علیرضا عباس‌‍‌زاده  در چهارمین نشست شورای معادن استان در سال جاری با اشاره به دستورالعمل جزء چهار بند «الف» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه افزود: براساس این ماده قانونی حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی همچنین دفاتر مالی و قانونی آنها باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام شود.

وی با بیان اینکه اقتدار حاکمیتی ما در حوزه مالیاتی است اظهار داشت: به عنوان تمرد از اصل قانونی باید از ظرفیت اداره کل امور مالیاتی استان در این زمینه استفاده شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی گفت: شرکت‌های مواد معدنی به عنوان واحد تولیدی ثبت شده توسط سازمان صنعت‌، معدن و تجارت باید موظف به اجرای این ماده قانونی در استان شوند.

وی ادامه داد: بدون شک جدیت و دقت در اجرای این ماده قانونی در استان معدنی خراسان جنوبی و آینده استان از اهمیت زیادی برخوردار است و به منابع بانکی استان نیز کمک خواهد کرد.

عباس‌زاده گفت: اگر از الان موضوع جدی گرفته نشود و به بعد موکول شود در آینده نخواهید توانست با توجه به وسعت و جهش کار، این قانون را در استان اجرا کنید لذا موضوع با حساسیت ویژه و جدی‌تر در دستور کار قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه بر مبنای این ماده قانونی باید منافع استان مرزی خراسان جنوبی حفظ شود افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت فهرست معادن را در اختیار اداره کل امور مالیاتی استان قرار دهد و پرونده مالیاتی برای معادن تشکیل و نسبت به راه‌اندازی دفتر مالی اقدام شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی گفت: کمیته نظارت بر جزء چهار بند «الف» ماده ۴۳ نیز به منظور پیگیری این ماده قانونی در استان تشکیل شود تا در فرصت محدود نسبت به اجرای آن اقدام کنیم.

وی اجرا نشدن این ماده قانونی را ترک فعل دانست و گفت: سازمان امور مالیاتی باید این تکلیف قانونی را در اولویت قرار دهد و گزارش عملکرد این حوزه را بعد از چند ماه ارایه کند.

عباس‌زاده افزود: در حالی که نسبت به اجرای این ماده قانونی در استان کم‌توجهی شده به نظر می‌رسد ۹۰ درصد درآمدهای معادن در خارج استان بوده و استان ما خدمات‌رسان شده است.

وی بیان کرد: برای معادن جدید که به سرمایه‌گذار واگذار می‌شود نیز باید ماده قانونی به عنوان یک تعهد و شرط ضمن عقد قرارداد دیده شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به جزء پنج بند «الف» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه گفت: در مواردی به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها می‌رسد.

وی افزود: بر اساس این ماده قانونی باید علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک‌ درصد فروش معادن پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص یابد