به گزارش خبر و هنر ، عیسی جعفری گیو روز شنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: تمام این طرح‌ها که توط هشت دستگاه تخصصی ارسال شده به بانک‌های عامل معرفی شده که بخشی تسهیلات را دریافت و بخشی در حال پرداخت است.

وی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد و دارایی، رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در کشور است که مصوبات شورای کشوری و استانی را به ادارات اقتصاد استان‌ها ابلاغ و ما تمام موارد را پیگیری می‌کنیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی اظهار داشت: در راستای بهبود فضای کسب و کار در قالب هیات مقررات زدایی که ریاست آن در کشور بر عهده وزیر اقتصاد است، قوانین و مقررات را احصا و برای هیات ارسال کرده‌ایم که بخشی لغو شده و بخشی در قالب لایحه به مجلس رفته است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نقطه عطفی برای بخش دولتی است چون خیلی از مشکلاتی که در قوانین و مقررات وجود دارد در این نشست مطرح، پیگیری و رفع می‌شود.

عباس جرجانی با اشاره به تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی استان اظهار داشت: بخش زیادی از واحدهای تولیدی استان در حوزه مصالح ساختمانی فعال هستند که درخواست داریم از محصولات این واحدها در حوزه مبلمان شهری استفاده شود تا شاهد تعطیلی این کارخانه‌ها نباشیم.

وی با اشاره به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی مرتبط با صنایع غذایی در استان تصریح کرد: اگر زنجیره ارزش افزوده این واحدهای تولیدی در استان تکمیل شود، واحدهای تعطیل شده مجدد به چرخه تولید بازمی‌گردد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی درباره خام فروشی برخی محصولات تولیدی استان از جمله در حوزه معادن، عنوان کرد: در صورتی می‌توان جلوی خام فروشی این محصولات را گرفت که زمینه ارزش افزوده و فراوری محصولات در استان فراهم شده باشد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: در قالب جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان توانستیم مصوباتی را پیشنهاد دهیم که در سطح کشور اجرا شود که نشان داد مجموعه مدیریتی استان این توان را دارند در سطح کلان اثرگذار باشند.

محمدعلی زرنگ افزود: یکی از این مصوبات تغییر روش محاسبه سرمایه در گردش برای واحدهای صنعتی بود که از میزان ۷۰ درصد فروش سالانه به ۹۰ درصد اصلاح شد.

وی ادامه داد: همچنین نسبت‌های مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت و رقم محاسبات نحوه صورت‌های مالی اصلاح و از ۱۰ میلیارد ریال به ۵۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی تصریح کرد: مسایل و مشکلاتی که در حوزه بانکی توسط بخش خصوصی مطرح می‌شود را قبول داریم اما عدم تفاهم موضوع در خصوص مقررات حاکم بر بخش اجرایی بانک‌ها یکی از مشکلات است.

وی با بیان اینکه در بخش‌های سرمایه‌گذاری و مولد آمادگی ۱۰۰ درصدی برای حمایت داریم، عنوان کرد: در استان کمترین میزان تملک واحدهای صنعتی توسط شبکه بانکی را داشتیم.

زرنگ با بیان اینکه تملک واحدهای صنعتی در بانک‌ها به صفر رسیده است، تاکید کرد: در کنار تولیدکنندگان هستیم و از همه ظرفیت‌های مغفول مانده در این خصوص استفاده می‌کنیم.

وی یادآور شد: در سطح کشور ۸۰ درصد منابع جذب شده بانک‌ها باید برای تسهیلات هزینه شود که در خراسان جنوبی ۱۰۷ درصد منابع جذب شده بانک‌ها مصرف و تسهیلات اعطا شده است.

مدیر شعب بانک ملی خراسان جنوبی گفت: علیرغم همه مشکلات مشتریان بسیار اخلاق مداری داریم، اگر بخش خصوصی فعال در استان منابع خود را به استان منتقل کنند تسهیلات بیشتری پرداخت می‌کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌ جنوبی هم گفت: برای سال آینده سازمان برنامه و بودجه رشد اقتصادی ۸.۵ درصدی را برای استان در نظر گرفته است.

محمدحسین اکبری افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی استان به دلیل سرمایه در گردش با مشکل مواجه شده‌اند که بستر این مهم با راه‌اندازی صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی فراهم است.

وی بیان کرد: پیش بینی شده در بخش کشاورزی استان سه هزار میلیارد تومان نیاز است تا نیاز سرمایه در گردش کشاورزان تامین شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی هم گفت: در حوزه کار و کارگری با شیوع ویروس آنفولانزای پرندگان ۱۵۰ نیروی کار مورد حمایت بیمه بیکاری قرار گرفتند و تا یک تا دو ماه قبل این حمایت‌ها ادامه داشت.

غلامرضا اشرفی با بیان اینکه هدف ما حفظ و صیانت از نیروی کار در حوزه کارگری است، افزود: امسال به نسبت سال قبل کاهش معوقات کارگری را در استان داریم و به صورت مستمر معوقات و مطالبات کارگران رصد می‌شود.

وی با بیان اینکه ۸۵ هزار بیمه شده اصلی کارگری در استان وجود دارد، بیان کرد: در حال حاضر ۹۹۰ تعاونی فعال در استان وجود دارد که ۸۰ درصد جمعیت استان را شامل می‌شود.

وی گفت: تعهد اشتغال استان امسال تا پایان بهمن ماه محقق شد و وظایفی که بر عهده دستگاه‌های اجرایی مربوطه گذاشته شده عمل شده است.