جمعی از نمایندگان دادگستری، تعزیرات حکومتی ، سازمان بازرسی ، اتحادیه املاک استان و نماینده اداره‌کل ثبت اسناد استان دیروز با حضور در چند بنگاه معاملات مسکن روند اجرای قانون بیست و چهار دادگستری مبنی‌بر پیش‌فروش مسکن را از نزدیک بررسی کردند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تامین مسکن را از نیاز‌های اساسی هر شهروند دانست و گفت: در سال‌های اخیر  افرادی که توان مالی تهیه مسکن را نداشتند به پیش خرید ساختمان روی آوردند.

حجت‌الاسلام وحدانی نیا افزود: بنا بر ماده ۲۴ قانون در پیش فروش ساختمان مشاوران املاک تحت هیچ عنوان قرارداد پیش فروش ساختمان را نمی‌توانند تنظیم کنند.

وی گفت: تنظیم  قرارداد‌های پیش فروش ساختمان  به عنوان یک سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی حمایتی از پیش خریدار  است که از کلاهبرداری های احتمالی جلوگیری می کند.

حجت‌الاسلام وحدانی نیا گفت: اگر بنگاه‌های معاملاتی برخلاف آنچه که در ماده ۲۴ آمده قرداد پیش فروش تنظیم کنند پروانه معاملاتی املاک آنها برای بار اول تا یک سال تعلیق، در صورت تکرار تا ۲ سال  تعلیق  و برای بار سوم ابطال می شود.

در بازدید میدانی که برای رصد و پایش فعالیت بنگاه‌های معاملاتی انجام شد تذکرات لازم به مشاوران املاک داده شد.