مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان،با تاکید بر اینکه رعایت موازین قانونی و موارد ایمنی راه حل کاهش خسارات ناشی از حوادث کارگاهی است؛ ایمنی را اینگونه تعریف کرد: ایمنی عبارت است از فرار از موقعیتهایی که می تواند باعث مرگ، جراحت، بیماری ها شغلی، صدمه و یا خسارت به اموال و تجهیزات گردد. به عبارتی دیگر شرایطی است که منابع انسانی را از عوامل مضری که می تواند سلامتی آن ها را به خطر اندازد مصون می دارد.
وی با استناد به ماده ۶۵قانون تامین اجتماعی گفت: در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد.
سنجری دربیان تکلیف کارفرمایان در صورت بروز حادثه تشریح کرد: به استناد تبصره ماده ۹۵ قانون کار، کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ قانون کار موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام میگردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل برسانند. همچنین به استناد ماده ۹آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و ماده ۶۵ قانون تامین اجتماعی، کارفرما باید وقوع هرگونه حادثه ناشی از کار را ظرف مدت سه روز اداری به شعبه صندوق تامین اجتماعی محل اطلاع دهد ونسبت به تکمیل و ارائه فرم ویژه حادثه اقدام نماید.
وی ادامه داد: حسب ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی بیمه شدگان و افراد خانواده آن ها از زمانی که مشمول مقررات می گردند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث و یا ابتلا به بیماری می توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی که بر عهده صندوق تامین اجتماعی است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی، بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی می باشد.
مدیر کل کار استان، ضمن تاکید بر اهتمام ویژه وزارت متبوع در خصوص مسائل مربوط به ایمنی و پیشگیری از حوادث در سال جاری؛ گزارش بازرسان کار در بررسی حوادث ناشی از کار را به عنوان گزارش ضابطین قضایی خواند و افزود: بازرسی حادثه ناشی از کار که از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط بازرسان کار به عنوان ضابطین مراجع قضایی انجام می شود، رایگان بوده و تنها در صورت اعتراض هریک از طرفین دعوی به نظر بازرس کار، بررسی حادثه با نظر مقام قضایی مستلزم پرداخت هزینه کارشناسی است.
این مقام مسئول تاکید کرد: کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند جهت پیشگیری از وقوع حوادث مطابق ماده ۹۱قانون کار و بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل را با آنان آموزش داده و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل مربوط به کارگاه می باشند.
وی در ادامه افزود: به موجب تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون کار چنانچه کارفرما یا مدیران واحدها برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید و همین عامل از علل بروز حادثه باشد، کارفرما در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.
وی در تشریح ممنوعیت کار کودکان در کارگاه ها گفت: مطابق ماده ۷۹ قانون کار به کارگماردن افراد کمتر از ۱۵سال تمام ممنوع است و چنانچه حادثه ای رخ دهد بموجب تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی وارد کننده خسارت مسئول و پاسخگو می باشد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در پاسخ به سوال در خصوص بررسی بیماریهای ناشی از کار گفت: بیماری های ناشی از کار توسط بازرسان کار بررسی نمی شود؛ مطابق ماده ۹۲و تبصره ماده ۹۶ قانون کار تشخیص بیماری های ناشی از کار به عهده شورای پزشکی می باشد.
سنجری در راستای نظارت بر حسن اجرای ۵ ماهه قانون کار و مقررات ایمنی و کاهش حوادث کارگاه های مشمول در استان از ۲۲۱۰مورد بازرسی ادواری و موردی از کارگاه های سطح استان خبر داد و افزود: در بازه زمانی ۵ ماهه از ابتدای سال تعداد ۱۸۶۱مورد ابلاغیه به کارفرما توسط بازرسان اداره کار صادر شده که ۸۷۱ مورد ابلاغیه صادر شده پیگیری شده است.
وی تعداد بازرسان کار در سطح استان را ۹ نفر اعلام کرد و تعداد کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل شده در ۵ ماهه را ۲۱۴ مورد و تعداد مسئولین ایمنی آموزش داده شده در راستای مدل خودبازرسی را ۲۳۵نفر اعلام و از ۷۶۲۰نفر ساعت آموزش برگزار شده در این راستا گفت.
