مشاور معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور شکل جدی به خود گرفته است و مدیران باید در تصمیم گیری های خود دقت بیشتری داشته باشن

مرتضی محبی روز پنجشنبه در کارگاه آموزشی حقوق رسانه در بیرجند افزود: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و خبرنگاران طبق این قانون حق دریافت اطلاعات تصمیمات مدیران را دارند.
وی تصریح کرد: اگر این قانون به درستی اجرا شود از بسیاری مشکلات و فسادها جلوگیری می شود چون یک خبرنگار می تواند اطلاعات مربوط به مسائل مختلف یک دستگاه اجرایی را مطالبه کند.
وی گفت: این قانون ظرفیت بالایی دارد و خبرنگاران با استفاده از این قانون می توانند به همه اطلاعات موردنیاز خود از یک دستگاه دسترسی یابند و اگر دستگاهی از ارائه اطلاعات خودداری کند حق شکایت برای خبرنگار محفوظ است.
مدرس حقوق رسانه افزود: خبرنگار می تواند طبق ضوابط و آیین نامه ها آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری و غیره را مطالبه کند و اسرار دولتی، اطلاعات تجاری، امنیت و آسایش عمومی، پیشگیری از جرایم، بازداشت مجرمان و ممیزی مالیات و اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مستثنی شده است.
وی گفت: در قانون اساسی ایران چهار اصل مرتبط با مطبوعات و نشریات است و این نشانه اهمیت رسانه در نگاه قانونگذار در بالاترین سطح است که اصول سوم، پانزدهم، بیست و چهارم و یکصد شصت و هشتم قانون اساسی به بحث مطبوعات می پردازد.
محبی افزود: اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چند بند دارد که بند دوم آن دولت را مکلف به بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده از مطبوعات و رسانه های گروهی کرده است.
وی اظهار داشت: رسالت مطبوعات هم بالابردن سطح آگاهی های عمومی است و در قانون مطبوعات فصل دوم آن یک ماده دارد که نشان از اهمیت قانون مطبوعات برای رسالت مطبوعات است.
وی گفت: اگر دستگاه اجرایی اطلاعاتی دارد که برای مردم مفید است باید با تعامل با رسانه ها سطح آگاهی عمومی را بالا ببرد و مسئولان دستگاه های اجرایی خبرنگاران را مزاحم خود نبینند چون رسالت خبرنگار، دریافت اطلاعات است.
مشاور معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در اصل بیست و چهارم قانون اساسی آمده که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر در جایی که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند و در اصل یادشده ملاک بر آزادی بیان مطالب است.
وی نظر قانونگذار از ملزومات آزادی بیان را جستجو و جمع آوری اخبار و اطلاعات دانست و گفت: اگر خبرنگاری در پی جستجو اخبار و اطلاعات بود قانونگذار به آن وجاهت داده است و کسب اخبار داخلی و خارجی به منظور افزایش آگاهی عمومی حق قانونی مطبوعات است.
محبی اظهار داشت: اخلال به مبانی اسلام یعنی ایجاد رخنه و تزلزل و نباید هر چیزی را اخلال دانست، مبانی اسلام به نظر می رسد که همان اصول دین باشد و هر چیزی را شامل نمی شود.
وی بیان کرد: حقوق عمومی یعنی حقوق مردم که اخلال در آن خلاف است و نباید به هر بهانه ای ادعا شود که یک خبرنگار اخلال در حقوق عمومی کرده است.
وی انتقاد را حق مطبوعات دانست و گفت: اگر انتقاد انجام شد دستگاه دولتی می تواند پاسخ را برای رسانه مربوط بفرستد و آن رسانه هم در همان صفحه پاسخ را منتشر کند بنابراین نباید بلافاصله به دنبال شکایت از رسانه به دادگاه باشیم و باید مشکل را به شکل مسالمت آمیز رفع کنیم.
کارگاه یک روزه حقوق رسانه از مصوبات شورای اطلاع رسانی استان با مشارکت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی، دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، فرمانداری بیرجند و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با حضور مدیران دستگاه های اجرایی برپا شد.