نویسنده : اسماعیل دهقانی

اینک که به مدد همت مردم مهربان ایران عزیز و کمک های گرانقدرشان غبار های سیاه ناشی از زلزله کرمانشاه تا حدودی فروکش کرده است، فارغ از جهت گیری های سیاسی و اداری و صنفی می توان به زوایای دیگری از خسارت های ناشی از زلزله ی مذکور یا زلزله های مشابه و همچنین علل این خسارت ها پرداخت ،خسارت هایی که علاوه برجان عده ی کثیری از شهروندان ، سرمایه های مالی زیادی را هدر داد وکشور را در بهت و اندوه و نا امیدی فرو برد.در این فقره آنچه پیش و بیش از همه آسیب زننده و آسیب پذیر بود مسکن خصوصی شهروندان وابنیه ی عمومی متعلق به دولت بود که درمنطقه ای بلاخیز، این حد از شکنندگی سقف ها در برابر زلزله ای با قدرت متوسط مایه ی اسف بسیار وتزاید آلام این زخم است.
از آنجایی که تامین مسکن مرغوب و ایمن یکی از نیاز های اساسی شهروندان است که در در اصل چهل و سوم قانون اساسی بدان اشاره شده و این مهم یکی از پایه های اقتصاد نظام جمهوری اسلامی نیز دانسته شده است که بایستی دولت ها راه دسترسی سریع و آسان را بدان هموار کنند.
در مقام مقایسه نیز آنچه مسلم است و تجربه ی دیگر کشور های مرفه نشان داده است زلزله های به مراتب شدیدتر خسارت های بسیار اندکی را درآن کشورها در پی داشته است ومردم با تبعات ناشی ازآن، بهتر و آسان تر کنار آمده اند، اما با این حال در ایران شهروندان و دولت مردان با آگاهی از خطرات بیشمارناشی از بلایای طبیعی و غیر طبیعی امکان مقابله بااین بلاها را نمی یابند و پس از وقوع حادثه نیز نمی توانند آن را به درستی مدیریت کرده و برتبعات آن غلبه کنند؟
اینجا و در گام اول بایدپرسید چه فرقی است بین نبستن کمربند ایمنی و جریمه ناشی از آن توسط پلیس و عدم استفاده از مصالح مرغوب و بی توجهی به مقررات ساختمان سازی در ابنیه ی خصوصی و نادیده انگاشته شدن این موضوع توسط مسولین ناظر؟ ودرمرحله ی بعد این سوال پیش می آید که سازندگان بنای شخصی وقتی می دانند که متزلزل بودن بنا می تواند خسارت های ناگواری را رقم زند عدم رعایت مسائل فنی توسط ایشان اقدام علیه خود نیست؟
این ها و سوال های نظیر این ما را به این پندار رهنمون می کند که ظاهرا ساخت مسکن و آموزش های مربوطه به چگونگی آن برخلاف بستن کمربند ایمنی از دید مسولین ما مساله ای عمومی نیست!یعنی در نگاه مسولین ما مسکن کالایی عمومی تلقی نمی شود و چون داری منافع عمومی نیست لزومی ندارد قوانین سخت گیرانه ای را بر آن اعمال کرد یا سازندگان آن را در همه ی سطوح مجبور به فراگیری مهارت های لازم نمود!یا مشوق هایی تاثیر گذار مالی برای استحکام بنا اختصاص داد.
اما بر خلاف نظر سازندگان و متولیان امر، مسکن هرچند شخصی ساز و برای استفاده ی شخصی باشدمطابق همین مقررات موجود هم جزو امورو کالاهای عمومی و دارای منافع فراشخصی است یا حداقل جبران خسارت ناشی از تخریب آن به عموم مردم و دولت بر می گردد، خصوصا اگر در اثر بلایای طبیعی دچار حادثه شده باشد و این دولت است که می بایدبه مثابه پدری دلسوز ازبیت المال به جبران خسارت ها بر آید و برای حادثه دیدگان کمک های لازم را فراهم نماید و در صورت اهمال یا ناتوانی ، عموم مردم و موسسات عمومی غیر دولتی هستند که بدلایل نوع دوستانه این بار انسانی را بر دوش خواهند کشید.
اما در کشورما هنوز علاوه بر اینکه مالکین می توانند بدون تجربه و تخصص و طی کردن مراحل مهارتی مورد نیاز، مسکن بسازندوآن را به دیگران بفروشند، نهاد ناظر دولت نیز به عنوان نمونه در ساخت و ساز مسکن مهری که به زعم ارائه دهندگانش طرحی مشعشع ملی بود نظارت های لازم را آنطور که باید انجام نداد و اعتبارات ارزانتری برای این موضوع تخصیص داده نشد و حتی در راستای ارزان سازی برخی نظارت ها رانیز حذف نمود و زمین های بعضا نامرغوب را در حاشیه ی شهرها واگذار کرد که اتفاقا بر روی گسل قرار داشتند! از همه مهمتر دولت به هیات مدیره ی شرکتهای تعاونی سازنده – مدیران عامل – بازرسین و بناهها و کارگران ساختمانی ، آموزش های مهارتی لازم را ارائه دادتا بعد از آمادگیهای فنی و حقوقی، اجازه ی احداث بنا را به آنان بدهد!و از ایشان ساخت بناههای مطلوب و مستحکم را مطالبه کند.

در این خصوص متاسفانه به رغم اینکه برخی از کارگران خود در مسکن مهری که می ساختند سهامدار بودند اما نه تنها مهارت لازم برای انجام کاری که بدانها سپرده شده بود را نداشتند که در نتیجه خود نیز ناخواسته با کارفرما که همان مدیران پروژه بودند در این نارسایی ها همدست و همداستان شدندکه این موضوع نشان از آن دارد که کسی که برعلیه خود مثل فقره ی فوق اقدام می کند یا به قانون نا آگاه است یا به نتیجه ی امری که انجام می دهد وقوف ندارد یا مهارت لازم را در انجام موضوع محوله دارا نمی باشد. اگر بپذیریم که دولت در ساخت ابنیه باید نظارت کند و استانداردهای مورد نیاز مصوب را بر سازندگان تحمیل نماید، بی شک در این راستا کارگران ساختمانی یکی ازمهمترین ابزارهای نظارتی خواهند بودو این مهم زمانی محقق می شود که این افراد آموزش های مهارتی لازم را ببینند و با مقررات مربوطه و حقوق خویش و نحوه ثبت گزارش تخلف ها آشنا باشند که این نیز در قالب آموزش های رایگان میسر می شود ،با پیش فرض اینکه ساخت مسکن هرچند مالکین آن افراد حقیقی باشند در تبعاتی که بدنبال دارد مقوله ای عمومی است که واگذاری آموزش های مهارتی کارجویان و کارگران آن به بخش خصوصی نه ممکن است و نه به صلاح و با این دلیل که بخش خصوصی به دنبال سود بیشتر با سرمایه گذاری کمتر است و اجرای دوره های آموزشی با کیفیت مطلوب قطعاگران تمام و ارائه می شود که فراگیری آن به صرفه ی مهارت جویان ۴ساختمانی نخواهد بود که بهتر است به دلایل پیش گفته ضمن کیفیت بخشی به این آموزش ها، مراکز فنی و حرفه ای دولتی به شکل ویژه ای به این مهارتها بپردازند و آن را در جامعه اشاعه دهند .
در پایان به باور نگارنده بهتر بود این حجم گسترده از کمک که به آسیب دیدگان به صورت بلاعوض یا وام های بدون بهره پس از حادثه پرداخت می شود قبل از زلزله برای پیشگیری از آسیب با هدف مقاوم سازی بناههایشان اعطا می شد و بعلاوه بجای آموزش های مهارتی سهل و ممتنعی که باهدف آمار افزایی ارائه می شود ، مهارتهای مورد نیاز ساختمان سازی را به تک تک سازندگان و کارگران به شیوه ی سخت گیرانه و شکل باریک بینانه تری ارائه می دادیم تا هر روز شاهد هدر رفت سرمایه های ملی و مرگ هموطنان عزیزمان نباشیم و تهدیدتکانه هایی که حتی ممکن است به راقم این یاداشت امکان تمام کردن سطر جاری را نیز ندهد را از سر خویش دور کنیم.

اسماعیل دهقانی
کارشناس ارشد حقوق عمومی