استاندار خراسان جنوبی گفت: بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید با تسریع در پرداخت تسهیلات و رفع موانع موجود، زمینه جذب کامل اعتبارات تبصره ۲ و حمایت موثرتر از تولید و اشتغال استان را فراهم کنند.
سید محمدرضا هاشمی در کارگروه استانی تبصره ۲ اظهار کرد: تسریع در پرداخت تسهیلات، رفع موانع پیش‌روی متقاضیان و تعیین تکلیف پرونده‌های معطل‌مانده باید در اولویت بانک‌ها و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد تا منابع تخصیصی در مسیر حمایت از تولید و اشتغال استان به کار گرفته شود.
وی با اشاره به تخصیص ۳۱۶ میلیارد تومان اعتبار در این بخش افزود: تاکنون ۱۴۲ طرح با اعتبار پیشنهادی بیش از ۵۸۲ میلیارد تومان معرفی شده که از این تعداد، تسهیلات ۴۷ طرح به مبلغ حدود ۱۰۲ میلیارد تومان پرداخت شده است.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه میزان جذب اعتبارات تخصیصی استان به حدود ۳۲ درصد رسیده است، بر ضرورت پیگیری مستمر پرونده‌ها و اصلاح روند پرداخت‌ها در مجموعه‌هایی که عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند تاکید کرد.
به گزارش خبر و هنر خراسان جنوبی وی عملکرد سازمان جهاد کشاورزی را با تحقق ۷۵.۵ درصدی پرداخت‌ها قابل قدردانی دانست و تصریح کرد: بانک کشاورزی، بانک ملت و پست‌بانک نیز از جمله مجموعه‌های دارای عملکرد قابل قبول هستند و در برخی موارد، میزان پرداخت تسهیلات به ۹۷ تا ۱۰۰ درصد رسیده است.
هاشمی از بانک‌ها و دستگاه‌هایی که در جذب اعتبارات عقب‌ماندگی دارند خواست با برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مستمر، موانع موجود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کنند.
وی با تاکید بر برگزاری جلسه پیگیری در دو هفته آینده گفت: در این نشست، پرونده‌ها به‌صورت موردی بررسی می‌شود و با رفع موانع و استفاده از ظرفیت جایگزینی طرح‌ها، باید میزان جذب اعتبارات به بیش از ۸۰ درصد افزایش یابد.
استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد: در مواردی که حل مشکلات طرح‌ها به پیگیری در سطح ملی نیاز داشته باشد، آمادگی برای حضور در جلسات و مذاکره با بانک‌ها و دستگاه‌های مربوطه وجود دارد.
وی با اشاره به نقش اعتبارات تبصره ۲ در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار یادآور شد: مسئولیت تحقق اهداف این اعتبارات بر عهده مجموعه دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و نهادهای نظارتی است و همکاری میان این بخش‌ها می‌تواند به تسهیل پرداخت تسهیلات و استفاده موثرتر از منابع مالی منجر شود.
هاشمی همچنین با بیان اینکه ارزیابی عملکرد استان تنها به میزان اعتبارات تخصیصی محدود نمی‌شود، گفت: میزان جذب منابع و تبدیل آنها به طرح‌های فعال، اشتغال پایدار و بهبود شرایط اقتصادی مردم نیز از شاخص‌های مهم ارزیابی است و عملکرد مجموع دستگاه‌ها بر جایگاه استان در سامانه‌های ارزیابی ملی تأثیر دارد.
وی با اشاره به نقش دستگاه‌های نظارتی در رفع موانع اجرایی خواستار بررسی دقیق و مستند مشکلات شد و افزود: در صورت وجود مانع در مسیر اجرای طرح‌ها، باید موضوع به‌صورت کارشناسی بررسی و راهکار قانونی برای حل آن پیگیری شود.
استاندار خراسان جنوبی در ادامه از افزایش منابع ملی و اعتبارات استان از حدود سه همت به بیش از ۱۲ همت در پی پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی خبر داد و اظهار کرد: در بخش‌های مختلف نیز منابع قابل توجهی برای توسعه زیرساخت‌ها جذب شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد پیگیری مستمر می‌تواند به نتایج موثر منجر شود.
وی تاکید کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها نیز با همین رویکرد، پرونده‌های دارای مشکل را تا حصول نتیجه دنبال کنند و از ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در پرداخت تسهیلات بهره بگیرند.
هاشمی با بیان محدودیت منابع در مقایسه با نیازهای استان عنوان کرد: اعتبارات موجود فرصتی برای حمایت از تولید و اشتغال است و باید با همکاری همه مجموعه‌ها، زمینه ورود این منابع به چرخه اقتصادی استان و نمایان شدن آثار آن در زندگی مردم فراهم شود.
نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور
