نوشته: امیر شاهین نایبی فر

برخی ضوابط و قوانین حاکم بر دستگاه های دولتی، امکان خرید کالای داخل استان را از این دستگاه ها سلب کرده و اصلاح قوانین دست و پاگیر موجود لازمه حمایت از کالای ایرانی است.

بنا به ضوابط مالی و محاسباتی کنونی کشور، دستگاه های اجرایی استان مجاز هستند تا سقفی از خرید کالا و خدمات خود را در حیطه اختیار کارپرداز، بدون سپری شدن تشریفات اداری انجام دهند اما در مبالغ و سطوح بالاتر این کار مستلزم انجام مراحل اداری، برگزاری استعلام و مناقصه و … است که سبب می شود دستگاه مذکور خرید خود را از برنده مناقصه انجام دهد و چنانچه خلاف آن عمل کند از طرف نهادهای نظارتی مواخذه می شود.
هیچ گونه مشوق حمایتی و ابزار قانونی از سوی قانونگذار در اولویت دهی به تولید داخل استان نسبت به نمونه های مشابه خارج استان تعریف نشده و در نتیجه در این گونه معاملات دستگاه های اجرایی حتی از روی اجبار هم نمی توانند از تولید داخلی استان حمایت کنند و شرایط برای همه ارائه کنندگان کالا مساوی است. 
صرفنظر از درست یا غلط بودن این قانون، تغییر شرایط یادشده مستلزم ورود قانونگذار در حوزه قانون گذاری یا اصلاح قوانین موجود است که باید متناسب با شرایط جدید به روز شود. 
ارائه راهبرد فرهنگی برای تشویق شهروندان برای خرید کالای تولید داخل و تغییر نگرش ها در ارجح دانستن محصولات داخلی بیانگر ضرورت کار فرهنگی در حوزه اقتصاد است.
اگرچه به تعبیر بزرگان علم اقتصاد عرضه و تقاضا و بازار تعیین کننده روابط خرید و فروش هستند اما تجربه انقلاب شکوهمند اسلامی در چندین دهه نشان داده آنجا که مفهوم غیرت ملی و عزت کشور مطرح باشد عموم آحاد جامعه با بسیج امکانات برای تحقق آن گام بر می دارند.
تجربه هشت سال دفاع مقدس و اداره مردمی آن با بسیج اقشار گوناگون مصداق عینی تکیه بر ظرفیت های مردمی در عرصه های مختلف است که بدون شک موضوع اقتصاد نیز از آن مستثنی نیست.
آنچه هدف نگارنده از این نوشته بوده تاکید بر این مطلب است اکنون که سال ۱۳۹۷ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» نام گرفته و از سوی دیگر به تدبیر استاندار خراسان جنوبی نخستین جلسه شورای اداری خراسان جنوبی در سال جدید در کارخانه لاستیک سازی کویرتایر بیرجند برگزار شد، شایسته است همه مدیران در حدود اختیارات قانونی خود با ترجیح کالای داخل استان زمینه تحقق شعار سال و توسعه روزافزون استان را فراهم کنند تا شعارها، جامه عمل به خود گرفته و موتور محرکه تولید به گردش درآید.
صدور بخشنامه و ارائه رهنمود به دستگاه های اجرایی برای ملزم ساختن آنها به خرید کالای ایرانی اگرچه لازم و اقدامی تحسین برانگیز است اما به تنهایی کافی نیست و باید قوای سه گانه و سایر نهادها با عزم جمعی و بهره گیری از نظرات کارشناسان این حوزه بسترهای قانونی و اجرایی آن را فراهم کنند.