سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: تحقق عدالت اجتماعی از طریق تقسیم مناسب و صحیح منابع و امکانات عمومی میان مناطق، یکی از اهداف مهم در توسعه استان می باشد و ما برای نیل به این هدف، به صورت ویژه تلاش می کنیم.
به گزارش روابط عمومی ، بهدانی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که عصر چهارشنبه در محل استانداری برگزار شد، با تأکید بر اینکه «اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان براساس اطلاعات شاخص های مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به تفکیک شهرستانهای مختلف استان توزیع گردیده است»، اظهار داشت: برای رسیدن به این هدف، از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، با کارِ کارشناسی و نشست های تخصصی، اطلاعات ۱۹۸ شاخص و ۶۰۳ متغیر از ۳۲ دستگاه اجرایی جمع آوری گردیده و بر اساس الگوهای پیش بینی شده ، ضریب سهم هر شهرستان از اعتبارات تملک استان مشخص گردیده است. وی با بیان اینکه «اعتبارات توازن نیز با هدف ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته در قالب قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در قانون بودجه مصوب می گردد » تصریح کرد: هدف اصلی از ابلاغ این اعتبارات، کاهش فاصله شاخص ها در شهرستان های کمتر برخوردار نسبت به متوسط کشور می باشد. بهدانی در همین رابطه خاطرنشان کرد: درصد سهم شهرستانها در این موضوع نیز با برگزاری جلسات متعدد هم اندیشی همکاران در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، با ترکیبی از شاخص های دسترسی و سرانه ای و منتخبی از ۳۰ شاخص عمده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان و نیز اطلاعات احصا شده از دستگاه های اجرایی مشخص و تعیین شده است. سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از دستورکارهای شورای برنامه ریزی و توسعه استان یعنی «توزیع سهم ملی – استانی اعتبارات قانون استفاده متوازن سال ۱۴۰۴ » گفت: در راستای اجرای مفاد بند (۵) ابلاغیه شماره ۲۸۹۵۷ مورخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۴ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع ” تعیین سهم بخش ملی اعتبار ستون قانون استفاده متوازن )ملی – استانی( توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ” و با عنایت به تغییر رویکرد و شیوه ابلاغ اعتبارات پروژه های ملی در جداول پیوست قانون بودجه سنواتی و انتقال بخشی از طرح های ملی به استانها و رعایت الزامات مرتبط با آن، جدول توزیع سهم بخش ملی و استانی اعتبارات مذکور پیشنهاد و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه رسید. وی افزود: از سرجمع ۲۱,۷۹۲,۶۳۰ میلیون ریال کل اعتبارات ابلاغی قانون استفاده متوازن
(استانی- ملی)، ۶۸۰۰ میلیون ریال بابت سهم پروژه های (پیوست یک قانون) بخش ملی لحاظ خواهد شد و الباقی پس از ابلاغ اعتبارات تفضیلی و دستورالعمل اجرایی بودجه توسط سازمان برنامه و بدجه کشور به استان، متعاقبا جهت طرح و تصویب در شورای برنامه ریزی ارائه خواهد گردید. بهدانی در ادامه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در خصوص مهم ترین بخش های بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها ، ۹ درصد میزان افزایش سهم بودجه عمرانی، تعیین سقف درآمد معاف از مالیات به مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال در ماه و ۲۸۸۰ میلیون ریال در سال و همچنین افزایش ۸۵ درصدی درآمد دولت از عوارض گمرکی، افزایش ۳۱ درصدی درآمد دولت از درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات ، افزایش ۳۴ درصدی درآمد دولت از سایر درآمد‌ها و در مجموع رشد ۴۲ درصدی درآمدهای دولت نسبت به سال قبل از جمله مهم ترین بخش های مهم بودجه سال ۱۴۰۴ می باشد. وی «افزایش پلکانی حقوق به نفع حقوق‌های کمتر و افزایش بودجه عمرانی» را نیز از جمله مهم ترین و اساسی ترین نکات مثبت بودجه ۱۴۰۴ برشمرد.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ادامه با اشاره به اهمیت کسب و تحقق درآمدهای استان و آیین نامه بند (پ) تبصره (۱۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور اظهار داشت: هر یک درصد تحقق بیشتر از ۱۰۰درصد در کل درآمدهای استان، منجر به افزایش ۳ درصد اعتبارات هزینه ای و ۴ درصد افزایش در تخصیص اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استان خواهد شد. فلذا با تاکید به کلیه دستگاههای اجرایی در راستای برنامه ریزی و اقدامات لازم برای تحقق درآمدهای استان، آیین‌نامه اجرایی مذکور برای دستگاههای اجرایی مرتبط با درآمدهای استان ارسال خواهد گردید.
وی گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در سال سرمایه گذاری برای تولید، با همراهی و همدلی و وفاق مدیریت محترم عالی اجرایی استان و مدیران دستگاهها و سازمانهای استانی و به خصوص مجمع محترم نمایندگان استان، و با نگاه ویژه به موضوع مهم تحقق عدالت اجتماعی از طریق تقسیم مناسب و صحیح منابع و امکانات عمومی در میان شهرستانهای استان و با درک منطقی و درست از نیازها، ظرفیت ها و مطالبات موجود، تمام تلاش و کوشش خود را برای طی شدن مطلوب فرایند توسعه در استان و رضایت مندی بیش از پیش مردم شریف استان و تحقق شعارهای دولت محترم چهاردهم به ویژه در حوزه محرومیت زدایی به کار خواهد گرفت.
لازم به ذکر است در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، علاوه بر موضوعات مهم بررسی و تصویب شاخص های توزیع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در سال ۱۴۰۴ و تصویب سهم شهرستان ها و نیز بررسی و تصویب سهم ملی اعتبارات توازن ملی استانی شده ، دستور کارهایی از جمله بررسی مصوبات کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست و بررسی و تصویب مصوبات کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده نیز مورد بحث و تبادل نظر اعضاء قرار گرفت.
نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.