معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: ۹۰ درصد تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز در ۱۰ درصد اراضی خاص استان انجام میشود لذا دستگاه‌های متولی تمرکز بیشتری بر این نوع ساخت و سازها داشته باشند.
علیرضا عباس‌زاده در نشست کارگروه پیشگیری و مقابله با زمین‌خواری، تغییر غیرقانونی کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز استان افزود: باید کانون‌های زمین‌خواری و ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان‌های مختلف شناسایی شود تا بتوان با رویکرد ایجابی و تامین زمین از طریق الحاق، مردم را به ساخت و ساز قانونمند ترغیب کرد.
وی تصریح کرد: بنیاد مسکن در مدت یک ماه گزارش خود در زمینه کانون‌های مستعد ساخت و سازهای غیرمجاز در هر شهرستان را ارائه کند و بعد از بررسی این گزارش در هر شهرستان، در هر یک از جلسات این کارگروه تعدادی از کانون‌های مورد نظر رسیدگی خواهد شد تا این موضوع برای همیشه تعیین تکلیف شود.
معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کمیسیون ماده ۹۹ یک مرجع قانونی است گفت: حوزه‌های راه و شهرسازی، امور اراضی جهاد کشاورزی و منابع طبیعی باید با نظارت جدی بر ساخت و سازهای غیرمجاز از انجام آن جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: وجود قابلیت‌‍‌هایی در برخی روستاها باعث میشود که این مناطق از ساخت و ساز غیرمجاز مصون نباشند لذا مرجع رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در شهر و روستا کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ است پس گزارش‌ها، دغدغه‌ها و نگرانی‌ها را باید بررسی کرد.
عباس‌زاده افزود: دهیاری‌ها تکاپوی مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز را ندارند و تجهیزات تخریب کردن هم در اختیار آنها نیست البته وضعیت استان در تغییر کاربری غیرمجاز نسبت به بقیه نقاط کشور بهتر است اما باید کنترل شود.
وی گفت: بخشی از بهانه‌ها به خاطر این است که مردم سرپناه نیاز دارند و چون در بیرجند زمین گران است به روستاهای اطراف روی آورده‌اند اما نباید گذاشت که ساخت و ساز غیرمجاز انجام شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: اوج و شدت نیاز به سرپناه در برخی ساخت و سازهای غیرمجاز دیده میشود، گاهی هم افراد برای سودجویی دست به این کار می‌زنند که اگر از روی نیاز باشد در نهضت ملی مسکن زمین ویلایی داده میشود.
الحاق بیش از هزار هکتار اراضی در اطراف بیرجند
وی از الحاق بیش از هزار هکتار اراضی به طرح نهضت ملی مسکن در روستاهای اطراف بیرجند خبر داد و گفت: با الحاق این اراضی می‌توان زمین‌های دولتی را رایگان به متقاضیان ساخت مسکن داد که در رفع نیاز مردم بسیار تاثیرگذار است.
عباس‌زاده تاکید کرد: در قالب مسکن ملی هرجا امکان افزایش زمین به محدوده طرح است باید برنامه ریزی شود زیرا ۹۰ درصد افرادی که بین حاجی آباد و امیرآباد ساخت و ساز غیرمجاز دارند نیازمند مسکن هستند.
وی افزود: اگر زمین‌های اطراف روستاهای در معرض خطر را الحاق کنیم و زمین آماده واگذاری داشته باشیم بهانه نبود زمین برای ساخت و ساز گرفته میشود.
معاون استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر فعال شدن گشت‌های امور اراضی، منابع طبیعی و بنیاد مسکن برای نظارت بیشتر بر ساخت و سازها گفت: اگرچه زمین‌خواری در استان خراسان جنوبی حاد نیست اما قوی شدن نظارت‌ها باید با جدیت دنبال شود.
وی تصریح کرد: پنجره واحد زمین هم بعد از ابلاغ نهایی در استان کمک کننده خواهد بود و باید نسبت به آنچه سامانه اخطار داده اقدام فوری شود.
عباس‌زاده با اشاره به گزارش‌هایی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی استان مبنی بر ساخت و سازهای لاکچری غیرمجاز در روستاهای ییلاقی افزود: دیوار نویسی دستگاه‌های متولی به معنای نظارت نیست و رفع تکلیف است لذا گزارش‌هایی که داده شده باید پیگیری شود چون برخی ساخت و سازها ۲ دهه از آن می‌گذرد.
وی با بیان اینکه اگر همه ظرفیت‌های استان بسیج شوند طی سه ماه می‌توان موضوع زمین خواری را جمع کرد گفت: اقداماتی که دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با زمین‌خواری و کوه‌خواری انجام داده‌اند باید ارایه شود.
آرای کمیسیون ماده ۹۹ بازدارنده نیست
فرماندار بیرجند هم در این نشست با اشاره به اینکه آرای کمیسیون ماده ۹۹ بازدارندگی لازم برای مبارزه با زمین‌خواری را ندارد گفت: با توجه به ارزش افزوده زمین‌ها در حوزه شهرستان بیرجند حاشیه سود ساخت و سازها بالا بوده لذا سازندگان میل عبور از چارچوب‌های قانونی را دارند.
علی فاضلی‌فرد افزود: طولانی بودن استعلام‌ها و وجود خلاء‌های قانونی در صدور رای قضایی نیز بر ساخت و سازهای غیرمجاز اثر می‌گذارد.
وی عنوان کرد: قوانین دست و پا گیر برای احداث خانه کارگری وجود دارد که می‌تواند در رغبت به ساخت و ساز غیرمجاز موثر باشد.
فرماندار بیرجند گفت: دهیاران هم در برخورد با زمین‌خواری و کوه‌خواری ابزار قانونی ندارند که باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس هم گفت: نظارت‌ها بر زمین‌خواری ضعیف است و نباید از اساس اجازه ساخت و ساز غیرمجاز داد.
علی اکبر رحیمی افزود: کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ باید کاربردی‌تر شود ضمن اینکه دهیاران در این زمینه نیازمند ابزارهای قوی قانونی هستند.
در پایان این نشست که حدود سه ساعت به طول انجامید، مقرر شد جلسه ویژه‌ای برای تعیین تکلیف اراضی امیریه بیرجند برگزار شود.
نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.