معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور گفت: امسال ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح های اشتغال پایدار روستایی و عشایری مصوب شده که باید تا پایان تیرماه دستگاه های اجرایی و بانک های عامل استان ها سهم خود را جذب کنند.
بابک دین پرست یکشنبه شب در نشست کارگروه تخصصی اشتغال خراسان جنوبی افزود: تاکنون این امر محقق نشده است و هر بانکی که در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری کوتاهی کرده باید پاسخگو باشد و این کوتاهی و کم توجهی پذیرفتنی نیست.
وی بیان کرد: مسئولان دستگاه های اجرایی و بانک های عامل باید تا پایان تیرماه مشکلات طرح های اشتغال پایدار روستایی را بررسی و نسبت به اجرای طرح های روستای با جدیت برخورد کنند.
وی گفت: جذب تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری از اهمیت زیادی برای استان ها برخوردار است و طرح های شهرستانی باید شاخصی برای ارزیابی فرمانداران باشد.
معاون وزیر کشور اظهار داشت: برخی استان ها کمتر از سه تا پنج درصد تسهیلات را جذب کرده اند که این رقم قابل قبول و زیبنده استان نیست و بخشی از عدم تخصیص ها به دلیل مشکلات موجود و بخشی به دلیل اقدامات غیرقابل قبول سازمان هاست.
وی افزود: تا پایان تیرماه به استان ها فرصت داده شده تا تسهیلات مورد نیاز طرح های اشتغال پایدار روستایی و عشایری را جذب کنند اما پایان تیر آخر دنیا نیست بلکه باید مشکلات تمامی طرح ها بررسی شود و انتظار داریم در این قضیه بی امان وقت بگذارید.
دین پرست تاکید کرد: همچنین بانک هایی که ایرادهای مغرضانه ای در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری دارند باید معرفی شوند و مقابل کسانی که بخواهند به اندازه سر سوزنی در این زمینه کوتاهی کنند، نباید کوتاه آمد.
وی گفت: زمانی که طرح ها در اختیار بانک ها قرار داشته باید تعیین تکلیف شود و با قوت تمام پشت سر استانداری ایستاده ایم تا موسسات مالی و بانک های عامل تسهیلات مورد نظر طرح ها را پرداخت کنند و از هیچ دستگاهی هیچ عذری پذیرفتنی نیست.
وی اضافه کرد: در زمینه جذب و پرداخت تسهیلات اشتغال قرار نسیت با فرمانی پیش برویم که پرداخت این تسهیلات هشت سال طول بکشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور افزود: قانون قابل نقد بوده ولی قابل نقض نیست، لذا دستورالعملی که دولت ابلاغ کرده هرچند شاید مشکلاتی داشته باشد ولی هیچ کس حق نقض آن را ندارد.
وی اظهار داشت: تأکید جدی ما بر طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری و طرح مهارت آموزی فارغ التحصیلان دانشگاهی است که در این راستا باید گزارش استان ها را به دفتر ریاست جمهوری ارائه دهیم.
وی گفت: از آبان پارسال تاکنون ۵۴ مکاتبه به دفتر ریاست جمهوری ارسال کردیم که با وجود مشغله کاری فراوان در این زمینه ۶۵ دستور داده شده و حداقل ۸۵ درصد نامه ها دستور داده شده است.
دین پرست افزود: با رصد و پیگیری متوجه می شویم دولتمردان و در رأس آن رئیس جمهوری با حساسیت موضوعات و مسائل مربوط به حوزه اقتصادی را پیگیری می کنند.
وی تصریح کرد: باید بر روی چند مسئله و مشکل مهم استان متمرکز شویم تا بتوانیم آن را در سطح کلان کشوری رفع و پیگیری کنیم.
وی همچنین گفت: قول قطعی برای حل مشکل خراسان جنوبی نمی دهیم اما موضوعی در این جلسه مطرح نمی شود که ما آن را پیگیری نکنیم و با جدیت تمام موضوعات را پیگیری می کنیم.
معاون وزیر کشور اظهار داشت: در استانی مانند خراسان جنوبی باید بر موضوعات ملی و طرح های بزرگ متمرکز شد که منجر به اشتغال زیادی می شود و باید کمک کنیم سرمایه گذار بخش خصوصی به حقوق خود برسد.
وی افزود: در بخش گردشگری خراسان جنوبی موضوعات خوبی مطرح شد که انتظار می رود مشکلات و مسائلی که نیازمند پیگیری در سطح ملی است در اختیار ما قرار گیرد.
دین پرست به ظرفیت های معدنی استان خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: باید کمک کنیم استان از این ظرفیت به درستی استفاده کند و با پیگیری سازمان های برنامه و بودجه و صنعت، معدن و تجارت باید ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به استان برگشت داده و صرف زیرساخت های معدنی همان استان شود.
وی ۲۷ درصد تعطیلی واحدهای تولیدی این استان را نگران کننده دانست و تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود باید تصمیمات کشوری در این زمینه گرفته شود.
در پایان این نشست به همه دستگاه های تخصصی کارگروه اشتغال خراسان جنوبی مهلت داده شد تا مشکلات بخش خود در زمینه جذب و پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری را احصا کنند و با امضای استاندار برای وزارت ارسال شود تا مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور به همراه استاندار خراسان جنوبی امروز (یکشنبه) از بازارچه مرزی، پایانه مرزی و منطقه ویزه اقتصادی ماهیرود بازدید و در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی این استان شرکت کرد.
