معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با شبکه‌های قاچاق سوخت و کالا گفت: مقابله با قاچاقچیان باید در کنار حفظ رفاه و رضایتمندی شهروندان دنبال شود و تقویت قوانین بازدارنده برای جلوگیری از تداوم فعالیت سودجویان ضروری است.
حسین شرافتی‌راد در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار کرد: خراسان جنوبی به دلیل قرار گرفتن در مسیرهای مواصلاتی شمال به جنوب و شرق کشور و برخورداری از راه‌های ارتباطی متعدد، با شرایط ویژه‌ای در زمینه کنترل و نظارت بر جابه‌جایی سوخت مواجه است.
وی افزود: نظارت بر این مسیرها به زمان و توان بیشتری نیاز دارد، اما با اشراف نیروهای امنیتی و انتظامی و همکاری دستگاه‌های مسئول، اقدامات مؤثری برای مقابله با انتقال سوخت خارج از شبکه قانونی انجام شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح مدیریت سوخت و شارژ اعتباری کارت شهروندان در مبادی خروجی استان گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، اجرای این طرح با کاهش حدود هشت درصدی مصرف سوخت، معادل حدود سه میلیون واحد، همراه بوده است.
وی این اقدام را گامی در خصوص محدود کردن فرصت سودجویی و افزایش رضایتمندی مردم دانست و ادامه داد: در ماه گذشته، تشکیل صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت موجب نارضایتی شهروندان شده بود و برخی افراد برای انجام سفرهای ضروری، جابه‌جایی فرزندان یا رسیدگی به امور شغلی خود ناچار بودند یک تا دو ساعت در صف بمانند.
شرافتی‌راد تاکید کرد: برخورد با باندها و شبکه‌های قاچاق، چه در حوزه سوخت و چه در زمینه کالا، باید با دقت و سرعت انجام شود، اما این اقدامات نباید به ایجاد مشکل برای مردم در تأمین نیازهای روزمره و انجام امور ضروری منجر شود. از این رو، رفاه و رضایتمندی شهروندان نیز باید در اولویت دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول قرار گیرد.
وی با اشاره به تداوم فعالیت برخی قاچاقچیان با وجود چندین بار دستگیری، یکی از چالش‌های این حوزه را بازدارنده نبودن قوانین و مجازات‌ها دانست و گفت: برخی افراد حتی پس از دستگیری و پرداخت جریمه، دوباره به فعالیت‌های غیرقانونی خود بازمی‌گردند؛ بنابراین لازم است قوانین به‌گونه‌ای تقویت شود که فعالیت در شبکه‌های قاچاق برای سودجویان صرفه اقتصادی نداشته باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره تلفات ناشی از قاچاق سوخت بیان کرد: حوادث مرتبط با این حوزه ضرورت بازنگری در شیوه‌های مقابله با قاچاق و پیگیری جدی موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول را نشان می‌دهد و لازم است دستگاه‌های امنیتی و مرتبط، اقدامات لازم را برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی دنبال کنند.
وی ادامه داد: با توجه به موقعیت جغرافیایی خراسان جنوبی، بخشی از محموله‌های قاچاق از مسیرهای این استان عبور می‌کند، در حالی که استان نه مبدا و نه مقصد آنهاست؛ با این وجود، مسئولیت کنترل مسیرها و مقابله با انتقال غیرقانونی سوخت و کالا همچنان بر عهده نیروهای انتظامی و دستگاه‌های امنیتی قرار دارد.
شرافتی‌راد بر ضرورت پیگیری موضوع از طریق مکاتبات و مجاری قانونی تاکید کرد و گفت: باید با ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه و تقویت قوانین بازدارنده، زمینه فعالیت شبکه‌های قاچاق سوخت، کالا و ارز محدود شود تا شاهد کاهش چشمگیر قاچاق از مسیرهای استان باشیم.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی از کاهش حدود ۹ درصدی مصرف سوخت در استان نسبت به مدت مشابه پیش از اجرای طرح مدیریت کارت‌های سوخت خبر داد و گفت: در ۲۰ روز نخست مهرماه، مصرف سوخت در مقایسه با ۲۰ روز نخست شهریورماه حدود سه میلیون واحد کاهش داشته است.
محمدرضا عابدانی اظهار کرد: اجرای طرح مدیریت کارت‌های سوخت با هدف کنترل مصرف و مقابله با عرضه خارج از شبکه انجام و تلاش شده در کنار نظارت بر مصرف، نیازهای واقعی شهروندان، مسافران و فعالان اقتصادی نیز تأمین شود.
وی با اشاره به روند اجرای این طرح افزود: در ۲۰ روز نخست مهرماه، مصرف سوخت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز کاهش داشته که بیانگر تأثیر اقدامات کنترلی در مدیریت مصرف سوخت استان است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی ادامه داد: در اجرای این طرح، تلاش شده افرادی که به دلایل شغلی یا شرایط خاص به سوخت نیاز دارند، با مشکل مواجه نشوند و درخواست‌های منعکس‌شده از سوی دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف تا حد امکان بررسی و رسیدگی شود.
عابدانی با اشاره به وضعیت تخصیص سوخت به بخش کشاورزی گفت: با وجود نصب تجهیزات موقعیت‌یاب (GPS) روی بخش قابل توجهی از ماشین‌آلات کشاورزی، در گذشته تخصیص سوخت همواره بر مبنای اطلاعات این تجهیزات انجام نمی‌شد و همین موضوع بر روند مدیریت سهمیه‌ها تأثیر داشت.
وی افزود: سال گذشته سهمیه سوخت بخش کشاورزی در دو مرحله و با پیگیری از وزارت جهاد کشاورزی افزایش یافت، اما امسال با توجه به شرایط تأمین سوخت، سهمیه تخصیصی به این بخش با کاهش مواجه شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی بیان کرد: سهمیه مرحله نخست سوخت ماشین‌آلات کشاورزی در سال گذشته ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد بود که پس از پیگیری‌های انجام‌شده افزایش یافت، در حالی که سهمیه امسال ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی تخصیص سوخت به ماشین‌آلات کشاورزی عنوان کرد: استفاده از اطلاعات GPS می‌تواند به شفافیت بیشتر در تخصیص سهمیه‌ها، کنترل میزان مصرف و جلوگیری از انحراف سوخت از مسیر تعیین‌شده کمک کند.
عابدانی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای تأمین سوخت مسافران تصریح کرد: در اجرای طرح مدیریت کارت‌های سوخت، خودروهای غیربومی که به استان مراجعه می‌کنند نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند و برای مسافرانی که سابقه تراکنش سوخت‌گیری در استان ندارند، امکان دریافت سوخت از طریق کارت اضطراری جایگاه فراهم شده است.
وی افزود: از پانزدهم ماه، برنامه کنترلی مربوط به کارت‌های سوخت در جایگاه‌ها اجرا شده است تا ضمن مدیریت مصرف، افرادی که به‌صورت واقعی به سوخت نیاز دارند، با محدودیت غیرضروری مواجه نشوند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی درباره برنامه کدینگ کارت‌های سوخت نیز گفت: در بررسی‌های انجام‌شده، پیشنهاد شده است تراکنش‌های ثبت‌شده در بازه زمانی یک‌ساله، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا ابتدای مهرماه ۱۴۰۵، مبنای بررسی اولیه قرار گیرد و در ادامه، کارت‌های مشمول محدودیت به‌تدریج شناسایی شوند.
وی ادامه داد: محدود کردن طرح به پلاک‌های بومی می‌تواند برای بخشی از ساکنان استان که خودروهای دارای پلاک غیربومی دارند، مشکل ایجاد کند؛ ازاین‌رو، لازم است در طراحی و اجرای طرح، شرایط واقعی سکونت و تردد افراد نیز در نظر گرفته شود.
عابدانی با اشاره به آمادگی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای اجرای مصوبات کمیسیون گفت: پس از ابلاغ مصوبه نهایی، مقدمات اجرایی طرح فراهم خواهد شد و در مرحله نخست، شهرستان‌های مرزی از جمله زیرکوه و درمیان در اولویت اجرای برنامه کدینگ قرار می‌گیرند.
وی هدف از اجرای این اقدامات را مدیریت مصرف سوخت، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و تأمین مناسب سوخت مورد نیاز شهروندان و مسافران عنوان کرد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی از کشف کالاهای قاچاق به ارزش یک همت در این استان طی نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت ۲ هزار و ۶۸۹ نفر در ارتباط با جرایم قاچاق دستگیر و سه هزار و ۵۸۵ پرونده در این حوزه تشکیل شده است.
سرهنگ یدالله دهقان نیز اظهار کرد: تشکیل این تعداد پرونده با وجود برخورداری استان از ظرفیت‌ها و شرایط متفاوت نسبت به برخی استان‌های بزرگ کشور، بیانگر حجم اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و برخورد با تخلفات حوزه قاچاق است.
وی با اشاره به اجرای ۴۳ طرح مقابله با قاچاق از ابتدای سال جاری تا زمان ارائه گزارش افزود: عملیات‌های مشترکی نیز با استان‌های کردستان، خراسان رضوی و لرستان انجام شده که در جریان آنها حدود ۳۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی با اشاره به کشفیات حوزه سوخت بیان کرد: قاچاقچیان از روش‌های مختلفی برای انتقال سوخت استفاده می‌کنند و در برخی موارد، محموله‌های قاچاق در زیر بار کالاهایی مانند گچ، شن، شکر و کنسرو جاسازی می‌شود.
وی ادامه داد: در برخی عملیات‌ها نیز سوخت قاچاق از منازل و کارگاه‌ها کشف شده است که نشان‌دهنده تنوع روش‌های نگهداری و انتقال غیرقانونی فرآورده‌های نفتی است.
سرهنگ دهقان با تاکید بر ضرورت تقویت برخورد با شبکه‌های قاچاق سوخت تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، بازدارنده نبودن جریمه‌هاست؛ به‌گونه‌ای که برخی خودروها با وجود توقیف و معرفی به تعزیرات حکومتی و پرداخت جریمه، دوباره به چرخه قاچاق بازمی‌گردند.
وی پیشنهاد کرد: جریمه قاچاق سوخت به ۱۰۰ برابر قیمت فوب خلیج فارس افزایش یابد تا با بالا رفتن هزینه تخلف، انگیزه اقتصادی قاچاقچیان برای تکرار این فعالیت کاهش پیدا کند.
سرهنگ دهقان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با خودروهای موسوم به شوتی در جاده‌های استان گفت: اجرای طرح‌های کنترلی و برخوردهای انتظامی در این زمینه، کاهش تلفات ناشی از فعالیت این خودروها را به دنبال داشته است.
وی افزود: براساس آمار ارائه‌شده در این جلسه، شمار جان‌باختگان حوادث مرتبط با خودروهای شوتی از ۶۸ نفر در سال ۱۴۰۰ به سه نفر کاهش یافته و تعداد مجروحان نیز از ۱۰۴ نفر به چهار نفر رسیده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی با اشاره به توقیف خودروهای حامل سوخت قاچاق بیان کرد: برخورد با این خودروها و اجرای طرح‌های شبانه در محورهای مواصلاتی استان از جمله اقداماتی است که برای مقابله با قاچاق سوخت و کاهش حوادث جاده‌ای دنبال می‌شود.
وی همچنین از توقیف دست‌کم ۵۱ دستگاه خودروی شوتی و خودروهای حامل حجم بالای سوخت قاچاق خبر داد و گفت: مقابله با این خودروها از محورهای مهم فعالیت پلیس در استان بوده است.
سرهنگ دهقان با اشاره به دیگر کشفیات پلیس امنیت اقتصادی در نیمه نخست سال جاری اظهار کرد: در این مدت، محموله‌هایی شامل دام قاچاق، دارو، تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، سیگار، پوشاک و موتورسیکلت‌های سنگین نیز در عملیات‌های مختلف کشف شده است.
وی در پایان بر ضرورت اصلاح قوانین و تقویت مجازات‌های بازدارنده تاکید کرد و گفت: برای کاهش قاچاق سوخت و کالا، لازم است هزینه تخلف برای قاچاقچیان افزایش یابد تا امکان تکرار این فعالیت‌ها پس از دستگیری و جریمه محدود شود.
مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی نیز گفت: ۴۴۳ میلیارد تومان از کالاهای در اختیار این سازمان طی هفت ماه امسال به فروش رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۹۵ درصد افزایش داشته است.
محمد مرادقلی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا ۲۷ مهرماه، ۲۷۷ پرونده مربوط به کالاهای قاچاق به این سازمان وارد شده است؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۲۸۳ پرونده ورودی داشتیم و تعداد پرونده‌ها هشت مورد کاهش یافته است.
وی افزود: در این مدت، ۹۱۸ ردیف کالا تعیین تکلیف شد که شامل فروش، انهدام، استرداد به صاحبان کالا و واگذاری برای استفاده در چرخه تولید یا بهره‌برداری دستگاه‌های مربوط است.
به گزارش خبر و هنر خراسان جنوبی مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی بیان کرد: در بخش انهدام، ۴۱۰ ردیف کالا با ارزش حدود ۴۷ میلیارد و ۸۷۴ میلیون تومان تعیین تکلیف شد و همچنین ارزش کالاهای مستردشده به صاحبان آنها حدود ۱۵۷ میلیارد تومان بوده است.
وی با اشاره به مقایسه عملکرد امسال با مدت مشابه سال گذشته افزود: ارزش ریالی کالاهای مستردشده در سال گذشته حدود ۴۳۶ میلیارد تومان بود؛ همچنین در این مدت ۱۷۰ ردیف کالا مسترد شد که این تعداد در سال جاری به حدود ۱۰۹ ردیف رسیده است.
مرادقلی درباره واگذاری کالاها نیز گفت: بخشی از اقلام در قالب کالاهای حمایتی و با توجه به نیاز دستگاه‌های مرتبط واگذار می‌شود ودر همین زمینه، اقدامات مربوط به تفکیک و آماده‌سازی پوشاک برای کمیته امداد و همچنین تعیین تکلیف اقلامی مانند سیگار در حال انجام است.
وی افزود: امسال با توجه به مجوزهای صادرشده در شرایط جنگی، بخشی از کالاها از جمله موتورسیکلت، باتری و لوازم خانگی نیز برای استفاده در اختیار دستگاه‌های امنیتی قرار گرفت.
مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی با اشاره به روند تعیین تکلیف اموال در استان اظهار کرد: همکاری دستگاه‌های مرتبط، از جمله دادستانی، سازمان بازرسی و کمیسیون‌های مربوط، در تسریع روند تعیین تکلیف کالاها مؤثر بوده و وضعیت اموال تملیکی در استان از شرایط مطلوبی برخوردار است.
