در حالی‌ که موج افزایش قیمت میوه، حبوبات و کالاهای اساسی همچنان فشار سنگینی بر سبد غذایی خانوارها وارد می‌کند، سرپرست فرمانداری بیرجند معتقد است ریشه اصلی گرانی‌ها در تصمیمی است که سال ۱۴۰۱ گرفته شد؛ تصمیمی که تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به تولیدکنندگان سپرد و عملاً ناظر و منتفع را در یک جایگاه قرار داد. ناصری خواستار بازگشت فوری مدیریت بازار به وزارت بازرگانی و ورود نهادهای نظارتی برای اصلاح این رویه است.

در جلسه ساماندهی بازار میوه و تره‌بار بیرجند، علی ناصری با اشاره به روند نگران‌کننده افزایش قیمت‌ها گفت: واگذاری تنظیم بازار محصولات کشاورزی به تولیدکنندگان، یکی از اشتباهات مهم بود که نتیجه آن امروز در جهش قیمت‌ها دیده می‌شود. این سیاست باید اصلاح شود. تولیدکننده‌ای که خود از قیمت بالا منتفع می‌شود، نمی‌تواند ناظر واقعی بازار باشد.

سرپرست فرمانداری بیرجند توضیح داد که در روز بازارها، روند نظارت و مدیریت از سوی تیم‌های ویژه شهرداری، ناظرین بازار و کمیته‌های قیمت‌گذاری انجام می‌شود و الگوی قیمت‌ها در بیرجند تقریباً مشابه شهرهای بزرگ است. عرضه میوه فقط باید از مبادی معتبر؛ باغداران، کشاورزان و یا نزدیک‌ترین میدان اصلی میوه و تره‌بار انجام شود تا امکان کنترل قیمت‌ها فراهم باشد.

وی بر نقش تعاون روستایی در مدیریت عرضه نیز تأکید کرد و گفت این نهاد می‌تواند به‌عنوان بازوی تنظیم بازار، سهم مؤثرتری داشته باشد.

ناصری با ارائه آمار قابل‌تأمل گفت: بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد غرفه‌های بازار روز شهرداری در اختیار فروشندگان میوه است.

وی ریشه افزایش قیمت‌ها را قانون الزام سال ۱۴۰۱ دانست؛ قانونی که تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به تولیدکننده سپرد.

سرپرست فرمانداری بیرجند تأکید کرد: پیش از اجرای این قانون، چنین جهش قیمتی سابقه نداشت.

ناصری با اشاره به آثار این تصمیم افزود: افزایش شدید قیمت مرغ، نهاده‌های دامی و سایر کالاهای اساسی نتیجه همین سیاست بود. امروز حتی ارزان‌ترین میوه هم به قیمت ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان رسیده؛ در حالی‌که در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰، میوه با قیمت سه تا هفت هزار تومان در دسترس بود. این اختلاف فاحش قیمت‌ها نشان می‌دهد تنظیم بازار در حوزه کشاورزی دچار ضعف جدی است.

سرپرست فرمانداری بیرجند با انتقاد از سیاست صادراتی وزارت جهاد کشاورزی گفت: هیچ محدودیتی برای صادرات اعمال نشده و برخی محصولات مثل سیب با نرخ‌های چند دلاری صادر می‌شود. همین موضوع باعث کاهش عرضه داخلی و افزایش قیمت‌ها شده است.

وی تأکید کرد: حتی در مبادی تولید نیز کاهش قیمت اتفاق نمی‌افتد که نشان‌دهنده اختلال در سازوکار بازار است.

ناصری با اشاره به افزایش شدید قیمت حبوبات کالایی که جایگزینی برای آن وجود ندارد گفت: مردم شاید مصرف میوه را کاهش دهند، اما حبوبات جزء جدایی‌ناپذیر سبد غذایی است. افزایش قیمت آن فشار مستقیمی بر خانوار وارد می‌کند.

سرپرست فرمانداری بیرجند به وضعیت صنایع لبنی نیز اشاره کرد و گفت: در سال جاری، صنایع لبنی هشت بار افزایش قیمت داشته‌اند و انجمن‌های صنفی هم به ادامه این روند اصرار دارند. این وضعیت نشانه بی‌نظمی شدید در بازار است.

به اعتقاد ناصری، تنها راه مقابله با این روند واگذاری کامل تنظیم بازار به وزارت بازرگانی است. اگر تنظیم بازار به وزارت بازرگانی بازگردد، امکان مدیریت مؤثر در حوزه تخصیص ارز، ثبت سفارش‌ها و تعیین سقف صادراتی وجود خواهد داشت. اکنون افزایش نرخ ارز و صادرات بی‌حد، تقریباً همه کالاهای کشاورزی را دچار کمبود و گرانی کرده است.

سرپرست فرمانداری بیرجند تأکید کرد: ریشه این مشکل باید یک‌بار برای همیشه حل شود. لازم است قوه قضاییه برای بازگرداندن اختیار تنظیم بازار به حوزه بازرگانی ورود کند. تنها در این صورت می‌توان انتظار ثبات قیمتی و مدیریت صحیح بازار را داشت.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور