استاندار خراسان جنوبی گفت: کارخانه شمش منیزیم فردوس باید به قطب اقتصادی تولید و صنعت تبدیل شود.

محمدمهدی مروج الشریعه روز شنبه در نشست رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی شهرستان فردوس اظهار داشت: در حال حاضر در شرایطی از اقتصاد محلی، ملی و بین المللی قرار داریم که باید از هر فرصتی که پیش می آید برای احیای واحدهای تولیدی هم مانند کارخانه منیزیم که محصول با ارزش و قابل رقابتی تولید می کند، تلاش کنیم.
وی با اشاره به اینکه تعطیلی کارخانه منیزیم فردوس، تابلوی خوبی برای این‌ شهرستان نبود، افزود: با بازار مکاره ای در دنیا مواجه هستیم که باید بهترین محصول با کیفیت و قیمت مناسب را تولید و عرضه کنیم.
استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: باید فکر کنیم که امروز، روز آغاز بکار این کارخانه است و باید با قوت و قدرت تمام برای تداوم تولید این کارخانه و صادرات آن برنامه ریزی شود.
مروج الشریعه یادآور شد: باید در این کارخانه محصولات دانش بنیان دیگری مشابه شمش تولید و این کارخانه به یک شهرک صنعتی خصوصی تخصصی تبدیل شود و در این صورت ما نیز متعهد می شویم که حمایت همه جانبه ای از این کارخانه داشته باشیم.
وی گفت: باید شمش را به ارزش افزوده های متعددی تبدیل و سپس آن را صادر کنیم، ما از چین‌ چیزی کم نداریم پس چرا باید بدنبال صادرات شمش باشیم در حالی که بهترین نیروی انسانی، دانشگاه ها و متخصصین را داریم و می توانیم محصولات مشابه ای را تولید کنیم.
مدیر کارخانه شمش منیزیم فردوس نیز در این بازدید با اشاره به اینکه منیزیم، فلزی استراتژی و مورد نیاز وزارت دفاع، نیروهای مسلح و شرکت های خودروسازی است، گفت: با شرایط عالی برنده مناقصه یک شرکت خودروسازی شده ایم و فعالیت کارخانه با سه کوره فعال از اواخر آبان ماه آغاز می شود.
فرامرز کافی افزود: از ۱۹۱ میلیون تومان بدهی گاز و برق این کارخانه، ۷۸ میلیون تومان پرداخت شده و مابقی بدهی نیز تا پایان سال تسویه می شود.
وی تصریح کرد: در حال مذاکره با پنج تیم خارجی هستیم و درخواست ما این است که جرائم و دیرکرد تولیدکنندگان طبق بند « و» تبصره ۱۶ بخشیده و بخش اجرایی معوقات در ارتباط با تسهیلات بانکی تا تعیین تکلیف کارخانه متوقف شود تا از محل منابع حاصل از تولید، دیون کارخانه پرداخت شود.
کارخانه منیزیم فردوس فعالیت خود را از سال ۱۳۹۳ آغاز کرد و اکنون ۱۴ ماه از تعطیلی این کارخانه می گذرد.
این واحد تولیدی ۵۰۰ میلیون تومان بدهی گاز، ۱۶۰ میلیون تومان بدهی برق و هشت میلیارد تومان دیرکرد و جرایم بانکی دارد.