و آیات عظام گلپایگانی ، نجفی مرعشی ، شریعتمداری ، خویی و حکیم از جمله برجسته ترین شخصیت هایی بودند که با تلگراف و نامه خواستار لغو تصویب نامه دولت شدند . امام در نامه ای به علم ، تعطیلی شورای ملی را خلاف قانون اساسی و تخلف از احکام اسلام ارزیابی کرده ، آمرانه تصریح می کند که علمای اعلام ایران و عتبات عالیات و سایر مسلمانان ساکت نخواهند ماند ، بدین دلیل لازم است هر چه زودتر «به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهد و از عواقب وخیم تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین بترسد و بدون موجب مملکت را به خطر نیندازد .» علم که در ابتدا نسبت به این اعتراضات بی اعتنا بود سرانجام پس از شش هفته ، در ۲۲ آبان ۱۳۴۱ تلگرافی به سه نفر از مراجع قم یعنی آیات عظام گلپایگانی ، نجفی مرعشی و شریعتمداری مخابره کرد و موافقت خود را با خواسته های آنان بدین مضمون اعلام داشت : «۱- نظریه دولت در مسأله شرط اسلامیت برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان انجمن های ایالتی و ولایتی همان نظریه علمای اعلام است . ۲- سوگند امانت و صداقت در کارها و مصالح عمومی با قرآن مجید است . ۳- در مساله مسکوت بودن عدم شرکت بانوان در انجمن های ایالتی و ولایتی که مورد اعتراض قرار گرفته است دولت نظر آقایان را به مجلسین خواهد بود » . نکته آخر اینکه انحمن های ایالتی و ولایتی در هر زمان و در هر کجا که تشکیل شد ، به دلیل مداخله و نفوذ مستقیم دولت یا افراد ناصالح و متنفذ نتایج مطلوب را ندارد و اغلب موجب هرج و مرج و بی نظمی شد ، قانون بلدیه نیز در عمل اجرا نشد ، از این رو قوانین اداری صدر مشروطیت قبل از آنکه به طور رسمی و قانونی منسوخ شوند ، در عمل تعطیل شدند . در واقع هدف اساسی بنیانگذاران مشروطیت از تاکید بر ضرورت تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی شرکت دادن مستقیم مردم در اداره امور محلی خود و جلوگیری از اعمال قدرت مستبدان و حکمرانان محلی بود ، ولی مطالعه تاریخ ۷۲ ساله مشروطیت نشان می دهد که هیچگاه هدف آنان تأمین نشد . تشکیل شوراها به عنوان یکی از برنامه های اصلی انقلاب اسلامی در دوران مبارزه از سوی امام خمینی رهبر کبیر انقلاب عنوان گشت چنانچه در فرمانی خطاب به شورای انقلاب در تاریخ ۹/۲/۱۳۵۸ فرمودند : درجهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورتهای نظام جمهوری اسلامی است لازم می دانم بی درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برا ی اداره امورمحل شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد و طی بیاناتی در تاریخ ۷/۲/۱۳۵۸ فرمودند: « شوراها باید در همه جا باشد و هر جایی خودش منطقه خود را اداره کند.» و این موضوع به یکی از خواست های مردم در طول دوران مبارزه تبدیل گردید . با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل اولین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تلاش پیگیر و مجدانه حضرت آیت الله طالقانی اصل ششم ، هفتم و اصول یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح و تصویب گردید . یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران ، ایجاد شوراهای اسلامی است که از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به شمار می رود. هدف ازتشکیل این شوراها شرکت دادن مردم در اداره امور است . از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن ( ده ، شهر، بخش، شهرستان، استان و کشور ) و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای کار در( در موسسات ، کارخانجات ، سازمانهای دولتی و مراکز آموزشی ) تا مردم به اداره امور شهر و محلی که در آن زندگی می کنند و یا سازمانی که در آن کار می کنند علاقمند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت کنند . علاوه بر این ، از این طریق زمینه بحث و گفتگو در سطح محلی و ملی ، برای همه افراد و همه گروهها فراهم شود و مسائل و مشکلات اجتماعی به روشنی و با بی غرضی و با دیدی انتقادی مطرح و برای آنها راه حل های مناسب و سازنده پیدا شود و بالاخره روابط سالم و مردمی جایگزین روابط شخصی و بروکراسی پیچیده و استبدادی گردد . بدیهی است در فضای بسته و نفوذ ناپذیر و در پشت درهای بسته ، بین دستگاه رهبری و مردم تفاهم بوجود نمی آید و گردانندگان امور نمی توانند از حدود عقاید و افکار و خواسته ها و تمایلات افراد آگاهی یابند، در نتیجه مسائل در پشت هاله ای از ابهام ، سوء تفاهم و ریا و تزویر باقی می ماند. شوراهای اداری و کارگری در بحبوحه انقلاب و درزمانی که پیکار بین انقلابیون و رژیم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و موسسات ، کارخانجات و مراکز آموزشی و محلات شهرها ، به نام شوراها ، کمیته ها ، هیئت ها بوجود آمد و نقش آنها ابتدا سازمان دادن به رهبری تظاهرات ، راهپیمایی ها ، اعتصابها و به طور کلی مبارزه با رژیم گذشته بود . درآن ایام که همه چیز از هم پاشیده بود این شوراها شبکه عظیمی از نیروی فعال و متحرک را تشکیل می دادند و به طور موقت، مدیریت دستگاهها وسازمانهای مربوطه رابر عهده گرفتند تا آن که دولت موقت انقلابی توانست رشته امور را به دست گیرد . چون وجود این شوراها براساس ضوابط معینی نبود، برای جلوگیری از تداخل و لوث شدن مسئولیتها لایحه قانونی شوراهای محلی در ۱۴/۴/۱۳۵۸ و قانون انتخابات شورای شهر و طریقه اداره آن در ۱۴/۴/۱۳۵۸ و تصویب نامه هیئت وزیران درباره اصول تشکیل شوراهای کارکنان در موسسات دولتی و خصوصی در ۱۵/۷/۱۳۵۸ تصویب و به دولت ابلاغ شد. این مقررات قبل از آنکه به مرحله اجرا درآیند جای خود رابه قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مورخ ۱/۹/۱۳۶۱ و اصلاحیه های آن داد . از سال ۱۳۶۱ بنا به تصویب هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی شوراهای روستایی توسط جهادسازندگی و زیر نظر وزارت کشور در روستاها تشکیل گردید این روند تا سال ۱۳۶۵ ادامه داشت که توانست حرکت سازندگی و محرومیت زدایی جهاد سازندگی و سایر نهادها و ارگانهای دولتی در سطح روستاهای کشور را با مدیریت و جلب مشارکت مردم در انجام برنامه های عمرانی و اقتصادی روستاها بعد از انقلاب قابل توجه است . لکن با توجه به مشکلات کشور از جمله جنگ تحمیلی علی رغم توجه دولت بر برهه های مختلف امکان اجرای قانون انتخابات تا سال۱۳۷۷ فراهم نگردید و مجلس بعد از چند بار انجام اصلاحیه بر قانون انتخابات شوراها در اول خرداد ۱۳۷۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی را از تصویب گذراند. در ۱۷ اسفند سال ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور با استقبال چشمگیر مردم در بیش از ۴۰۰۰۰ حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند . شروع به کار شوراهای اسلامی از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ و همزمان با پیام تاریخی حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه ای از سوی مقام معظم رهبری آغاز گردید و امروز شاهد فعالیت گسترده این نهاد مردمی در کل کشور هستیم .
